به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی در کنار نمایندگانی از دولت، نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال ۱۴۰۱ را برگزار کردند و در این نشست به مسائل مختلف حوزه اقتصاد از جمله حمل‌ونقل، تاب‌آوری صنایع و مرور شاخص‌های کلان پرداختند. همچنین در این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمار نادرست و شبه‌برانگیز منتشر شده در یک روزنامه از درآمدهای اتاق بازرگانی و طرح ادعای ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این درآمدها، با اظهار تاسف و تکذیب این گزارش، برخی از اعداد و ارقام نادرست این گزارش را اصلاح کرد و از قوه قضاییه خواست ادعاهای مطرح شده در این گزارش را بررسی کند.
در ابتدای این جلسه، محمد امیرزاده به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، دستیابی به توسعه اقتصادی کشور را منوط به تعامل با جهان و عادی‌سازی روابط بانکی بین‌المللی عنوان کرد و یادآور شد که در این صورت تجارت که پشتوانه تولید است، رونق می‌گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به حواشی ایجاد شده در میانکاله و اصرار برخی مقامات از جمله در دولت و مجلس بر احداث پالایشگاه در حاشیه این تالاب، گفت: در حالی برخی از مسوولان بر توسعه اشتغال با احداث این پالایشگاه پافشاری می‌کنند که در بندر امام خمینی (ره) با احداث دست‌کم ۱۷ واحد پتروشیمی که تاکنون راه‌اندازی و به کار گرفته شده، وضعیت اشتغال در استان خوزستان سامان پیدا نکرده و این درحالی است که با توسعه صنایع پالایشگاهی در این منطقه، آسیب‌های زیست‌محیطی روند صعودی داشته است.
امیرزاده همچنین بر توجه دولت به توسعه انسانی در مناطق محروم کشور تاکید کرد و یادآور شد استان‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری‌های هنگفت صورت گرفته، بدون توسعه نیروی انسانی، موفق نخواهند شد.
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران سخنان خود را با این عبارت که «پیشگیری بهتر از درمان است» آغاز کرد و گفت: سال‌هاست که شرایط چنین بوده که مراجعات به حقوقدانان در عرصه کسب‌وکار پس از ایجاد یک مشکل یا مساله صورت گرفته و به تعبیری وضعیت اقتصادی حقوقدانان به مشکلات صاحبان کسب‌وکار گره خورده است.
حسن فروزان‌فرد ادامه داد: کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران در تلاش بوده است به نحوی به این حوزه ورود داشته باشد؛ نخست از طریق توانمندسازی اعضا تا آنجا که درک بهتری از مسایل خود داشته باشند و به صورت شایسته‌تری با این موضوع برخورد کنند. دوم، طرح‌ریزی دوره‌های آموزشی در مدرسه تکاپو با همکاری وکلا و نهادهای مرتبط برای توانمندسازی حقوقی اعضاست که از دیگر برنامه‌های این کمیسیون بوده و هم‌اکنون در حال سازماندهی این امور هستیم. امیدواریم که با این اقدامات، دانش حقوقی فعالان اقتصادی ارتقا پیدا کند.
مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی بر اهمیت توسعه صنعت گازهای فشرده در کشور تاکید کرد و گفت: از منابع گازی در جنوب ایران، علاوه بر استحصال گاز طبیعی می‌توان سایر گازها را نیز جداسازی کرد و با خالص‌سازی در آن، منابع و ثروت با ارزش‌افزوده بالا برای کشور به دست آورد.
وی با یادآوری اینکه در ایران در زمینه صنعت گازهای فشرده، ضعیف عمل شده است، بر توسعه علم فوق سرد در دانشگاه‌ها تاکید کرد و از جمله اولویت‌هایی که به گفته وی باید پس از برداشته شدن تحریم‌ها، در کشور مورد توجه قرار گیرد توسعه صنعت گازهای فشرده عنوان کرد.
عباد همچنین سهم و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صنعت گاز فشرده را بیش از دولت عنوان کرد و یادآور شد که در این زمینه، صنایع بخش خصوصی توان ارائه کمک به دولت را دارند.
پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق تهران سخنان خود را با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه در ماه مبارک رمضان آغاز کرد و به مسائل مهم اقتصاد کلان کشور پرداخت. مسعود خوانساری با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی کشور گفت: براساس این گزارش رشد ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ با نفت معادل ۴.۱ درصد و بدون نفت ۳.۴ درصد بوده است. مرکز آمار این شاخص را با ارقام متفاوت و البته بالاتری معادل ۵.۱ و ۳.۸ درصد اعلام کرده و خوشبختانه این ارقام نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارند.
او در ادامه به گزارش بانک جهانی هم اشاره کرد و گفت: بانک جهانی گزارش نسبتاً مفصلی از وضعیت اقتصاد ایران و پیش‌بینی امسال ارائه کرده است. این گزارش می‌گوید اقتصاد ایران که در دهه ۹۰ با دو دوره تحریم اقتصادی، قیمت تقریباً ثابت نفت و همه‌گیری کرونا روبه‌رو بوده، به آرامی از رکود گذشته خود خارج شده و به احیا تدریجی خود که از اواسط سال ۲۰۲۰ آغاز شده است، ادامه می‌دهد به نحوی که میزان رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ به ۳.۷ درصد می‌رسد و نرخ تورم معادل ۳۷.۶ درصد تخمین زده می‌شود.
خوانساری گفت: علاوه براین بانک جهانی اعلام کرده است کمبود آب و انرژی منجر به کوچک شدن بخش کشاورزی و صنعت شده و چالش تغییرات اقلیمی از جمله گرمای بالا و بارندگی کم در ایران به رشد اقتصادی به ویژه در این دو حوزه که مبتنی بر نیروی کار هستند، صدمه خواهد زد. همچنین در این گزارش آمده است متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت معتدل باقی خواهند ماند زیرا تداوم همه‌گیری کرونا باعث ضعیف شدن تقاضای داخلی و جهانی شده و تجارت به ویژه صادرات نفتی ایران به دلیل تحریم‌های مداوم در محدودیت خواهد ماند. از سوی دیگر سویه‌های جدید کرونا و افزایش تاثیر تغییرات آب و هوایی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله تاثیر جنگ اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی غذا و واردات ایران خواهد شد که رشد اقتصادی را محدود می‌کند.
مسعود خوانساری افزود: در گزارش بانک جهانی به افزایش درآمدهای نفتی ایران هم اشاره شده و آمده است که افزایش بیشتر قیمت نفت می‌تواند به طور مستقیم درآمدهای ایران را افزایش دهد و به صورت غیرمستقیم منجر به رشد بخش‌های صنعت و معدن و خدمات خواهد شد.
تورم سال گذشته، از بالاترین رکوردهای تاریخ اقتصاد ایران
رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع تورم سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: مرکز آمار ایران تورم سال ۱۴۰۰ را ۴۰.۲ درصد اعلام کرده است. به‌رغم همه تلاش دولتمردان و با وجود کاهش ۵ درصدی تورم در شش ماه دوم سال اما هم‌چنان تورم بالای ۴۰ درصد است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد از سال ۱۳۱۵ تا ۱۴۰۰ تنها ۵ سال تورم بالای ۴۰ درصد در کشور داشته‌ایم؛ در سال‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ که هم‌زمان با سال‌های جنگ جهانی دوم بوده کشور تورم ۴۹.۵ و ۹۶.۲ درصدی را شاهد بوده است. در سال ۱۳۷۴ هم تورم ۴۹.۴ درصدی داشتیم که سیاست‌های تعدیل اقتصادی عامل آن بوده است. علاوه بر اینها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ هم تورم ۴۱.۲ و ۴۰.۲ را تجربه کردیم.
