بازار؛ گروه صنعت: «قیمت ها را به سال گذشته برگردانید.» این خلاصه دستور معاون وزیر صمت است که از نظر فعالین اقتصادی شدنی نیست. عباس تابش اعلام کرده که بنگاه‌های اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارایه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم‌گیری شود. اما به نظر می رسد که گوش بازار به این حرف بدهکار نیست و حرف شنوایی از دستورات مسئولین دولتی ندارد. بررسی وضعیت قیمت ها از رشد ۲۰ الی ۵۰ درصدی قیمت ها نسبت به سال گذشته خبر می دهد، رشد قیمتی که به گفته فعالین بازار دلایل متعددی دارد. افزایش نرخ دستمزد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تورم حدود ۴۰ درصدی حاکم بر اقتصاد ایران و البته رشد جهانی قیمت برخی از کالاها و محصولات غذایی تنها بخشی از دلایلی است که به اذعان فعالین اقتصادی امکان تولید و عرضه محصولات بر اساس قیمت های قبلی را از واحدهای تولیدی گرفته است.
زرگران: به دنبال تنش های پیش آمده بین روسیه و اوکراین حتی قیمت مواد غذایی در اتحادیه اروپا هم رکورد بی سابقه ای را به ثبت رسانده؛ در چنین شرایطی اینکه بخواهیم تولیدکنندگان داخلی محصولات خود را بر اساس قیمت های قبلی عرضه کنند، تنها تیشه به ریشه خود زدن است
تاوان تورم جهانی را تولیدکننده داخلی می پردازد
کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی پارلمان بخش خصوصی در اینباره به بازار می گوید: به دنبال تنش های پیش آمده بین روسیه و اوکراین حتی قیمت مواد غذایی در اتحادیه اروپا هم رکورد بی سابقه ای را به ثبت رسانده است. در چنین شرایطی اینکه بخواهیم تولیدکنندگان داخلی محصولات خود را بر اساس قیمت های قبلی عرضه کنند، تنها تیشه به ریشه خود زدن است.
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نمی توان انتظار داشت که تورم جهانی را تولیدکنندگان داخلی کنترل کنند، اضافه کرد: قیمت مواد خام غذایی در یک ماه گذشته بین ۲۰ الی ۵۰ درصد بیشتر شده است. تولیدکنندگان داخلی هم متناسب با میزان وابستگی به واردات از این رشد قیمت ها متضرر شده اند. با این وجود برخی از مسئولین انتظار دارند که تولیدکنندگان صنایع غذایی بدون هیچ گونه تغییر قیمت، تولید و عرضه خود را ادامه دهند که در شرایط فعلی این کار به هیچ وجه شدنی نیست.
شکوری : بهبود سطح زندگی مردم از طریق افزایش دستمزد ساده ترین راهکار است. جالب است که دولت برای کنترل تورم بازهم به سراغ بخش خصوصی رفته و انتظار دارد که با افزایش رشد تمامی عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا، تولیدکنندگان همچنان محصول خود را با قیمت های قبلی عرضه کنند
خطر تعدیل نیرو در بنگاه های کوچک و متوسط
اما رشد ۵۷ درصدی هزینه دستمزد از دیگر فاکتورهای موثر در رشد قیمت کالاها در هفته های گذشته بوده است. هرچند که هنوز مصوبه دستمزد ابلاغ نشده، اما بسیاری از واحدهای تولیدی به استقبال این رشد هزینه ها رفته و قیمت محصولات خود را افزایش داده اند. بهرام شکوری دیگر عضو اتاق بازرگانی در اینباره به بازار گفت: بر اساس آمار موجود تعداد افرادی که در زیر خط فقر قرار گرفته اند در سال های گذشته چند برابر شده است. اما سوال اینجاست دلیل اصلی فقیر تر شدن جامعه عدم رشد کافی حقوق و دستمزد بوده یا سیاست های اشتباه پولی و مالی و خلق پول و افزایش نرخ تورم شرایط زندگی را برای مردم سخت تر کرده است؟ به نظر می رسد که دولت برای بهبود ظاهری وضعیت معیشت مردم به سراغ ساده ترین راهی که البته در میان مدت و بلند مدت بی تاثیر خواهد بود، رفته است.
