بسته شدن دست دلالان ارز با قانون جدید

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، رئیس‌جمهور ۲۳ فروردین ماه، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد. همان طور که از نام این قانون مشخص است، محوریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار است. در این میان، بررسی ماده ۱۲ این قانون نشان از عزم جدی سیاست‌گذار برای سامان دادن به بازار غیررسمی و غیرشفاف ارزی دارد. بازاری که در سال‌های اخیر، در نبود قانون مشخص به بستری برای رونق فعالیت سفته‌بازان و دلالان ارزی تبدیل شده بود، به گونه‌ای که سایر بازارهای پولی و مالی و سرمایه‌ای نیز متاثر از نوسان رقم خورده در بازار آزاد ارز، با رشد قیمت‌ها همراه می‌شدند و در نهایت، با ایجاد انتظارات تورمی در جامعه، آسیب جدی به معیشت مردم وارد می‌شد.

در این ماده مهم از قانون مذکور، به صراحت اعلام شده است:

الف. ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ب. هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ. انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت. هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث. انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
تبصره- کارگزار، شخصی است که مابه‌ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.

ج. عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ. عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

ح. عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.

احمد لواسانی رییس شورای عالی کانون صرافان در این رابطه با اشاره به شکل‌گیری بازار آزاد در سال‌های اخیر و جولان دلالان ارز اظهار داشت: بر اساس قانون جدید که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است، بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست و ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی ضرورت دارد.

وی با اشاره به اینکه در قوانین گذشته، بعضا از عبارت بازار آزاد استفاده شده است اظهار داشت: به نظر بنده این قانون آمده است که مشکلات گذشته را حل کند و بر این اساس بایستی تمام معاملات به شبکه مجاز منتقل شود.

وی همچنین با اشاره به وجود ارز چند نرخی در سال‌های اخیر و تمایل برخی افراد به بازار آزاد اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک با حذف ارز ترجیحی به سمت کم کردن فاصله بین نرخ ها در بازارها برویم؛ در نتیجه در صورت تحقق این موضوع و شکل‌گیری ارز تک نرخی، شاهد کاسته شدن از حجم بازار آزاد خواهیم بود و قانون در این راستا می‌تواند کمک کند.

به گفته لواسانی، اقتصاد کشورمان در شرایط یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و این طبیعی است که قوانین سخت‌گیرانه ای در حوزه معاملات ارزی داشته باشیم اما از آن سو نیز باید مراقب باشیم که این قوانین جلوی تولید و صادرات را نگیرد و تسهیل کننده امور باشد.