خوانساری در ادامه با اشاره به این که تورم در سال ۲۰۲۲ چالشی جهانی است، افزود: در جهان همه‌گیری تورم رخ داده است و اکثر کشورها با رشد تورم روبه‌رو بوده‌اند به صورتی که تورم آمریکا در ماه مارس معادل ۸.۵ درصد، آلمان ۷.۵ درصد، انگلیس ۷ درصد و تورم منطقه یورو ۷.۵ درصد گزارش شده است. باید توجه داشت که میزان تورم کشورهای اروپایی و آمریکا در طول ۴۱ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گزارش سازمان تجارت جهانی که تحت عنوان «بحران اوکراین» به تازگی منتشر شده است، پرداخت و گفت: جنگ اوکراین نه‌تنها سبب یک بحران انسانی در ابعاد گسترده شده بلکه ضربه سختی نیز به اقتصاد جهانی وارد کرده است و هزینه این جنگ به صورت کاهش تولید و تجارت از طریق افزایش قیمت غذا و انرژی و کاهش عرضه کالاهای صادراتی روسیه و اوکراین به مردم سایر نقاط جهان نیز تحمیل شده و می‌شود. از آن جایی که کشورهای فقیرتر سهم بیشتری از درآمدهایشان را نسبت به کشورهای ثروتمندتر به غذا اختصاص می‌دهند، به دلیل جنگ روسیه و اوکراین با ریسک بیشتری مواجه هستند و این مسئله می‌تواند بر ثبات سیاسی آنها هم تاثیرگذار باشد. بر اساس این گزارش افزایش قیمت غذا و انرژی درآمدهای واقعی را کاهش داده و تقاضای وارداتی جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحریم‌ها نه‌تنها به صورت مستقیم به روسیه بلکه بر شرکای تجاری‌اش نیز تاثیرگذار هستند. کاهش در تولید ناخالص داخلی علاوه بر روسیه و اوکراین می‌تواند در اروپا هم دیده شود که علت اصلی آن نزدیکی جغرافیایی و وابستگی به انرژی روسیه است. اثر جنگ بر تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ می‌تواند بزرگ‌تر از اثر آن بر تولید ناخالص داخلی جهان باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش پایانی صحبت‌های خود با تکذیب گزارشی که دو روز پیش در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد و ادعا کرد ۱۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای اتاق بازرگانی ایران گمشده است، گفت: اتاق بازرگانی ایران در این باره بیانیه‌ای منتشر خواهد کرد اما من به مواردی در این باره اشاره می‌کنم که به اتاق تهران نیز مرتبط می‌شود. نمی‌دانم این گزارش با چه اهداف و اغراضی منتشر شده اما واقعیت این است که با انتشار چنین گزارش‌هایی که هیچ سندیتی ندارند به کل اقتصاد کشور و نظام ضربه زده می‌شود. متاسفانه یک مبحث نسجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی گفته و ادعا می‌شود که واقعاً ضربه به اقتصاد ایران است و خواهش من از دستگاه قضایی این است که این ادعاها بررسی و شفاف‌سازی شود.
مسعود خوانساری با اشاره به محتوای گزارش مذکور گفت: نام یکی از شرکت‌هایی که در این گزارش آمده و کارت بازرگانی آن از سوی اتاق تهران صادر شده، چادرملو بوده که در گزارش نوشته شده ۹۰ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده اما در صورت‌های مالی اتاق نیست؛ باتوجه به اینکه کارت این شرکت از سوی اتاق تهران صادر شده اطلاعات استخراج شد که نشان می‌دهد شرکت چادرملو در سال ۱۳۹۶ (یعنی ۴ سال پیش) ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه پرداختی نداشته است؛ ۹۰ میلیارد تومان ادعایی این گزارش کجا و عدد ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداختی چادرملو کجا؟ بررسی این ارقام هم به راحتی ممکن است زیرا این شرکت‌ها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی پرداخت کرده، موجود است و صورتحساب‌ها وجود دارد.
