به گزارش بازار، غلامرضا مرحبا افزود: مجلس به هیچ وجه با حذف یکباره ارز ترجیحی و بدون برنامه و روش‌های جایگزین موافقت نکرده است.
وی با اشاره به اینکه فقط روش کنونی اختصاص ارز برای کوتاه شدن دست ویژه خواران و دلالان و مبارزه با قاچاق تغییر می‌کند افزود: با هماهنگی مجلس و دولت حدود ۱۵ میلیارد دلار در قانون بودجه ۱۴۰۱ به این نوع کالاها اختصاص یافته و مجلس به دولت این اختیار را داده که با روش‌های جایگزین به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن تامین این نوع کالاها، فشاری به مردم وارد نشود.
مرحبا گفت: مجلس و دولت به این نتیجه رسیده اند که اختصاص ارز به برخی برای واردات کالاهایی، چون گندم، دارو و نهاده‌های کشاورزی و دامی نه تنها هدفمند نبوده بلکه اتلاف منابع و ایجاد رانت و تقویت برخی رانت خواران و قاچاق این کالاها را در پی داشته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از کارشناسان هم در دولت هم مجلس و اقتصاد دانان و دانشگاهیان به این نتیجه رسیدند که ما روش تخصیص این ارز و یارانه را تغییر دهیم و الان هم فقط تاکید می‌کنم که فقط صحبت از تخصیص ارز به صورت منابع برای مصرف هست و در عمل هنوز به طور کامل ارز ترجیحی حذف نشده و دولت فعلا مانند روش قبلی عمل می‌کند.
مرحبا اختصاص بخشی از ارز ترجیحی با فشار بر مردم برای جبران کسری بودجه دولت را رد کرد و گفت: ما باید بدون نگران کردن و فشار بر مردم، بدنبال مدیریت و صرفه جویی منابع خود باشیم و در قانون بودجه هم راه‌های صرفه جویی ارز ترجیحی با کوتاه کردن دست دلالان و رانت خواران و جهت دهی آن به سمت صادرات مشخص شده است.
به گفته این نماینده مجلس دو روش اختصاص برای واردات و مصرف بهینه این منابع پیش بینی شده و دولت قرار است با چنین روش‌هایی دغدغه‌های مردم را رفع کند.
نظر شما