بازار، گروه استانها: اقتصاد دولتی حرف و حدیث‌های فراوانی دارد و تقریباً از هفت دهه قبل تاکنون در ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. از زمانی که ملی شدن نفت به صورت رسمی مصوب شد گروهی بر این عقیده بودند که نفت می‌تواند دولت را بزرگ و بخش خصوصی را کوچک کند در نتیجه ما حصل منفی این پدیده می‌تواند به انحصار باشد.
انحصار البته به نوبه خود مقوله منفی نیست اما می‌تواند دست تولید گرا برای اعمال هرگونه سو استفاده باز کند تجربه دولت سازی و انحصار در مقوله خودروسازی خیلی زود نشان داد که نگرانی کارشناسان اقتصادی از این مقوله مهم چندان هم بیراه نبوده است.
تجربه خودروسازی دولتی و منحصر
کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار بازار، گفت: کارخانه‌های خودروسازی بعد از انقلاب اسلامی با ضرورت‌های زمان سعی در مونتاژ خودروهای مانند نیسان وانت کردند تا بتوانند نیاز بازار خودرو و همچنین وسیله نقلیه مورد استفاده در کار برای کشور را تأمین کند اما کم کم این سیاست از مسیر خارج شد زیرا این حصار باعث شد که خودروسازان هر نوع اعمال سلیقه‌ای را که می‌خواستند به کار ببرند در نتیجه نیازی به افزایش کیفیت محصولات تولیدی خود ندیدند چرا که جامعه به واسطه همین انحصار مجبور است که هر نوع وسیله این علی با هر کیفیتی را از کارخانه خریداری کند و حتی پول آن را نقدی و برای دریافت خودرو در صف هم بایستد.
حسن همتیان با اشاره به اینکه این ماجرا سبب شد تا تعداد کشته‌های جاده‌ای ایران سال به سال افزایش پیدا کند و به یک نگرانی بزرگ بدل شود، بیان کرد: این روزها اما با سیاست حمایت از دولت و ممنوعیت واردات خودرو و لوازم خانگی یک بار دیگر موضوع انحصارطلبی مطرح می‌شود همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره عدم واردات و همچنین حمایت از تولید داخلی همواره بیانات فراوانی را دارند اما هرگز در سخنان معظم آینده دیده نمی‌شود که بگویند تولیدکننده داخلی با سو استفاده از انحصار هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد.
کارخانه‌های خودروسازی بعد از انقلاب اسلامی با ضرورت‌های زمان سعی در مونتاژ خودروهای مانند نیسان وانت کردند تا بتوانند نیاز بازار خودرو و همچنین وسیله نقلیه مورد استفاده در کار برای کشور را تأمین کند اما کم کم این سیاست از مسیر خارج شد زیرا این حصار باعث شد که خودروسازان هر نوع اعمال سلیقه‌ای را که می‌خواستند به کار ببرند در نتیجه نیازی به افزایش کیفیت محصولات تولیدی خود ندیدند
وی با بیان اینکه تولید کنندگان نباید از سخنان رهبری سو برداشت کنند، افزود: بزرگ‌ترین نگرانی کارشناسان اقتصادی امروز انحصار و عدم واردات لوازم خانگی است در واقع لوازم خانگی یک بازار ناب و بدون رقیب را پیش خود می‌بیند که می‌تواند هر نوع وسیله خانگی را با هر کیفیتی در آن وارد و سود خود را از این منظر ببرد.
دشواری شرایط برای مردم
دیگر کارشناس اقتصادی اما انحصار را یک سم مهلک برای اقتصاد می‌داند و به خبرنگار بازار می‌گوید: انحصار طلبی و بی رقیبی می‌تواند مقوله پراید را به لوازم خانگی هم سوق بدهند به عبارت دیگر به دلیل اینکه رقابتی در بازار وجود ندارد کارخانه‌های لوازم خانگی کیفیت خود را ارتقاء دهند و سوء دیگر روز به روز به قیمت اقلام تولیدی شأن بیافزایند این همان معادله‌ای است که در هر دو سر آن ضرر کامل برای مردم است زیرا مردم این روزها به وسیله دلیل معضلات اقتصادی به دشواری ارتزاق کرده و پول پس‌انداز می‌کند حال آنکه به راحتی این پول‌ها توسط انحصارطلبی برباد داده می‌شود و این به دشواری کار برای مردم دامن خواهد زد.
سیده زهرا حسینیان که دانش آموخته رشته اقتصاد کلان است می‌افزاید: در صورتی می‌توان در هر بخشی من جمله لوازم خانگی، کیفیت را ارتقا داد که رقابت در بین باشد اما وقتی رقابت نیست کارخانه تولیدی نیاز و ضرورتی برای افزایش کیفیت خود نمی‌بیند زیر را مشاهده می‌کند که در یک بازار بی‌رقیب هر آنچه که تولید کند، خریدار دارد همچنین کارخانه‌ها از سوی دیگر هر روز که به قیمت‌های خود افزوده می‌کند اتفاقی رخ نداده و مشتریان افزوده نیز می‌شود پس دلیلی برای کنترل قیمت خود هم نخواهد دید.