او افزود: همچنین در این گزارش ادعا شده که شرکت پتروشیمی جم ۷۵ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است در صورتی که کل پرداختی این شرکت ۷۲۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ بوده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه پرداختی نداشته است. شرایط مابقی ۴۰ شرکتی هم که در این گزارش به آنها اشاره شده به همین صورت است. واقعیت این است که آدم نمی‌داند چرا و با چه اهدافی این کارها صورت می‌گیرد؛ همه اینها لطمه‌های سنگینی به اقتصاد، کشور و نظام وارد می‌کند و افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچ‌کسی پاسخگو نیستند.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهمترین عامل رشد پایه پولی
در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی به تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی پرداخت. مریم خزاعی با اشاره به وضعیت شیوع ویروس کرونا در فروردین ماه سال جاری، گفت که ایران جزو بهترین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از لحاظ نرخ واکسیناسیون بالا (بیش از ۷۰ درصد) شناخته شده است. او در ادامه، به وضعیت تورم در سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: میانگین تورم ماهانه در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵۲ درصد برآورده شده و این رقم حدود ۰.۹ واحد درصد کمتر از رقم مشابه در سال ۱۳۹۹ بوده است که این روند، نشان‌دهنده تلاش برای مهار تورم در نیمه دوم سال۱۴۰۰ بوده است.
خزاعی همچنین در مورد چشم‌انداز رشد و تورم در ایران و جهان گفت: انتظار بهبود رشد اقتصادها از جمله ایران در سال ۲۰۲۲ و کاسته شدن از سرعت رشد در سال ۲۰۲۳ وجود دارد. همچنین انتظار کاهش و در عین حال، استمرار تورم دورقمی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به این نکته نیز اشاره کرد که عامل مهم افزایش ۳۹.۷ درصدی نقدینگی طی یک سال منتهی به بهمن ۱۴۰۰، رشد پایه پولی با مشارکت نزدیک به ۳۵ واحددرصدی است. به علاوه اینکه، از تاثیر خالص دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ کاسته شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مهمترین عامل در رشد طی این بازه بوده است.
او همچنین از بهبود تراز تجاری ایران با کشورهای چین و ترکیه و افزایش صادرات نفتی ضمن رشد صادرات غیرنفتی به این دو کشور خبر داد و از سهم ۶۶ درصدی ۳۰ کالای عمده با ماهیت مواد خام یا واسطه‌ای در کل صادرات بدون نفت خام در سال ۱۴۰۰ سخن گفت.
افت حدود ۶۷ درصدی تامین مالی از طریق عرضه اولیه در بازار سرمایه طی مدت مورد بررسی از ۳۰.۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از جمله نکات دیگری بودکه خزاعی به آن اشاره کرد.
صنعت حمل‌ونقل با چه مشکلاتی مواجه است؟
در ادامه، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، گزارشی در مورد مشکلات صنعت حمل‌ونقل ارائه کرد. او با اشاره به اینکه «پتانسیل بسیار بالای ایران در بخش لجستیک به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته است» ادامه داد: اجتناب شرکت‌های بین‌المللی برای ورود به بازار ایران به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، کشورمان را در شاخص ریسک‌های لجستیک به امتیاز ۵۴.۷ از ۱۰۰ می‌رساند. اگرچه این امتیاز بالاتر از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یعنی۵۱.۴ از ۱۰۰ است، اما ایران را در بین ۱۸ کشور حاضر در این منطقه در جایگاه نه‌چندان مطلوب هشتم قرار داده است.
او با تاکید بر اینکه تحریم، شبکه حمل‌ونقل ایران را غیررقابتی نگاه داشته است، به یکی دیگر از مشکلات صنعت حمل‌ونقل ایران یعنی وابستگی بیش از حد این صنعت به چین و روسیه اشاره کرد و گفت: از آنجا که تحریم‌ها سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در ایران را به امری محال تبدیل کرده و این موضوع درآمدهای دولت را کاهش داده است، انتظار می‌رود ایران برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی خود در حوزه حمل‌ونقل، بیش از پیش به چین و تا حدودی نیز به روسیه متکی شود.
