هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد؛ تنها راه نجات

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بانک مرکزی در اواخر اسفند ۱۴۰۰ گزارشی از تحولات اقتصاد کلان کشور از جمله حجم نقدینگی به عنوان یکی از شاخص‌های اثرگذار در اقتصاد، منتشر کرد. بر اساس این گزارش حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۶ هزار و ۲۴۱ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق این گزارش، ۲,۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در ۱۱ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه بوده و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ به ۳۹.۷ درصد رسیده که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور می‌شود.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰,۴ درصد و در ۱۲ماهه منتهی به بهمن‌ ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد است.

با توجه به میزان آثار مستقیم رشد نقدینگی بر میزان تورم و سطح معیشت جامعه، بررسی این شاخص و پیش‌بینی آن در سال جدید مورد تاکید است. در این رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران طی با تاکید بر لزوم هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید و بخش‌های واقعی اقتصاد، پیش‌بینی کرد: با نگاهی به وضعیت موجود و رویکردهای حاکم، می‌توان گفت در سال جاری نیز شاهد افزایش نقدینگی در کشور و افزایش سطح تورم هستیم.

این فعال اقتصادی یکی از مشکلات امروز اقتصاد ایران را رشد نقدینگی عنوان کرد و افزود: رشد نقدینگی با تورم رابطه مستقیمی دارد و هرچه میزان نقدینگی در سطح جامعه بیشتر شود، تورم هم افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس اظهارات آرگون، افزایش تورم، افت ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن سطح رفاه مردم را به دنبال دارد و این رشد نقدینگی اگر متناسب با رشد اقتصادی اتفاق افتد اثرات مثبتی خواهد داشت؛ اما در ایران چنین تناسبی وجود دارد و در حال حاضر رشد نقدینگی بیشتر از میزان رشد اقتصادی بوده و همین عدم تناسب، موجب افزایش تورم می‌شود.

آرگون دلایل متعددی را برای رشد نقدینگی در کشور برشمرد و تصریح کرد: در این میان می‌توان به استقراض دولت از بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها، اشاره کرد. البته در این رابطه نباید آثار ناشی از تحریم‌ها را فراموش کرد.

او با بیان این مطلب که میزان رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد بوده، گفت: در حال حاضر میزان نقدینگی کشور از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و این مسئله تبعات زیادی برای اقتصاد ایران در سال جدید دارد. در صورت تداوم همین روند و با توجه به مشکلات موجود، پیش‌بینی می‌شود که رشد نقدینگی ادامه‌دار باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با توجه به نامناسب بودن روند رشد اقتصادی و از طرفی ادامه‌دار شدن شرایط تحریمی، گفت‌: این وضعیت به تدابیر خاصی نیاز دارد تا به کمک آن سطح نقدنیگی را کنترل و تورم را کاهش دهیم. در این بین به رشد اقتصادی، از بین رفتن کسری بودجه و عدم استقراض از بانک‌ها و رفع تحریم‌ها نیاز داریم.

آرگون تصریح کرد: باید پول و نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید و بخش‌های واقعی هدایت و پول‌ها را مستقیم درگیر تولید کنیم، این منابع نباید وارد بانک‌ها شود و به شکل سود مجدد زمینه رشد نقدینگی را فراهم کند.