دریافت عوارض از صادرات محصولات کشاورزی باید متوقف شود

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با انتقاد از دریافت نیم درصد عوارض بابت صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال جاری بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، دریافت هرگونه عوارض از صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی خواند.

صدرالدین نیاورانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به غیرکارشناسی بودن آنچه در جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال جاری آمده است تصریح کرد: طبق جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد، نیم درصد از ارزش پایه صادراتی کالا باید پرداخت شود که بر این اساس کلیه کالاهای گروه‌ کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می‌شود.

او از توقف روند صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال به دلیل تصویب این ماده قانونی که بدون توجه به قانون برنامه توسعه و غیرقانونی بودن تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی، خبر داد و گفت: فعالان این حوزه، ماجرا را از دولت و مجلس پیگیری کردند؛ اما متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکردیم. حتی تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به این ماده قانونی اظهار بی‌اطلاعی کردند.

این فعال اقتصادی وضعیت کلیه گمرکات کشور درباره صادرات محصولات کشاورزی را نامناست ارزیابی کرد و ادامه داد: محصولات کشاورزی فسادزا هستند و باید در کمترین زمان ممکن به مقصد برسند. تصویب و اجرای این قانون موجب شده تا صادرات محصولات کشاورزی متوقف و آسیب جدی به صادرکنندگان وارد شود. از سویی طرف‌های تجاری گله‌مند هستند چون نتوانستیم به تعهدات خود پاسخ دهیم.

نیاورانی معتقد است: شاید تصویب این قانون و دریافت عوارض از صادرات محصولاتی مانند هندوانه که آب‌بر هستند، منطقی باشد؛ اما هدف این ماده قانونی در بودجه ۱۴۰۱ نامشخص است، نمی‌توان چنین حکم کلی را برای همه انواع محصولات کشاورزی صادر کرد. این ماده قانون غیرکارشناسی و بی‌منطق است.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد: جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص نکرده که قرار است منابع حاصل ازعوارض دریافتی را کجا مصرف کند. غیرشفاف بودن، غیرمنطقی بودن و ابهاماتی که در این حکم قانونی وجود دارد موجب شده تا بخش زیادی از صادرات کشور آسیب ببیند.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: در اسرع وقت روند اجرای این بند قانونی متوقف شود و به دنبال آن مجلس، دولت و بخش خصوصی با همکاری و همفکری به راهکاری برای اصلاح آن برسند. اگر قرار باشد عوارضی از صادرات یک بخش گرفته شود باید با برنامه‌ریزی صورت گیرد و از طرفی باید پس از گذشت مدت زمانی مشخص از تصویب آن و اعمال فرصتی برای انتقال اطلاعات قیمتی جدید از سوی صادرکنندکان به طرف‌های تجاری آنها در سایر کشورها، اجرایی شود.