تصویب کلیات اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کلیات طرح مذکور را با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای ۴۵ نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفه هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنها از تضمین های دادرسی عادلانه باشد.

وی با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ مصوب شده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد، ادامه داد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طرح مذکور طی جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری های لازم باز می شود.

همچنین علی فرهادی معاون پارلمانی وحقوقی وزیر دادگستری نیز درباره طرح مذکور گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ و با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان تصویب شد.

وی با اشاره به پیچیدگی ها و سرعت تغییر مسائل اقتصادی افزود: در شرایط کنونی وجود شرکت های صوری، استفاده از کارت های بازرگانی توسط افراد فاقد صلاحیت، تشکیل صرافی های صوری به منظور به یغما بردن سرمایه کشور یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

فرهادی با بیان اینکه قانون موجود خلأهایی دارد که باید به روز رسانی شود، تصریح کرد: در طرح مذکور مجازات های مربوط به اخلالگران اصلاح شده و قاطعیت بیشتری در رسیدگی وجود دارد. همچنین در این طرح از قضات آموزش دیده در حوزه اقتصاد استفاده می شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: امیدوارم با رأی و نظر نمایندگان شرایطی فراهم شود که افراد نتوانند با طمع ورزی، موجب به یغما رفتن سرمایه های ملی شوند.

محمدحسن آصفری در مخالفت با کلیات طرح مذکور، با بیان اینکه برخورد با اخلال گران اقتصادی موضوعی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: اما در مبارزه با اخلال گران مشکل قانونی نداریم در واقع قانون داریم و اگر انتخاب برخی افراد برای تصدی جایگاه ها به صورت کارشناسی شده نباشد و با رانت انتخاب شوند در این جا با مشکل مواجه می شویم؛ جعل اسکناس و چک مهم است اما مشکل اصلی کشور نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه ارز کشور در اختیار کسانی قرار می گیرد و کالاهایی را وارد می کنند که ارتباطی با سفره مردم ندارد به عنوان مثال بخشی از ارز ۴۲۰۰ برای واردات خوراک سگ و کالاهای لوکس و غیر ضرور هزینه شد، این ها معضلات کشور است.

آصفری یادآور شد: علیرغم دستورات داده شده در حوزه قیمت کالاها، مردم برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان را ۹۰ هزار تومان می خرند و در این رابطه باید با مهره های کلیدی و دانه درشت ها به عنوان سلطه شکر، جو، کنجاله و سلطان های مختلف برخورد جدی شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: ضابطان قضایی و دستگاه های ذیربط باید اخلال گران اقتصادی را شناسایی و با آن ها با قاطعیت برخورد شود.

غلامحسین رضوانی همچنین در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گفت: برای برخورد با اخلال گران اقتصادی مشکل کمبود قانون نداریم بلکه با مشکل انباشت قوانین و عدم اجرا مواجه هستیم؛ کار و وظیفه سازمان تعزیرات، بازرسی کل کشور، دستگاه های اجرایی مرتبط، دستگاه های امنیتی، وزارت اطلاعات، ستاد تنظیم بازار چیست؟ اگر این دستگاه ها نمی توانند از گران فروشی ها جلوگیری کنند چرا جمع آوری نمی شوند؟ تمامی این دستگاه ها بودجه می گیرند اگر کارایی دارند چرا دنبال تصویب قانون هستیم.

وی ادامه داد: مردم از ما مشکل کمبود قانون را نمی پذیرند آن ها می گویند چگونه ریگی را از آسمان به زمین آوردیم و دستگیر کردیم اما نمی توانیم با اخلال گران برخورد کنیم. چطور با دشمنان می توانیم مقابله کنیم اما نمی توان اخلال گران را شناسایی کرد؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: آقای رئیسی خرد حاکمیتی ایجاب می کند به اطرافیانتان اعتماد مطلق نداشته باشید و باید مسئولان سطح بالا از جنس شما باشند در غیر این صورت آشفته بازار فعلی مدیریت نمی شود.

سیدعلی موسوی همچنین در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: با کلیت این موضوع مخالفتی نداریم و موافق برخورد با اخلال گران اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی هستیم اما در این رابطه مشکل قانونی نداریم و قوانین ما غنی است؛ به عنوان مثال قانون محاربه را داریم و باید با کسانی که برای مردم مشکل ایجاد می کنند و تعادل اقتصادی را برهم می زنند برخورد جدی کرد.

وی با انتقاد از اینکه عدم اراده جدی برخی مسئولان مشکل اصلی کشور است، ادامه داد: امروز گرانی ها بیداد می کند و برای رفع این مشکل خلاء قانونی نداریم بلکه دستگاه های متعددی برای برخورد با اخلال گران اقتصادی وجود دارد و بحث گرانی خودرو یکی از این مسائل است که باید مقصران اصلی آن معرفی و شناسایی شوند.

موسوی یادآور شد: مشکل ما عدم اجرای قوانین مجازات اسلامی است و باید با افرادی که امنیت غذایی مردم را به خطر انداخته اند برخورد شود.

دریافت فایل کامل طرح