او بر این باور است که حل مساله معیشت که یکی از مهم‌ترین تکالیف دولت‌ها در همه کشورها محسوب می‌شود، صرفا با افزایش حتی چندبرابری حقوق و دستمزد هم امکان‌پذیر نیست. جالب اینجاست که دولت برای کنترل تورم بازهم به سراغ بخش خصوصی رفته و انتظار دارد که با افزایش رشد تمامی عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا، تولیدکنندگان همچنان محصول خود را با قیمت های قبلی عرضه کنند.
به گفته این فعال اقتصادی، سهم حقوق دستمزد از قیمت تمام شده واحدهای تولیدی کوچک که اتفاقا به حمایت بیشتری هم نیاز دارند حدود ۲۰ درصد برآورد می شود. البته این رقم در واحدهای تولیدی بزرگ کمتر است. وقتی به یک تولیدکننده کوچک اعلام می کنیم که حقوق بیشتری پرداخت کن اما قیمت تولیدات خود را ثابت نگه دار، تنها یک راه چاره برای او باقی می گذاریم و آن تعدیل نیروست.
مسئولین دولتی بر خلاف فرمایشات رهبری بیشتر به دنبال مانع تراشی برای تولید و سنگ اندازی سر راه بخش مولد اقتصاد هستند
مانع تراشی به مانع زدایی
شکوری می گوید: تعرفه ورودی کالا ها و نرخ ارز تغییر کرده، تعرفه حامل های انرژی افزایش یافته و شاهد دریافت عوارض صادراتی هستیم. از طرفی هزینه های حمل و نقل هم چند برابر شده است. در چنین شرایطی صحبت کردن از ثبات قیمتی کاملا غیر منطقی و ناشدنی است. به نظر می رسد که مسئولین دولتی بر خلاف فرمایشات رهبری بیشتر به دنبال مانع تراشی برای تولید و سنگ اندازی سر راه بخش مولد اقتصاد هستند .
او که معتقد است دولت باید به سراغ جراحی اقتصاد رفته و دست از قیمت گذاری دستوری در بازارها بردارد تا صنایع رونق گیرد، افزود: قیمت گذاری دستوری آفت اقتصاد بوده و باید حذف شود.
تورم بالا بلای جان تولید
در فاصله ۱۲ ماهه سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم کل کشور از ۳۸.۹ درصد (در سال ۹۹) به ۴۰.۲ درصد (در سال ۱۴۰۰) رسیده است. گزارش های بین المللی هرچند از روند کاهشی نرخ تورم در کشور خبر می دهد، اما شرایط به هیچ وجه مساعد نیست و ایران همچنان در میان ۵ کشور نخست دنیا با تورم بالا قرار دارد. بر اساس پیش‌بینی نهاد بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی (۲۰۲۲) ۶/ ۳۷درصد خواهد بود؛ این در حالی است که بنا به برآورد بانک جهانی این نرخ در سال۲۰۲۱، بالغ بر ۷/ ۴۰درصد بوده است. بر این اساس نرخ تورم ایران در سال‌آینده میلادی (۲۰۲۳) همچنان کاهشی خواهد بود و نرخ ۸/ ۳۴ به ثبت خواهد رسید. رییس انجمن مس ایران در اینباره گفت: نرخ تورم در بیشتر رقبای ایران در بازارهای جهانی تک رقمی بوده و نگرانی چندانی از بابت تغییر مکرر قوانین وجود ندارد. اما در ایران شرایط کاملا متفاوت بوده و عملا فعالین اقتصادی امکان پیش بینی شرایط و برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت و حتی کوتاه مدت را ندارند.
شاید این سوال برای بسیاری به وجود آمده که تکلیف مصرف کنندگان در این شرایط چیست؟ مصرف کنندگانی که حداقل سبد معیشت آنها ۹ میلیون تومان اعلام شده اما تنها ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند.
رییس سابق کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: در کوتاه مدت برای حل مشکلات اقتصادی، دولت باید مدیریت منابع ارزی، آزادسازی منابع بلوکه شده و فرصت فروش نفت با قیمت بالا را در دستور کار قرار دهد. دولت برای حل مشکلات اقتصاد سیاست‌های مُسکن گونه انتخاب می‌کند و درمان نهایی را به آینده موکول می‌کند.
نظر شما