بازار؛ گروه کشاورزی: به گفته کارشناسان امر، بخش عمده ای از تورمی که در کشور داریم و نقدینگی فراوانی ۴ و نیم هزار هزار میلیارد تومانی که الان داریم ریشه در معوقات بانکی دارد که فرد وام گرفته اما پس نداده است. طبق بررسی ها علت این است که چون نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد است و از آن طرف نیز نرخ سود بانکی ۱۸درصد است فاصله عمیقی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد. لذا ممکن است فردی که وام می گیرد دیگر آن را پس ندهد چرا که این فاصله، برای تسهیلات گیرنده تماما سود است.
از سوی دیگر این وامها به این راحتی پرداخت نشده است و بر اساس یکسری زد و بندها صورت گرفته است. به خصوص در بخش کشاورزی که غالبا کشاورزان برای دریافت وام های کوچک نیز باید هفت خوان را پشت سر بگذارند و در نهایت هم به قدری تولیدکننده و کشاورز را به اصطلاح می دوانند که عطای آن را به لقایش می بخشند. به همین دلیل گفته می شود تسهیلات و وام های کلان غالبا به افراد و شرکت های نامی و شناخته شده اعطا شده که عمدتا به دلیل فاصله عمیق بین نرخ تورم و سود بانکی برگردانده نمی شود.
به اذعان کارشناسان نکته جالب توجه اینکه بخش عمده ای از این تسهیلات به سمت مال سازی، ساخت مسکن، هتل سازی و حتی سرمایه گذاری های خارجی رفته است. این در حالی است که به عنوان مثال در حوزه گسترده ای مثل کشاورزی، الان بخش عمده ای از امور به صورت غیر هدفمند و سنتی انجام می شود و کشاورز حتی برای دریافت یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای اینکه بتواند آبیاری قطره ای را جایگزین غرقابی کند و مزرعه خود را مکانیزه سازد کند، ماه ها معطل می ماند.
انتظار می رود توسط بانکهای کشور به صورت شفاف این موضوع عنوان شود که «موضوع وام و محل وام» چه بوده چون تنها در این صورت است که جلو فسادها گرفته می شود
اسرار بانکی مشتریان یکی از پناهگاه های فساد است
لطفعلی بخشی، کارشناسان حوزه در این خصوص به خبرنگار بازار می گوید: مطابق آنچه منتشر شده بر اساس برخی رفاقت ها بسیاری از منابع بانکی صرف یکسری شرکتهای مشخص شده است و به این ترتیب پولی نمانده که به کشاورز واقعی داده شود.
بخشی با بیان اینکه انتشار چنین اطلاعاتی آن هم برای اولین بار جای قدردانی دارد خاطر نشان می کند: با توجه به اینکه بزرگترین فسادها در شبکه بانکی رخ می دهد آن هم به دلیل اینکه شبکه بانکی شفاف نیست، بنابراین اگر دولت بپذیرد که تمامی بانکها موظف باشند نام تمام افرادی که بالای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته اند را اعلام کنند و همچنین اعلام شود که تسهیلات بابت چه امری اعطا شده است قطعا اتفاقات خوبی در این حوزه رخ می دهد.
وی تاکید می کند: در واقع اسرار بانکی مشتریان یکی از پناهگاه های فساد است و شفاف سازی آن ضروری است.
بخشی می افزاید: با این وجود هر فردی که وام می گیرد قانونا برای انجام یک کار مشروع بوده و به عنوان مثال وامی برای راه اندازی یا توسعه واحد مرغداری به یک متقاضی اعطا می شود. لذا انتظار می رود توسط بانکهای کشور به صورت شفاف این موضوع عنوان شود که «موضوع وام و محل وام» چه بوده چرا که تنها در این صورت است که جلو فسادها گرفته می شود.
مدیران اقتصادی و بانک کشاورزی معوقات پس داده شده را صرف مکانیزه کردن بخش کشاورزی کنند
بر اساس این گزارش اخیرا به گفته برخی مقامات بازگشت معوقات بانکی شروع شده است و برخی از بدهکاران بانکی پس از انتشار لیست اقدام به برگرداندن معوقات خود کرده اند و به این ترتیب منابع بانکی در حال افزایش است. لذا پیشنهاد برخی کارشناسان بخش کشاورزی به مسئولین و مدیران اقتصادی در این حوزه و همچنین مدیران بانک کشاورزی این است که پول های پس داده شده در راستای توسعه و همچنین مکانیزه کردن بخش کشاورزی هزینه شود تا بتوان شاهد توسعه و حتی ایجاد اشتغال در این بخش بود.
کارشناسان می گویند اگر چنین اتفاقی رخ دهد چندین پیامد مثبت با خود به همراه خواهد داشت؛ از جمله اینکه از خالی شدن روستاها جلوگیری می کند و حتی موجب ارزآوری می شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش عمده ای از منابع آبی در بخش کشاورزی به هدر می رود پرداخت این معوقات می تواند در ساخت آب انبارها و حتی در حوزه آبخوان داری و آبخیزداری مورد استفاده قرار بگیرد. به خصوص اینکه به دلیل کمبود آب با پدیده فرسایش خاک و از بین رفتن مراتع نیز مواجه هستیم.
