افزایش دستمزد راهگشا نیست؛ دولت به جای سرکوب قیمت ها، به تولید بها دهد

الهام رئوفی فر؛ بازار: موضوع افزایش دستمزد کارگران از روزهای پایانی سال گذشته همچنان جزو مباحث داغِ روز به شمار می‌رود چراکه به اعتقاد کارشناسان افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران تاثیر جدی بر تورم تولیدکننده خواهد گذاشت که باز هم در نهایت مصرف کننده و به خصوص دهک‌های کم درآمد از آن آسیب خواهند دید.

به اعتقاد پژوهشگران اقتصادی در حال حاضر بخش قابل توجهی از دستمزد باید صرف افزایش تورم شود بنابراین چندان برای جامعه کارگری این تصمیمات موثر نبوده است. این موضوعی است که «رضا مبصری» دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور هم بر آن صحه می‌گذارد و معتقد است اگر افزایش دستمزد با افزایش هزینه‌ها همراه شود تاثیری در روال زندگی و معیشت دهک‌های کم درآمد ایجاد نخواهد شد.

*نظرتان را درباره افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بگوئید؟
افزایش دستمزد امسال از روندی که در سال‌های گذشته داشت تبعیت نکرد به نظر می‌رسد این خبر افزایش حقوق سیگنالی به یک قشری که حساس‌ هستند، می‌دهد که یعنی ما به فکر شما هستیم به نظرم این یک رویکرد کاملاً پوپولیستی است. چراکه با فزایش رقم دستمزد به تورم تولیدکننده دامن زده می‌شود که در نهایت این امر هم منجر به تورم مصرف‌کننده خواهد شد.

به عبارتی تولیدکننده اگرچه با تأخیر اما در آینده‌ای نزدیک باید این اختلاف قیمت را از مصرف‌کننده دریافت کند. به این ترتیب افزایش دستمزد به نوعی باعث تورم مصرف کننده خواهد شد. دولت شعار می‌دهد که من اجازه نمی‌دهم که افزایش قیمت اتفاق بیفتد و برای اینکه بتواند به این شعار عمل کند از ابزار سرکوب قیمت استفاده می‌کند که کوتاه مدت است.

افزایش دستمزد امسال از روندی که در سال‌های گذشته داشت تبعیت نکرد به نظر می‌رسد این خبر افزایش حقوق سیگنالی به یک قشری که حساس‌ هستند، می‌دهد

این اظهارات که افزایش دستمزد تاثیری بر تورم ندارد قطعاً غلط است و باید گفت که اتفاقاً تاثیر شدیدی بر تورم دارد دوم اینکه آسیب جدی به کسب و کار می‌زند چون با افزایش دستمزد هزینه کسب و کارها را گران‌تر می‌شود چون هزینه کسب و کار در کشوری که قیمت‌گذاری دستوری است بالا می‌رود و سپس دولت مجبور می‌شود که با تولیدکننده سر قیمت همچنان چانه بزند. نتیجه افزایش دستمزد و قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه مدت تعطیلی کسب و کار، کاهش عرضه و سپس افزایش تورمی را به دنبال دارد و مطمئن باشید دوباره در آخر باز هم شاهد صف‌های طولانی خواهیم بود.

*در این معادله چه کسی سود می برد؟
موضوع افزایش دستمزد نباید به هیچ عنوان تبدیل به مناقشه بین کارگر و کارفرما شود چراکه به نظرم هیچیک از طرفین در دراز مدت سود نمی‌برند. تمام مشکلات امروز ما معلول هستند برای چاره اندیشی باید علت را دریابیم.

واقعیت این است که کیک اقتصاد ما کوچک شده است در چنین شرایطی با بزرگ کردن چنگال سهم کسی اضافه نخواهد شد مشکل اصلی ما از آنجایی آغاز می‌شود که تولید ناخالص داخلی به شدت سقوط کرده و از طرفی دسترسی به منابع ارزی کاهش پیدا می کند و بخش قابل توجهی از اقتصاد به دلیل اینکه وابسته به نفت است محدود شده است.

*یعنی افزایش حقوق کارگر کمکی به رفاه و معیشت این قشر نمی‌کند؟
بحث ما معیشت کارگران است یعنی اینکه در سبد هزینه به دنبال غذا و احتمالاً مسکن بگردید. بر اساس قانون انگل اگر سهم غذا در سبد هزینه خانوار افزایش پیدا کرد نشانه فقیرتر شدن آن جامعه است. اگر امروز ما بر سر گوشت، مرغ و معیشت کارگر بحث می‌کنیم، منشاء آن از جای دیگری است به عبارتی سهم غذا نسبت به پوشاک اضافه شده و به این ترتیب ما به پوشاک، آموزش و سایر مسائل رفاهی فکر نمی‌کنیم برای اینکه می‌خواهیم حداقل‌ها را برای زنده ماندن داشته باشیم.

گذشته از اینها، این نوع افزایش حقوق سیگنالی به گرانی مسکن و اجاره آن می‌دهد. فقط کالاهای قابل مبادله نیستند که تحت تاثیر تورم ناشی از افزایش دستمزد قرار می‌گیرند اتفاقاً کالاهای غیر مبادله که معمولاً محدودیت شدیدتری دارند مثل اجاره مسکن به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

*راهکار چیست؟
تمامی مشکلات فعلی کشور به این خاطر است که اقتصاد کوچک شده است. تنها راهکار برای رهایی از این وضعیت توجه به تولید است. تولید ناخالص داخلی باید گسترش پیدا کند، اگر ما سیاست‌هایی به کار ببریم که در آن ظاهراً افزایش دستمزد اتفاق بیفتد اما در باطن هزینه‌ها بیشتر از آن دستمزد افزایش یابد سیگنال وحشتناکی به افزایش قیمت‌ها در سال آینده می‌دهیم که این افزایش دستمزد هم جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگری نخواهد بود.

تمامی مشکلات فعلی کشور به این خاطر است که اقتصاد کوچک شده است. تنها راهکار برای رهایی از این وضعیت توجه به تولید است

سیاست افزایش هزینه و کنترل قیمت دستوری باعث کاهش حاشیه سود تولید می‌شود که منجر به ریزش نیروی کار در کوتاه مدت و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در میان‌مدت می‌شود از طرفی چون این دو عامل کنار هم قرار می‌گیرند نیروی اشتغال هم محلی برای کار پیدا نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد با افزایش دستمزد دولت خواسته بار بودجه خودش را یعنی بخشی از حمایت‌هایی که در طول سال آینده قطع می‌شود را از این طریق جبران کند بنابراین راه حل اساسی برای بهبود معیشت و کیفیت زندگی این است که به تولید بهای بیشتری دهیم و از اجرای برخی سیاست‌هایی که در گذشته در کشورهای دیگر اجرا شد و با شکست مواجه شده خودداری کنیم.