بازار؛ گروه استانها: روغن خوراکی و سرخ‌کردنی که تا قبل از عید نوروز به‌وفور در فروشگاه‌های سطح شهر مشهد یافت می‌شد در حال حاضر باید از آن به‌عنوان کالایی کمیاب یاد کرد.
کمبود روغن در فروشگاه‌های سطح شهر نه‌تنها بر دغدغه شهروندان دامن زده بلکه میل به خرید و ذخیره‌سازی را نیز افزایش داده است و از طرفی برخی از دلالان را بر آن داشته تا با احتکار روغن از این آب گل‌آلود برای خود نانی صید کنند!
کشف یک کامیون روغن در هفته گذشته دریکی از باغ ویلاهای حاشیه شهر مشهد خود گواه این موضوع است که برخی افراد سعی دارند تا نیاز مردم سوءاستفاده کرده و روغن‌های احتکار شده را باقیمت‌های بیشتری و البته به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار کنند.
درحالی‌که تعداد ۴کارخانه روغن‌کشی در استان خراسان رضوی فعال است و ظرفیت تولید آن‌ها به بیش از ۱۲ هزار تن در ماه می‌رسد اما به دلیل نبود مواد اولیه این کارخانه‌ها با ظرفیت دو سوم مشغول فعالیت هستند.
بنا بر اظهارات مسئولان سهمیه فروردین‌ماه روغن طرح تنظیم بازار استان هنوز تخصیص نیافته است و از طرفی تعطیلی کارخانه‌های روغن از ۲۹ اسفندماه تا ۱۷ فروردین تولید را در این استان به تعویق انداخته است.
کمبود روغن در سال گذشته نیز مشکلات بسیاری را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشت و یکی از مشکلاتی که هنوز سد راه قرار دارد این موضوع است که محل تأمین سهمیه روغن خراسان رضوی به کارخانه‌های سایر استانها اختصاص می‌یابد!
تخصیص ارز حرف اول را می‌زند
حسین طوسی یکی از توزیع‌کنندگان روغن در مشهد مقدس به بازار می‌گوید: یکی از دلایل مهم ایجاد تنش در بازار روغن خوراکی، این است که روغن خام استحصال‌شده از دانه‌های روغنی داخلی، فقط حدود ۱۵درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کند؛ یعنی بیش از ۸۵درصد صنعت روغن خوراکی، وابسته به واردات روغن خام یا دانه‌های روغنی است، بنابراین ایجاد مشکل در تخصیص ارز به‌سرعت گریبان این صنعت را می‌گیرد و درنهایت با کاهش تولید روغن مواجه می‌شویم.
وی تاکید می‌کند: باوجوداینکه روغن خام با هزاران مکافات توانسته خود را به بندرها جنوبی برساند اما دومین مانع بزرگی که همواره بر سر را تولید روغن بوده همین موضوع و بحث حمل‌ونقل و توزیع به‌موقع است که هنوز به سامان درستی نرسیده است.
این توزیع کننده روغن خوراکی ابراز می‌کند: با این ما در خراسان رضوی دارای کارخانه روغن هستیم اما سهمیه این استان را باید از استان‌های دیگر گدایی کنیم.
وی با انتقاد از این روش توزیع می‌گوید: واقعاً قابل‌درک نیست وقتی یک استان ظرفیت تولید روغن دارد چرا باید از سایر کارخانه‌های دیگر و خارج از استان نیاز خود را تأمین کند؟!
ریشه کمبود کجاست؟
ازآنجاکه به‌تازگی مدیریت و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی محول شده است لذا در این راستا از سرپرست مدیریت نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی می‌خواهیم تا در خصوص علت کمبود روغن خوراکی در بازار نسبت به تشریح این مشکل اقدام کند.
ناصر شعربافیان بابیان اینکه کمبودی که در حال حاضر در سطح کشور شاهد آن هستیم به علت ادامه روش‌های توزیع پیش از قانون انتزاع است به ما می‌گوید: قانون انتزاع مسئولیت تأمین و توزیع این محصول را به جهاد کشاورزی منتقل کرده است لذا ایراد اصلی، تأمین روغن مصرفی خانوار استان از سایر استانها است.
وی در پاسخ به این سؤال که کارخانه‌های استان تا چه میزان توانایی تأمین نیاز داخل استان رادارند اظهار کرد:با اینکه ظرفیت تولید چهار کارخانه تصفیه روغن موجود در استان بالغ‌بر ۱۲ هزار تن است اما به دلیل کمبود مواد اولیه و یا تأخیر در اختصاص سهمیه استان این ظرفیت به حداکثر نمی‌رسد.
شعربافیان بابیان اینکه میزان مصرف ماهانه روغن نباتی در استان معادل ۹ هزار تن است اظهار کرد: از این مقدار ۷ هزار تن برای مصرف خانواده‌ها، مقدار۹۰۰ تن برای مصارف صنعتی و حدود ۱۲۰۰ تن نیز برای اصناف در نظر گرفته‌شده است.
وی در خصوص بی‌ثباتی و یا کمبود در بازار ادامه داد: سهمیه اختصاص داده‌شده به خراسان رضوی در اسفندماه برای مصرف خانوار ۵۶۲۰ تن بود که همین سهمیه نیز از کارخانه‌های مختلف تأمین شد و لذا درصورتی‌که سهمیه این استان به‌اندازه مطلوب تأمین و در اختیار کارخانه‌های داخلی قرار گیرد هیچ نیازی برای تأمین روغن از کارخانه‌های خارج استانی وجود ندارد.