وی می افزاید: این در حالی است که کمبود منابع مالی و عدم همراهی بانکها در بخش کشاورزی متاسفانه باعث شده کشاورزان همچنان با هزینه بالا و سود کم و با بی انگیزگی به فعالیت در این حوزه ادامه دهند. اما اگر در این راستا همراهی شود مطمئنا هم صادرات رونق پیدا می کند و ارز آوری خوبی خواهیم داشت و هم کار کشاورزی کم زحمت تر و در عین حال سودآور تر می شود.
سود بخش کشاورزی پاسخگوی بهره های بانکی چه در زمینه صنایع تبدیلی و چه در زمینه کشاورزی نیست
سود ۸ درصدی بخش کشاورزی با بهره بانک ۱۸ درصدی در تضاد است| اقتصاد کشاورزی در بانکداری ایران درست تعریف نشده است
با این وجود برخی کارشناسان بخش کشاورزی با این نظر مخالف هستند و معتقدند به دلایلی این تسهیلات به هر متقاضی در این بخش اعطا شود در نهایت در پرداخت آن با مشکل مواجه خواهد شد.
علیرضا الوندی رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد هکا در این خصوص به خبرنگار بازار می گوید: در بخش کشاورزی شرکتهایی که وام بگیرند و بدهکار به بانک نشوند بسیار معدود هستند و اگر هم باشند قطعا از جای دیگری پول تزریق می کنند که می توانند بدهی خود را به بانکها پرداخت کنند.
الوندی می افزاید: در واقع در شرایطی که بر اساس مرکز آمار سود میانگین بخش کشاورزی ۸درصد است کشاورز چطور می تواند با نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد به بانکها سود بدهد!؟
وی می گوید:به همین دلیل اکثر سرمایه گذاری هایی که با کمک بانک در بخش کشاورزی صورت می گیرد نهایتا شکست می خورد و پروژه به سرانجام نمی رسد. بنابراین حال که نام ابربدهکاران بانکی اعلام شده امری کاملا عادی است که نام چند شرکت بخش کشاورزی نیز در این لیست باشد چرا که به اصطلاح در حوزه کشاورزی دخل و خرج با هم نمی خواند.
این کارشناس کشاورزی خاطر نشان می کند: در کشورهای دیگر بخش کشاورزی تفاوت های فاحشی در نرخ بهره ها وجود دارد اما در ایران نرخ بهره ها به قدری بالا است که معمولا سرمایه گذاریهای اقتصادی منجر به شکست می شود.
الوندی همچنین در پاسخ به این سوال که منابع حاصل از برگشت معوقات اگر به حوزه کشاورزی برگردد چقدر می تواند در پویا شدن بخش اثرگذار باشد، می گوید: تا وقتی که اقتصاد کشاورزی را در بانکداری ایران درست تعریف نکنیم اتفاق خاصی نمی افتد؛ به این معنا که اگر حتی بدهکاران بدهی های خود را پرداخت کنند چون بانکها می خواهند این پرداختی ها را به تولیدکنندگان و کشاورزان دیگری بدهند قطعا این تولید کنندگان نیز موفق نمی شود.
وی ادامه می دهد: به عبارت دیگر همانطور که گفته شد سود بخش کشاورزی پاسخگوی بهره های بانکی چه در زمینه صنایع تبدیلی و چه در زمینه کشاورزی نیست.
الوندی می گوید: این در شرایطی است که در تمام دنیا بهره بانکی که در رابطه با بخش کشاورزی تعیین می شود زیر ۵ درصد است اما در ایران با چنین بهره هایی به هر فردی در حوزه کشاورزی تسهیلات داده شود قطعا آنها هم بدهکار می شوند چون اساس کار اشتباه است.
اگر بانکداری ما به سمت کسب هزینه های خود از طریق خدمات بانکی برود می تواند وام های با بهره بسیار پایین بدهد و در این صورت است که سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی پاسخگوی بهره بانک ها هستند
بانکها باید هزینه های خود را از طریق خدمات بانکداری کسب کنند نه از طریق پرداخت وام و گرفتن بهره بانکی
رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد هکا در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما به دولت چیست، می گوید: ما یک پیشنهاد کلی در بانکداری اسلامی داده ایم که طرح آن در حال بررسی در مجلس است؛ پیشنهاد ما این بوده که بانکها باید هزینه های خود را از طریق خدمات بانکداری کسب کنند نه از طریق پرداخت وام و گرفتن بهره وام ها.
الوندی می گوید: در واقع اگر بانکداری ما به سمت کسب هزینه های خود از طریق خدمات بانکی برود می تواند وام های با بهره بسیار پایین بدهد و در این صورت است که کشاورزی جواب می دهد و سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی پاسخگوی بهره بانک ها هستند.
نظر شما