بازار؛ گروه استان ها: جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز به منظور بررسی مشکلات بازرگانان و تجار آذربایجان‌شرقی در حوزه واردات و صادرات صبح امروز یک شنبه در محل اتاق تبریز برگزار شد.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بارگانی تبریز در این جلسه گفت: عمده مشکلات توسعه صادرات در مقطع فعلی ناشی از وضع مقررات بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و افزایش هزینه تمام شده کالاهای صادراتی است.
سید یوسف حسینی افزود: وضع عوارض صادراتی از جمله عوارض نیم درصدی آب مَجازی برای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی و عوارض صادراتی برای فولاد و مواد معدنی موجب فرصت سوزی صادرات و همچنین مغایر با برنامه های توسعه کشور است.
وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در حوزه‌های مختلف تاکید کرد: تفویض اختیارات کافی به مدیران استانی در فرآیندهای تجارت خارجی و مجوزهای مربوطه باید انجام شود چرا که این موضوع برای حل معضلات صادرات، عزم تمامی مراجع رسمی و خصوصی را می طلبد.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات ادامه داد: برخی بازارهای هدف صادراتی ما با مشکلات سیاسی و اقتصادی مواجه هستند از جمله روسیه که شرایط جنگی، تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی این کشور موجب تضعیف صادرات ما به این بازار و همچنین تضعیف صادرکنندگان می شود.
حسینی افزود: در این شرایط باید در داخل کشور در حوزه های قانونگذاری و اجرایی نهایت مساعدت به عمل آید تا این فرصت‌های صادراتی به تهدید برای صادرکنندگان تبدیل نشود.
تعیین اولویت های فعالیت کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تبریز برای سال جاری
معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صمت آذربایجان شرقی نیز با اشاره به پیش بینی صادرات دو میلیارد دلاری استان برای سال جاری و تحقق ۹۹ درصدی رقم پیش بینی شده صادرات در سال گذشته (۶۵۵/۱ میلیارد دلاری) گفت: همانند سال‌های گذشته، برنامه توسعه صادرات استان برای سال جاری تدوین شده و شاخص ها و وظایف برای دستگاه های مختلف از جمله اتاق بازرگانی و کمیسیون صادرات این اتاق تعیین شده است.
هنربر افزود: فعالیت کمیسیون در زمینه اجرای برنامه های تکلیف شده و برآورده کردن انتظارات مربوطه می تواند از اولویت های برنامه های این کمیسیون در سال جاری باشد.
سردرگمی تجار در محاسبه قیمت تمام شده کالای وارداتی و عرضه به بازار
ناعمی، فعال اقتصادی با اشاره به تبعات و مشکلات بخشنامه اخیر نیز گفت: در شرایط فعلی، تجار برای ترخیص کالاهای خود از گمرکات مشکلی ندارند ولی باید تعهدنامه ای را امضاء کرده تا در روز پرداخت حقوق ورودی کالا، مبلغ اعلامی گمرک را پرداخت کنند.
وی افزود: این موضوع موجب عدم امکان محاسبه قیمت تمام شده کالای وارداتی توسط تجار و عدم امکان فروش آن شده از طرفی ادامه این روند اطلاق عنوان محتکر برای تاجر و برخوردهای قانونی را به همراه خواهد داشت.
لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
علیزاده، معاون ریالی بانک توسعه صادرات استان نیز با تاکید بر آثار تورمی تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گفت: واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد که در این زمینه باید با مسئولان بانک مرکزی در خصوص تقویت منابع بانک ها برای اعطای تسهیلات ارزان به بخش تولید، رایزنی های لازم انجام شود.
عوارض نیم درصدی آب مجازی در صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی
رضا پیروی، مسئول بازبینی گمرک تبریز نیز اشکال عوارض مذکور را دریافت آن بر مبنای ارزش کالای صادراتی عنوان کرد و گفت: منطقی این بود که این عوارض به تناسب آب مصرف شده در محصولات مختلف کشاورزی و یا به عبارتی آب بر بودن محصولات تعیین می شد.
عدم نظرخواهی مراجع قانونگذاری از بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات
تاکید اکثریت اعضای کمیسیون بر عدم نظرخواهی مراجع قانونگذاری از بخش خصوصی در مرحله تدوین و تصویب قوانین و مقررات و مشکلات ناشی از این مقررات در صادرات بود که در این خصوص به مواردی مانند وضع عوارض نیم درصدی صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، تغییر مبنای محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ به بالای ۲۰ هزار تومان، اخذ عوارض صادراتی برای فولاد و مواد معدنی و افت ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس به تبع آن و لزوم اخذ تاییدیه از سازمان‌های متعدد در دریافت کارت بازرگانی و سلب اختیارات استانی در ثبت سفارشات واردات و... و. اشاره شد.
