به گزارش بازار، حجت الاسلام حسن شجاعی به آثار مثبت اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره و اضافه کرد: با تأخیر در اجرای این قانون مواجه هستیم و اجرای بخش های مهمی از این قانون همچنان باقی مانده است که اگر این ها هم اجرا شود آثار مثبتش را بیش از پیش شاهد خواهیم بود.
او ادامه داد: در یک سال گذشته جلسات متعددی را با حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار کردیم برای این که این بندهای اجرا نشده این قانون را به بحث و گفتگو بگذاریم و اجرای آنها را مطالبه کنیم.
حجت الاسلام شجاعی افزود: مورد اول در مورد مسدودی وجوه حساب صادرکنندگان چک های برگشتی به مقدار کسری مبلغ چک در حساب های فرد در سایر بانک هاست که متأسفانه اجرا نشده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه ای که با ریاست بانک مرکزی داشتیم تأکید کردیم که موارد اجرا نشده باید اجرا شود و وعده بانک مرکزی این بود که تا پایان خرداد اجرایی خواهد شد.
شجاعی افزود: تاخیر در اتصال خودپردازها به سامانه صیاد برای ثبت، تأیید و انتقال چک های صیادی هم بیش از آن چیزی است که قابل پذیرش باشد چون بانک مرکزی زمان های مختلفی را در سال گذشته بیان کرد اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و در پایان سال گذشته حداکثر ۱۰ تا ۱۲ بانک خودپردازهایشان را به سامانه صیاد متصل کرده بودند.
او با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار، این رقم به ۱۵ بانک رسیده است و هنوز ۵۰ درصد عقب ماندگی در این موضوع داریم، اضافه کرد: بانک مرکزی وعده داد تا پایان اردیبهشت امسال این اتفاق بیفتد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: نکته بعدی بر اساس گزارش ها، راه اندازی چک موردی برای کسانی که دسته چک ندارند و می خواهند از این چک استفاده کنند هنوز اجرا نشده و یا اجرای محدودی توسط یک تا دو بانک داشته و این هم از تکالیف باقی مانده این قانون است.
شجاعی درباره راه اندازی چک الکترونیک هم گفت:در یک مرحله اعتبار چک کاغذی را به سامانه صیاد وابسته کردیم تا دیگر کاغذ به تنهایی اعتبار نداشته باشد و در مرحله بعد باید امکان راه اندازی چک الکترونیک را به وجود بیاوریم؛ حتی تا این افق که روزی به حذف چک کاغذی منجر شود اما بر اساس گزارش های ما اصلاً اجرا نشده است.
او افزود: در مورد چک های تضمین شده در بستر سامانه صیاد و ایجاد قابلیت استعلام برای دارنده چک برای جلوگیری از جعل هم به صورت کامل اجرا نشده و اجرای ناقصی داشته است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای چک در جامعه برای تضمین توسط مردم بوده است، گفت: پارسال جلسه ای در کمیسیون اصل ۹۰ در اوایل مسئولیت آقای صالح آبادی داشتیم و توافق شد که امکان استفاده از چک به عنوان تضمین را بانک مرکزی به وجود بیاورد اما مانع قانونی وجود داشت چون در قانون تکلیف شده است که تاریخ چک هم باید در سامانه ثبت شود و مسئولان بانک مرکزی معتقد بودند که امکان قانونی اش وجود ندارد که ما راه حل قانونی برای آن پیدا کردیم.
شجاعی با اشاره به اینکه امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات معسرین و ورشکستگان هم تا کنون محقق نشده است، افزود: در جلسه حدود سه ماه پیش با رئیس بانک مرکزی مقرر شد با هماهنگی بانک مرکزی و قوه قضائیه این اشکال هم برطرف شود.
او همچنین بر لزوم آموزش و اطلاع رسانی به کارکنان بانک ها و مردم تاکید و اضافه کرد: با اجرای قانون چک در فرایند صدور و نقد شدن چک تغییرات متعددی به وجود آمده است که باید اطلاع رسانی شود زیرا اگر این آموزش داده نشود مشکلاتی به وجود می اید.
شجاعی با بیان اینکه در این زمینه بانک مرکزی و صدا و سیما عملکرد خوب و برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی داشتند، افزود: اما هنوز در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم که گاهی حتی خود کارکنان بانک به خوبی از مفاد این قانون اطلاع ندارند که بتوانند به خوبی به آن عمل کنند.
نظر شما