بزرگ‌ترین نگرانی کارشناسان اقتصادی امروز انحصار و عدم واردات لوازم خانگی است
وی افزود: این همان موضوعی که باعث شد پراید ابتدا از ۵۰ سپس از ۱۰۰ و بعد از آن از ۱۵۰ میلیون تومان هم عبور کند زیرا هنوز هم تقاضا برای آن وجود دارد و اگر پراید هفته دیگر ۲۵۰ میلیون تومان هم فروخته شود خیل عظیم متقاضیان نسبت به خریداری آن ثبت نام می‌کنند چرا که خودروی دیگری را در این قیمت‌ها پیدا نخواهند کرد و در نتیجه مجبور هستند که به هر قیمت و هر کیفیتی تن بدهند از طرف دیگر چه تضمینی است که پراید مثلاً در قیمت ۲۵۰ میلیون تومان باقی بماند پس گروهی آن را می‌خرند که گران‌تر نشود.
اجبار کلید واژه اصلی است
این کارشناس اقتصاد همچنین می‌افزاید: از طرف دیگر بیان می‌شود که مردم لوازم خانگی و خودروی بی کیفیت را خریداری نکنند اما این در کشوری می‌تواند موفق باشد که آلترناتیوی برای آن وجود داشته باشد حال آنکه در کشور ایران به واسطه فقدان بازار رقابتی مردم در واقع مجبور هستند که اجناس تولیدی داخل را به هر قیمت خریداری کنند زیرا جایگزینی برای ایشان وجود ندارد.
حسینیان ادامه داد: عده‌ای البته اعتقاد دارند که در کشورمان ۵۰۰ کارخانه لوازم خانگی وجود دارد در نتیجه خود هم این کارخانه‌ها با همدیگر رقابت کرده و نمی‌گذارند که قیمت افزایش پیدا کند این یک گزاره کاملاً اشتباه برای توجیه انحصار طلبی است زیرا اولاً کسر بسیار کوچکی از این کارخانه‌ها هم اکنون فعال و در کش و قوس مشکلات تولیدی در حال ساخت محصولات و عرضه آنها هستند و در نتیجه تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور به تعداد انگشتان دو دست می‌رسد و در ثانی این کارخانه‌ها خود یک دایره مافیا گونه انحصارگری دارند که باهم در تبادل هستند و در نتیجه افزایش یکی با افزایش دیگری هم روبرو می‌شود.
مردم لوازم خانگی و خودروی بی کیفیت را خریداری نکنند اما این در کشوری می‌تواند موفق باشد که آلترناتیوی برای آن وجود داشته باشد
وی با بیان اینکه این طور نیست که اگر رقیبی قیمتی را بالا برد آن یکی با قیمت پایین‌تر سعی کند که مشتری کارخانه دیگر را از آن خود کند، افزود: متأسفانه به واسطه اجبار مردم که کلید واژه مهم انحصار است اگر کارخانه‌ای قیمتی را بالا ببرند کارخانه‌های دیگر هم به تبعیت از آن هم این کار را خواهند کرد و در نتیجه به گرانی دامن زده می‌شود زیرا فراموش نکنیم که حتی اگر ۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی فعال هم در کشور وجود داشته باشند در واقع یک مجموعه انحصارگر محسوب خواهند شد.
نظارت بیشتر شود
اینگونه که کارشناسان می‌گویند ابتدا باید سو برداشت از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی را اصلاح کرد ما از زمان در هرگز نگفتند که مردم مجبور به خرید هر نوع کالای ایرانی باشد و در ثانی باید گفت عدم واردات به معنای حمایت از تولیدکننده داخلی است تا بتواند با یک بازار مناسب و یک تقاضای معقول به کیفیت محصولات خود رونق بدهند نه اینکه روز به روز کیفیت را پایین بیاورند چون مردم مجبور به خرید هستند.
آنطور که کارشناسان و صاحب نظران می‌گویند در این بستر می‌بایست دولت نظارت‌های خود را بیشتر کند کار دولت در لوازم خانگی از خودرو راحت تر است زیرا دایره انحصاری لوازم خانگی از شرکت‌های متعددی تشکیل می‌شود که بسیاری شان خصوصی هستند و در نتیجه دولت می‌تواند بر آنها اعمال فشار کند در حالی که خودروسازهای همگی دولتی هستند و دولت خودش نمی‌تواند بر خودش نظارت کند همچنین باید دولت از خودش این سوال را بپرسد که چرا در شرایط برابر لوازم خانگی خارجی برای مردم اولویت دارد؟
در ختامه باید گفت به نظر می‌رسد می‌بایست یک سازوکار ویژه با حضور قوای سه گانه در نظر داشت تا بتوان نظارت‌ها را در این بستر تقویت کرد زیرا اگر این کار صورت نگیرد بازنده اول و آخر در این موضوع مردم خواهند بود مردمی که تجربه پراید را داشته و حالا نگران هستند که لوازم خانگی هم به همان سرنوشت دچار شود کما اینکه هم اکنون نیز شاهد آن هستیم و لوازم خانگی ایرانی با قیمت‌های نجومی و کیفیت‌های نامناسب عرضه می‌شود.
نظر شما