همچنین در این جلسه از اعضای کمیسیون در خصوص تعیین اولویت ها برای سال جاری نظرخواهی شد و اعضاء نظرات خود را در زمینه موضوعات مد نظرشان جهت طرح و پیگیری اعلام کردند.
تبعات تغییر مبنای ارزی محاسبات گمرک از ۴۲۰۰ به بالای ۲۰هزار تومان
از دیگر موضوعاتی که در این جلسه طرح شد بحث تبعات تغییر مبنای ارزی محاسبات گمرک از ۴۲۰۰ به بالای ۲۰هزار تومان بود که عنوان شد بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شده است تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت پذیرد.
در تعریف حقوق ورودی لازم به ذکر است که حقوق ورودی برابر است با ۴ درصد حقوق گمرکی + سود بازرگانی + سایر عوارض؛ همچنین حقوق گمرکی که برای همه کالا ۴ درصد است و توسط مجلس تعیین می شود و سود بازرگانی نوعی مالیات غیرمستقیم است که طی تصویب نامه وزیران صادر می شود و مبلغی که به عنوان سود بازرگانی توسط گمرک اخذ می شود (درصدی از ارزش کالا)، علاوه بر این که جنبه حمایتی از تولیدات داخلی دارد قسمتی از درآمد سازمان های دولتی را نیز شامل می شود مثل سازمان هایی مثل شهرداری، تعاون، هلال احمر، وزارت راه و …
طبق جزء ۲ این بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال جاری نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به ۱ درصد تقلیل می‌یابد اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.
لزوم کاهش سود بازرگانی عمده کالاهای وارداتی و نرخ مالیات بر ارزش افزوده
با تغییر مبنای محاسبات گمرک از ۴۲۰۰ به بالای ۲۰هزار تومان، ارزش گمرکی (ریالی) مبنای محاسبات گمرک چندین برابر می‌شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش می‌یابد و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود، بنابراین به‌یک‌باره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز چند برابر افزایش می‌یابد. ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش خواهد یافت و به همراه عوارض مربوطه بار تورمی ایجاد خواهد کرد.
لازم به ذکر است بر اساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳/۱۰/۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر و گوشت قرمز معادل ۱ درصد تعیین شده که در مقطع فعلی کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای عمده کالاهای جهت اجتناب از آثار تورمی ضروری است.
بنا به اظهار نظر کارشناسان، این مصوبه با اعمال سود بازرگانی فعلی، بازار داخلی را از تعادل خارج می‌کند و قیمت کالاهای تولید را به شدت افزایش خواهد داد و حقوق ورودی واردات کالا را تا ۵ برابر افزایش خواهد داد. نظر به اینکه بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی تشکیل می‌دهند بنابراین این موضوع موجب بالا رفتن مواد اولیه و به تبع آن گرانی بسیاری از کالاها در کشور خواهد البته مصوبه اعلام شده، دو استثنا برای محاسبه با این نرخ ارز را برای کالاها در نظر گرفته که شامل کالاهای اساسی و کالاهای پزشکی و دارو است. به عبارتی قیمت این گروه‌های کالایی با همان دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود.
در این جلسه عنوان شد که برای اجتناب از آثار تورمی ماده قانونی مذکور، باید متناسب با افزایش مبنای محاسبات گمرک، تعدیل هایی در خصوص سود بازرگانی و حقوق گمرکی انجام شود. کارشناسان امر، کاهش سود بازرگانی بیش از نصف و متناسب با افزایش نرخ ارز حداقل برای عمده کالاهای وارداتی کشور (با توجه به اختیارات دولت در تغییر سود بازرگانی) را پیشنهاد داده اند. لازم به ذکر است که تعیین سود بازرگانی در اختیار دولت قرار دارد و تعیین حقوق گمرکی در اختیار مجلس است.
عوارض نیم درصدی آب مجازی در صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی
موضوع دیگری که در این جلسه به عنوان یکی از موانع صادرات بررسی شد موضوع عوارض نیم درصدی برای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی بود. در این جلسه عنوان شد که در جزئیات ابلاغی به واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی کشور گفته شده: «به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد مقرر شده نسبت به اخذ عوارض صادراتی به میزان نیم درصد ارزش پایه صادراتی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی اقدام و به خزانه کل کشور واریز شود». به زعم کارشناسان، این ماده قانونی که بدون توجه به قانون برنامه توسعه و غیرقانونی بودن تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی تصویب شده است، کاهش صادرات را در پی خواهد داشت.
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لزوم دقت تجار در انجام فرآیندهای تجاری
بررسی قانون (اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه بود که پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون، بر این نکته تاکید شد که تجار باید در تنظیم اسناد و الصاق آن به اظهارنامه و انطباق آن با کالا از لحاظ تعداد و نوع دقت کنند و در صورت ابهام در اسناد و عدم شناخت کالا از ظرفیت موجود در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (درخواست انوانتر و تعیین تعرفه موضوع مواد ۴۳ قانون امور گمرکی و ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی) استفاده کنند.
