کاهش دستمزد کارگران در شرایط فعلی اقتصادی منطقی نیست

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدمهدی زاهدی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر تعدیل مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، گفت: واقعیت این است که حداقل حقوق کارگران یعنی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان افزایش یافته است و با توجه به افزایش تورم و گرانی‌ها منتطقی نیست که بگوییم ۵۷ درصد حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دادیم.

وی ادامه داد: اینکه برخی دغدغه دارند ممکن است بنگاه‌های متوسط و کوچک ناچار به تعدیل نیرو شوند درست است اما راهکار، کاهش حقوق کارگران نیست و باید به‌دنبال راهکارهای مناسب و درست یعنی حمایت از کارفرماها باشیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم افزود: به‌ عنوان مثال در بحث مالیات و بیمه‌های کارگری می‌توانیم به آن‌ها کمک کنیم تا لازم نباشد درصد بالایی را پرداخت کنند همچنین اعطای تسهیلات ارزان قیمت و به‌عبارت دیگر تسهیلات با کارانه پایین به کارفرماها را می توان مورد توجه قرار داد.

زاهدی یادآور شد: اگر برخی بنگاه‌های بزرگ نیاز به واردات تجهیزات از خارج داشته باشند می توان به آن‌ها در مورد عوارض گمرکی کمک کنیم و فشارها را بر کارفرماها کاهش دهیم؛ راهکارهای زیادی برای کمک به کارفرماها وجود دارد و با این اقدام ضمن جلوگیری از تعدیل و اخراج کارگران می توان گام بلندی در مسیر افزایش تولید، رضایتمندی قشر کارگر و ایجاد انگیزه‌ در آنان و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی برداشت.