مقیمی گفت: کل زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران طی سال‌های اخیر از محدودیت در سرمایه‌گذاری رنج برده و نیازمند توسعه و به‌روزرسانی است؛ چنانکه، ناوگان هوایی فرسوده موجب بروز نگرانی‌هایی درباره امنیت حمل‌ونقل هوایی شده و این در حالی است که زیرساخت‌های بنادر برای افزایش حجم مبادلات تجاری ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوند. حال آنکه، انتظار می‌رود در میان‌مدت، سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها به بهبود تدریجی کیفیت حمل‌ونقل و کارایی زنجیره تأمین منجر شود. با این وجود، ضعف موجود در زیرساخت‌های حمل‌ونقل به معنای آن است که ایران در زمینه کیفیت شبکه حمل‌ونقل امتیاز ضعیف ۴۰.۴ از ۱۰۰ را کسب کرده است و در میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه یازدهم را به خود اختصاص می‌دهد.
مقیمی در ادامه به مشکلات هر یک از شقوق حمل‌ونقل اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی اشاره کرد و گفت: تحریم‌های بین‌المللی خسارات سنگینی را به بخش بنادر تحمیل کرد و شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل در نتیجه کاهش توان عملیاتی کانتینری بنادر ایران به فعالیت‌های خود در این کشور پایان دادند. از طرفی، زیرساخت‌های ریلی ایران فرسوده است و نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری دارد. سطح پایین کیفیت شبکه ریلی، ضمن کاستن از سرعت ترانزیت کالا، موجب افزایش ریسک تصادفات و خارج شدن قطارها از خطوط ریلی و متعاقباً ایجاد وقفه در زنجیره‌های تأمین خواهد شد.
او همچنین گفت که علاوه بر سن بالای ناوگان، نرخ بالای تصادفات جاده‌ای، ریسک اصلی زنجیره تأمین جاده‌ای است که حجم بالای ترافیک و تأخیرها را نیز تشدید می‌کند.
تقاضا برای لغو عوارض صادراتی فولاد
سید محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران نیز در این جلسه، تاب‌آوری صنایع کشور به ویژه صنعت فولاد و سیمان را در مواجهه با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت را مورد نقد قرار داد و با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صمت که اخذ عوارض صادراتی از فولاد را هدف گرفته، خواسته کارآفرینان و صنعتگران این بخش را لغو فوری این دستورالعمل اعلام کرد و هشدار داد که اجرای این بخشنامه به ارزآوری کشور لطمه جدی وارد خواهد کرد.
وی افزود: به طور قطع، تولید تحمل چنین هزینه‌هایی را ندارد، از یک طرف تحریم‌های بین‌المللی و فاصله نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مشکلاتی را برای صنایع ایجاد کرده و از سوی دیگر، مقررات و قوانین محدودکننده داخلی باعث کاهش تولید به ویژه در فولاد و سیمان شده است. این در حالی است که اعمال این سیاست‌ها، طرح‌های دولت به ویژه تولید چهار میلیون مسکن را نیز به طور جدی تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
اتابک با اشاره به قطعی‌های برق و گاز طی سال گذشته و خسارت وارد آمده به صنایع، سهم سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق و گاز کشور طی سال‌های اخیر را اندک عنوان کرد و افزود: عدم دسترسی کامل و محدودیت‌های تامین انرژی منجر به افت تولید حداقل ۶ میلیون تن فولاد و ۹ میلیون تن سیمان در سال ۱۴۰۰ شد.
نایب‌رئیس اتاق تهران با بیان اینکه به دلیل قطعی برق و گاز در سال گذشته، صنایع فولاد و سیمان کشور متحمل زیاد و عدم‌النفع بیش از ۷ میلیارد دلار شدند، افزود: این در حالی بود که قیمت برق به ازای هر کیلووات بیش از ۷.۴ برابر و قیمت گاز مصرف نیز برای واحدهای صنعتی این بخش به ازای هر مترمکعب بیش از ۷ برابر شد به طوری که حاشیه سود شرکت‌های فولادی به طور میانگین بالغ بر ۷ درصد با کاهش همراه بود.
اتابک سپس به بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با افزایش حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: اجرای این دستورالعمل منجر به آن می‌شود که صنایع کشور متحمل افزایش ۴۹ درصدی هزینه‌های نیروی انسانی و کاهش حاشیه سود حداقل ۴.۵ درصدی شوند.