مدیریت و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بابیان اینکه متأسفانه سهمیه اختصاص‌یافته به کارخانه‌های استان قابل پیش‌بینی نیست افزود: سهمیه اختصاص‌یافته همواره با نیاز استان و سهمیه درخواستی متفاوت بوده و لذا نمی‌توان برنامه‌ریزی صحیح و دقیقی بر روی آن داشت.
وی با اشاره به این موضوع که تأخیر در اختصاص سهمیه روغن نیز همواره در تأمین نیازهای استان تاثیر گذار بوده است بیان کرد: در این راستا برای تامین نیاز استان با جدیت موضوع را در حال پیگیری هستیم.
سهمیه استان کاهش‌یافته است
شعربیافیان اظهار کرد: میزان تولید کارخانه‌های استان بستگی به میزان روغن خامی دارد که به آن‌ها اختصاص داده می‌شود و این عدد در ماه‌های مختلف متفاوت است لذا آنچه نیاز داریم سهمیه ای ثابت است اما در عمل سهمیه ای که به این استان تخصیص داده می‌شود همواره کمتر است.
وی با تاکید بر این موضوع که سهمیه هرماه باید در ابتدای ماه مشخص شود ادامه داد: سهمیه‌ها در کل کشور یک ماه عقب است یعنی تخصیص روغن خام به واحدهای تولیدی برای تولید محصول و توزیع در شبکه یک ماه عقب است و این عقب بودن باعث خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها و احساس کمبود می‌شود.
مدیریت و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: احساس کمبود باعث فراهم شدن زمینه سوءاستفاده، ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ این موضوعات دست‌به‌دست هم داده و مشکلات فعلی را ایجاد می‌کنند لذا در حال حاضر مشکل کمبود و افزایش قیمت روغن در صنف و صنعت جدی‌تر است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا روغن خوراکی قرار است گران شود یا قیمت نیز اظهار کرد: سهمیه‌ای که جذب استان شده و در شبکه توزیع قرارگرفته تماماً بر اساس قیمت مصوب عرضه می‌شود. قیمت مصوب، قیمتی است که روی تولیدات انواع احجام روغن وجود دارد و لذا هیچ فروشگاه یا شخصی حق افزایش قیمت‌ها را ندارد.
خروج از شبکه قاچاق است
کمبود روغن در بازار حالا موجب شده تا برخی از کسبه از فرصت استفاده کرده و تعداد اندک روغن‌های موجود در مغازه را با نرخ‌های بالاتری به فروش برساندند.
مشاهدات خبرنگار بازار در همین راستا حاکی است درحالی‌که قیمت روغن‌های مایع ۸۰۰ گرمی به میزان ۱۴ هزار تومان نرخ گذاری شده است اما در حال حاضر این رقم و برخلاف برچسب قیمتی به میزان ۱۸ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
روغن جزو کالاهای اساسی بوده و ارز ترجیحی به آن اختصاص می‌یابد لذا خروج آن از شبکه توزیع قاچاق محسوب می‌شود، از سوی دیگر روغن دارای قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار بوده و عرضه آن به قیمت بالاتر گران‌فروشی به شمار می‌رود و با آن برخورد قانونی می‌شود
در همین راستا مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی بابیان اینکه افزایش هرگونه قیمت تخلف محسوب شده و فروش روغن خارج از شبکه قاچاق محسوب می‌شود به بازار گفت: روغن جزو کالاهای اساسی بوده و ارز ترجیحی به آن اختصاص می‌یابد لذا خروج آن از شبکه توزیع قاچاق محسوب می‌شود، از سوی دیگر روغن دارای قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار بوده و عرضه آن به قیمت بالاتر گران‌فروشی به شمار می‌رود و با آن برخورد قانونی می‌شود.
امیر دلداری با قبول این موضوع که در حال حاضر تولید کارخانه‌های روغن در استان نیاز استان و شهروندان را برآورده نمی‌کند افزود: انگشت برخی از مصرف‌کنندگان به سمت فروشنده‌ها بلند است و لذا برخی افراد بر این باور هستند که فروشندگان مواد غذایی با احتکار این محصول خواستار افزایش قیمت و یا ایجاد بازار سیاه هستند ولی این در حالی است منشأ کمبود روغن در بازار از بخش تولید است.
ارز روغن تخصیص‌یافته است
درحالی‌که بسیاری از شهروندان دغدغه تأمین روغن و گرانی آن رادارند انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در همین حال اعلام کرد: طی دو ماه اخیر حدود ۷۷ هزار تن انواع روغن خام توسط بخش خصوصی وارد کشور شده است که از این میزان تمامی ۶۶ هزار تن روغن خام رسوبی در بندرها کشور ارز موردنیاز خود را از دولت دریافت کرد.
به گزارش بازار به نقل از انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران ارز موردنیاز ۶۶ هزار تن روغن خام وارداتی بخش خصوصی در بندرها کشور از سوی دولت تخصیص‌یافته است.
بنابراین گزارش طی سال‌های اخیر یکی از مشکلات کارخانه‌های و واردکنندگان روغن نباتی در کشور عدم تخصیص به‌موقع ارز از سوی دولت بود که به نظر می‌رسد در سال جدید دولت این رویه را اصلاح‌کرده است.
گفتنی است تولید و توزیع روغن نباتی طی فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به روال معمول صورت گرفته است و در صورت اصلاح به‌موقع قیمت‌ها صنعت روغن نباتی قادر است نیاز کشور را در ماه‌های آتی تأمین کند حال باید منتظر ماند تا با توزیع ب موقع و افزایش سهمیه استانها به‌زودی از التهاب ناشی دربازار کاسته شود.
نظر شما