لزوم رفع ابهامات عرضه ارز در «تالار دوم نیما»

به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف تهران، ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با اشاره به اینکه در یک یا دو سال اخیر ارز نیمایی با تغییرات چندانی روبه رو نبوده است گفت: در یک یا دو سال اخیر به دلیل آنکه ارز نیمایی با تغییرات چندانی روبه رو نبود و درکنار آن اکثر واردکنندگان ما با سلامت در حرفه خود عمل کردند، تعادل بازار رعایت شد. یعنی اگر دلار زمانی به بالای سی هزار تومان هم رسید ولی کالای تلفن همراه تغییر چندانی را به خود ندید و دلیل آن این بود که با ارز نیمایی پیوند داشت.

درستی افزود: با مصوبه ای که اخیراً امضا شده، اگر گوشی های بالای ۶۰۰ دلار افزایش قیمت پیدا کند و با ارز آزاد تهیه شود مسلماً روی بقیه گوشی ها هم تاثیرگذار است. در بازار تلفن همراه شاید ۲۵ درصد آن متعلق به گوشی‌های گران قیمت است، ولی ۷۵ درصد بازار گوشی هایی که سهم مصرف کننده است پایین تر از ۵ یا ۶ میلیون تومان است ولی درنهایت مسئله تاثیرگذاری قاعدتا برای کل این بازار است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با تصریح بر این موضوع که کالای گوشی موبایل همچون سبد خانوار یکی از اقلام ضروری است، گفت: اگر روی نرخ گوشی‌های گران قیمت تغییری ایجاد شود، روی بقیه قیمت گوشی‌ها نیز تاثیر میگذارد و موضوعی که قابل مطرح است این است که اگر در این میان ارزی هم می خواهد تعلق بگیرد که قرار است ارز حاصل از صادرات خشکبار باشد، نباید قیمت این ارز بالاتر از ارز بازار آزاد دلار باشد.

وی ادامه داد: مصوبه‌ای که دولت انجام داده و جایی که دولتمردان تصمیم می گیرند حتما باید کارشناسی شده باشد و اگر تصمیمی گرفته شده است آن تصمیم اجرا خواهد شد ولو اینکه اگر ایرادی هم در آن وجود داشته باشد. باید طی کار اصلاح شود ولی ارز حاصل از صادرات را اگر بنا شد واردکنندگان تلفن همراه از کسانی که خشکبار صادر میکنند تهیه کنند، حداقل نباید ارز آنها گران‌تر از ارز بازار باشد.

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران از ضرورت برقراری نظم و آرامش در بازار تلفن همراه گفت و بیان کرد: هرآنچه که باشد باید تابع چهارچوب‌ها بود و همچنین درکنار این مسائل از واردکنندگانی که قانونمند و سلامت کار می کنند نیز حتما باید حمایت شود. ما هرآنچه که سیاستگذاری اصولی دولت باشد می پذیریم و نباید این تفکر ایجاد شود که اگر قیمت گوشی‌های تلفن همراه افزایش پیدا کرد مقصر مغازه‌دار است. ولی نکته این است که نباید فرایندی پیاده شود که در نهایت قشر آسیب پذیر زیان ببیند.

درستی در انتها عنوان کرد: وقتی نرخ تعیین شده برای تامین ارز واردات تلفن همراه در تالار دوم سامانه نیما بالاتر از نرخ عرف سامانه نیما و حتی بیشتر از نرخ بازار آزاد باشد، ممکن است چالش‌زا باشد و در این راستا بایستی کارشناسی صورت گیرد.