وی سپس با اشاره به تحمیل عوارض صادراتی که به دنبال بخشنامه اخیر وزارت صمت در دستورکار قرار گرفته، افزود: بیشترین تاثیر اعمال عوارض صادرات بر صنعت فولاد کشور خواهد بود چرا که با فرض قیمت‌هایی مقطع ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان قیمت مبنا، به طور میانگین عوارض حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد شامل می‌شود و به این ترتیب، به طور میانگین بالع بر ۱۲۰ دلار به ازای هر تن هزینه بر صنعت فولاد کشور تحمیل خواهد کرد.
اتابک از دیگر اثرات ابلاغ عوارض صادراتی بر صنعت فولاد را افت شاخص بازار بورس عنوان کرد و گفت: بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه مزبور، بازار بورس بدترین روز خود در ۲.۵ ماه اخیر را تجربه کرد به طوری که ۹۵۶ میلیارد تومان خروج سرمایه و افت ۳۳ هزار واحدی شاخص کل را رقم زد.
نایب رئیس اتاق تهران سپس با انتقاد از اینکه بخشنامه اعمال عوارض صادراتی بر فولاد بدون کسب نظر تشکل‌های این صنعت، تنظیم و ابلاغ شده است، درخواست صنایع فولاد از دولت را لغو فوری اجرای این بخشنامه اعلام کرد.
چاره‌جویی برای مشکلات فضای کسب‌وکار در صنایع و معادن
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به ارائه گزارشی در مورد عملکرد این کمیسیون پرداخت. علی نقیب با اشاره به ماموریت این کمیسیون توضیح داد: کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بهره‌گیری از ظرفیت همکاری و همفکری نمایندگان تشکل‌های تخصصی صنایع مختلف و فعالان اقتصادی این حوزه‌ها، مبادرت به بررسی مسائل و مشکلات و چالش‌های بنگاه‌های صنعتی، پایش مستمر فضای کسب‌وکار صنایع و معادن، انعکاس و پیگیری مسائل و مشکلات هر یک از حوزه‌ها و همچنین ارائه مشاوره به دست‌اندرکاران در عرصه‌های گوناگون صنعتی کرده است.
او در ادامه با بیان اینکه میزان اجرایی شدن مصوبات ۱۰۰ درصد برآورد شده است، به برخی موضوعات مورد بررسی و اقدامات این کمیسیون نظیر بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت لوازم خانگی، بررسی راهکارهای توسعه و تأمین ماشین‌آلات معدنی کشور و بررسی مشکلات درج قیمت تولیدکننده روی محصولات برای شرکت‌های پخش و شبکه توزیع اشاره کرد. نقیب عنوان کرد که برای حل مسایل فعالان اقتصادی در حوزه معدن، پیگیری و مطالبه آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی و همچنین ارائه فهرستی از پرکاربردترین ماشین‌آلات معدنی در بازار ایران و جهان به معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت صورت گرفت که این نامه‌نگاری نتیجه‌بخش بود. همچنین طی ۱۴ جلسه برگزاری این کمیسیون در سال گذشته، راهکارهایی برای مقابله با قاچاق لوازم خانگی به معاونت صنایع عمومی وزارت صمت ارائه شده است.
اتاق بازرگانی از طرح‌های وزارت صمت حمایت کند
در ادامه این جلسه، محمدجواد حاجی‌حسینی، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره برخی انتقادات در مورد طرح‌هایی چون اخذ عوارض صادراتی از زنجیره فولاد و درج قیمت تولیدکننده روی کالاها گفت: احتمالا اجرای طرح وضع عوارض صادراتی دارای عقبه کارشناسی و مشورتی بوده و به نظر می‌رسد اخذ این عوارض هوشمند است. چرا که به هر حال، پیش‌بینی‌ها موید کمبود انرژی در تابستان و احتمال کاهش تولید در زنجیره فولاد است و البته کشور برای پیشبرد ساخت یک میلیون مسکن در سال نیز نیازمند مواد اولیه خواهد بود. او با بیان اینکه «وزیر صمت رویکرد تعاملی با بخش خصوصی دارد» گفت: انتظار این است که اتاق نیز از طرح‌هایی که به اجرا گذاشته می‌شود حمایت کند؛ چرا که پشتیبانی اتاق در پیشبرد این طرح‌ها موثر خواهد بود.