عمده نکات قابل توجه تجار در این قانون بدین شکل تشریح شد:
- این قانون مشتمل بر ۴۷ ماده در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
- یکی از مواردی که واردکنندگان و همچنین کارگزاران گمرکی و اظهارکنندگان باید بسیار مراقب باشند بند (ز) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که اصلاح شده و سه تبصره به آن اضافه شده است که به طور خلاصه به آن اشاره می شود:
۱- در تعریف «اسناد خلاف واقع»، دامنه شمول، خیلی گسترده شده و «سایر خصوصیات کالا» و «اسناد»، می توانند اسناد را تبدیل به اسناد خلاف واقع کند؛ بنابراین باید من بعد به مطابقت کالا با اسناد ضمیمه اظهارنامه، «بسیار» دقت کرد.
۲- اگر من بعد کالایی اظهار شود و به میزان بیش از ۱۵ درصد «تعداد» یا «وزن» یا «حجم» همان کالا (حتی کالای همنام یا همنوع) در محموله اظهار شده، همراه کالای اظهارشده وجود داشته باشد، کالای اضافی «قاچاق» محسوب می شود.
۳- اگر تفاوت «تعداد» یا «وزن» یا «حجم» کالای اظهار شده، ( ۱۵ درصد) یا کمتر از آن باشد، اگر کالا ممنوع نباشد و مشمول بندهای دیگر قاچاق نشود، تفاوت مربوطه با ۱۰۰ درصد جریمه از صاحب کالا اخذ می شود. مشروط بر آنکه این موضوع «قبل از ترخیص کالا از گمرک» کشف شود و اگر کالای مغایر تا ۱۵ درصد بعد از ترخیص کشف شود (در هنگام خروج یا بعد از خروج)، مشمول مقررات «قاچاق» می شود.
۴- اگر کالایی به گمرک اظهار شود و کالای اضافی «غیرهمنوع» یا حتی «غیرهمنام» در محموله وجود داشته باشد از قبیل تعداد یا وزن یا حتی جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، «قاچاق» می شود.
تعیین سقف واردات برای کارت‌های بازرگانی با در نظر گرفتن سوابق سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
در این جلسه عنوان شد که تعیین سقف دلاری واردات برای کارت های بازرگانی با در نظر گرفتن سوابق دو سال قبل محدود نمودن تجارت و گرفتن فرصت کسب و کار ارز آنها است و هیچگونه اساس قانونی و منطقی ندارد و در طی دو سال قبل اقتصاد کشور بیشترین فشارها را متحمل شده که این امر بر تحرک تجار نیز اثرگذار بوده است و تعیین این محدودیت، تجاری که در راستای تامین مواد اولیه تولید و دیگر نیازهای کشور تلاش می کنند را محدود می کند.
سیستمی شدن ثبت سفارشات واردات واحدهای بازرگانی و سلب اختیارات استانی
از ۱۷ فروردین امسال، ثبت سفارشات واردات واحدهای تجاری به صورت سیستمی انجام می شود و ثبت سفارشات واحدهای تولیدی کما فی السابق توسط کارشناسان سازمان صمت انجام می شود.
ثبت سفارشات واحدهای تجاری نیز قبلاَ توسط کارشناسان سازمان های صمت تایید می شد اما در حال حاضر به صورت متمرکز و سیستمی بدون دخالت کارشناس و به صورت خودکار و هوشمند انجام می شود. قبلاَ کارشناسان صمت، رتبه بندی (میزان مجاز واردات بر اساس سوابق دو ساله)، تعرفه، شناسه کالا و عدم ساخت داخل کالا را بررسی، تطبیق و تایید می کردند اما الان این کارها توسط سیستم انجام می شود.
دیدگاه بازرگانان نسبت به سیستمی شدن ثبت سفارشات واردات این است که این امر موجب سردرگمی آنها شده و برای توضیح و اقناع و تایید ثبت سفارشات باید مستمراَ به واحد پشتیبانی سیستم در تهران مراجعه کنند.
دیدگاه کارشناسان سازمان صمت در خصوص سیستمی شدن ثبت سفارشات این است که به دلیل کثرت و تشابه کالاها، سیستم فعلاَ توانایی تشخیص تنوع کالاها را ندارد و امکان سوءاستفاده در واردات با ثبت تعرفه مغایر، ثبت شناسه مغایر و اخذ تایید عدم ساخت داخل کالاها وجود دارد.
در این جلسه مقرر شد موضوعات (اعتراض به نیم درصد عوارض صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، اعتراض به قیمت گذاری دستوری در بورس هم در مواد اولیه و هم در عرضه محصول نهایی فولاد، اعتراض به وضع عوارض صادراتی برای فولاد و مواد معدنی و اعتراض به سیستمی شدن ثبت سفارشات واردات واحدهای بازرگانی و درخواست افزایش اختیارات استانی) از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
نظر شما