سود افزایی با دیرکرد حقوق دولتی معادن؛ تعیین عیار محصولات معدنی، حقوقی آغشته به تعارض منافع

مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به نابسامانی در حقوق دولتی معادن بیان داشت: در حقوق دولتی معادن ما با دو مشکل عمده مواجه هستیم، یک بحث معوقات است، یعنی در همین فرمول و چهارچوبی که هست این معادن به پرداخت حقوق دولتی می‌پردازند که این مسئله اشکالاتی دارد.

وی تاکید کرد: دلیل این مسئله مهم این است که قانون تاکید داشته که معادن به ازای هر یک ماه دیرکرد یک درصد جریمه بپردازند یعنی اگر این معادن یکسال دیرکرد حقوق دولتی داشته باشند، جریمه آنها ۱۲ درصد خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به سود بانکی تعیین شده، حتماً می صرفد که معدنکاران به جای اینکه حقوق دولتی شان را به موقع بدهند این حقوق را با تأخیر پرداخت کنند چرا که وقتی با تاخیر پرداخت کنند باید با ۱۲ درصد جریمه این حقوق پرداخت شود، از سوی دیگر اگر معدنکاران میزان حقوق دولتی معادن را در بانک سرمایه گذاری کنند و ۲۰ درصد سود بگیرند با در نظر گرفتن ۱۲ درصد جریمه هم سود کرده‌اند بنابراین قانون در این زمینه نقایص زیادی دارد و انگیزه ایجاد می‌کند تا حقوق دولتی به موقع پرداخت نشود.

وی با اشاره به نقیضه تعیین عدد حقوق دولتی معادن اظهار کرد: حقوق دولتی ناشی از چند موضوع است؛ یک میزان تناژ برداشت، دوم عیار محصولی که برداشت شده و سوم فرمولی که ضریب حقوق انفال و حقوق دولتی معادن را محاسبه می کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه شناسایی میزان تناژ معادن و عیار آن منوط به نظر کارشناس مربوطه است، اظهار کرد: تعیین میزان تناژ معادن عموما براساس نظام مهندسی معدن انجام می شود و افرادی که در قالب نظام مهندسی معادن مسئولیت ارزیابی حقوق دولتی معادن را برعهده دارند، متاسفانه حقوق خود را از معدن داران دریافت می کنند و این بدین معناست که یک معدن دار به یک کارشناس حقوق می دهد که بگوید از معدن اش به چه میزان برداشت کرده است لذا معلوم است که اینجا هم تعارض منافع وجود دارد و اگر معدن دار یک مقدار حقوق بیشتری بدهد، آن فرد می تواند میزان برداشت از معدن را کمتر درج کند.