در همین حال، محمد نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: مساله فعالان اقتصادی، اتخاذ تصمیم و اجرا این تصمیمات توسط دولت و بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی است؛ رویه چنین است که تصمیمی گرفته می‌شود و به اجرا در می‌آید؛ پس از آنکه عوارض چنین تصمیماتی عیان شد و بخش خصوصی را در تنگنا قرار داد، فعالان اقتصادی باید چانه‌زنی با تصمیم‌گیرندگان را آغاز کنند تا پس از چند ماه در این تصمیمات تجدیدنظر صورت گیرد یا اصلاح شود.
او افزود: الزام درج قیمت تولیدکننده نیز به همین سرنوشت گرفتار شد و دولت پس از چندماه ناگزیر شد که درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها را نیز بپذیرد. در مورد ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی نیز بخش خصوصی از ابتدا مخالف بود و بارها اعتراض خود را مطرح کرد. به تعبیری، دولت با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز، چاه ویلی ایجاد کرد که اکنون همگان را گرفتار کرده است. در حالی که طبق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت موظف است پیش از تصمیم‌گیری نظر بخش خصوصی را جویا شود.
ضرورت احداث سه خط سریع‌السیر ریلی
علیرضا کلاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به موضوع ضرورت توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور اشاره کرد و یادآور شد که برای احداث سه خط سریع‌السیر ریلی در کشور که اثرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی خواهد داشت، نیاز به حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد.
رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز، با اشاره به گزارش چندی پیش آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر ۵.۷ برابری میانگین شدت مصرف انرژی در ایران در مقایسه با متوسط جهانی گفت: اگر شدت مصرف انرژی را در صنایع کشور کاهش دهیم که امکان‌پذیر نیز هست، خسارت ۱۷ میلیارد دلاری قطعی برق که سال گذشته بر صنایع وارد شد به نصف کاهش خواهد یافت.
سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز در سخنانی در خصوص نقد برخی از اعضای هیات نمایندگان در رابطه با عدم مشورت دولت با بخش خصوصی برای اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکار، گفت: بسیاری از طرح و پروژه‌هایی که وزارت صمت اجرای آن را آغاز کرده، همان برنامه‌هایی است که وزیر صمت در روز دریافت رای اعتماد از مجلس، ارائه و پیرامون آن با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کرد. اعمال عوارض صادراتی بر برخی کالاها، از جمله این برنامه‌ها بود که پیش از این وزیر صمت در رابطه با آن توضیح داده بود و در حال حاضر به اجرا درآمده است.
علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز در سخنان کوتاهی، به کمبود آب در کشور اشاره کرد و آن را یکی از چالش‌های جدی دانست و یادآور شد که وزارت صمت، تامین آب و تامین برق را به عنوان دو پروژه اصلی در دستورکار قرار داده است.
پس از آن، فریال مستوفی این پرسش را مطرح کرد که وزارت صمت برای وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد با چه کسانی از بخش خصوصی مشورت کرده است؟ او گفت: مساله این است که برای نظرخواهی در مورد این طرح، کسی از اتاق بازرگانی طرف مشورت قرار نگرفته است.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز گفت: مجموعه تحت مدیریت آقای اتابک، سالانه حدود سه میلیون تن فولاد تولید می‌کند؛ بنابراین این مجموعه سهم بزرگی در تولید فولاد داشته اما ایشان می‌گوید که مورد مشورت قرار نگرفته است. انتظار این است که دستگاه‌های اجرایی در پیش از اتخاذ تصمیمات، نظر بخش خصوصی را هم دریافت کنند.
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به گزارش مشکلات صنعت حمل‌ونقل به فرسودگی ناوگان جاده‌ای و مصرف بالای سوخت در این ناوگان پرداخت و گفت که اتکا به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌تواند در نوسازی این ناوگان و صرفه‌جویی در مصرف سوخت موثر واقع شده و از این محل یک میلیارد دلار درآمد آزاد شود.
سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز کاهش ۶ میلیون تنی فولاد در اثر کمبود برق را مورد اشاره قرار داد و گفت: کمبود انرژی سبب شد که تنها در بخش سنگ آهن، ۱۵ تا ۱۶ هزار شغل در معرض آسیب قرار بگیرد.
او در ادامه گفت که ابلاغیه وزارت کار، قطعی برق و کاهش تقاضا، زنجیره فولاد را در تابستان با بحران نیروی کار مواجه می‌کند. بنابراین اگر قرار است، راه‌حلی برای مواجهه با این شرایط تدوین شود، در قالب یک بسته و با کمک صاحبان صنعت و دولت تدوین شود.
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به کاهش۶ میلیون تنی فولاد و ۹ میلیون تنی سیمان در اثر قطعی برق، گفت: تولید فولاد در حال حاضر سالانه ۳۰ میلیون تن است در حالی که طبق سند چشم‌انداز این رقم باید به ۵۰ میلیون تن برسد. اما با این وضعیت تامین انرژی، چنانچه سرمایه‌گذاری‌های موجود به بهره‌برداری نرسد، دفن منابع کشور رخ داده است.
محمد مهدی فنایی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران هم از ضرورت تعامل دولت و بخش‌خصوصی برای رفع چالش‌های موجود سخن گفت.
در ادامه، بابک افقهی، یکی دیگر از اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، از مخاطرات بودجه ۱۴۰۰ و شرایطی که دولت سیزدهم کشور را تحویل گرفت، سخن گفت و توضیح داد که وقتی دولت فرمان اجرایی کشور را تحویل گرفت، با تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومانی از خزانه، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق انتشار یافته و حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده بود، مواجه شد که البته قبل از استقرار این دولت به مصرف رسیده بود. او در ادامه با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش تورم از جمله توقف خلق پایه پولی گفت: برنامه‌ریزی بر اساس آمایش سرزمین آغاز شده و در عین حال، کمیته‌های تدوین برنامه هفتم توسعه شکل گرفته است و انتظار این است که اتاق بازرگانی در تدوین این سند همکاری کند.
در ادامه نایب‌رئیس اتاق تهران در ادامه این جلسه دیدگاه‌های خود را در قبال مسایل مطرح شده از سوی اعضای هیئت نمایندگان مطرح کرد و گفت: صنعت فولاد با وجود برخی کاستی‌ها از پس ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود بر نیامده و نیز ضربه‌هایی که به آن وارد می‌شود، را تاب نخواهد آورد. درخواست ما از دولت این است که از صادرات جلوگیری نکند تا صنعت فولاد بتواند از فرصت پیش آمده در عرصه بین‌الملل بهره‌برداری کند.
رئیس اتاق تهران هم با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده، گفت: اتاق تهران ۹ ماه است که از وزارت صمت خواسته بود، نمایندگان خود را معرفی کند و حالا با حضور نمایندگان دولت در اتاق و کمیسیون‌ها، می‌توان مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار را از طریق تعامل دوسویه برطرف کرد. باید قبول کنیم که سال ۱۴۰۰ سال سختی بود و سال ۱۴۰۱ نیز با بودجه ای که اجرایی خواهد شد نیز احتمالا مشکلاتی به وجود بیاید. اما می‌توان با مشارکت و همدلی بر این مشکلات فائق آمد.
۳۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۱
در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
درخواست بررسی قضایی ادعاهای نادرست یک گزارش رسانه‌ای
رئیس اتاق تهران با اشاره به گزارشی در مورد ناپدید شدن بخش قابل توجهی از درآمدهای اتاق ایران، به ایرادات جدی آماری این گزارش اشاره کرد و خواستار بررسی این مدعا شد.
کد خبر: ۱۴۶٬۵۲۹
نظر شما