تهمینه غمخوار؛ بازار: شهروندان عراقی هر سال که به آغاز ماه رمضان نزدیک می شوند، شاهد افزایش جزئی قیمت های کالاهای اساسی در شهرهای خود هستند. اما، در ماه گذشته (۲۴ اسفند ۱۴۰۰)، داستان متفاوتی رخ داد و هنوز نزدیک به یک ماهی به شروع ماه مبارک مانده بود، افزایش بی سابقه مواد غذایی از جمله روغن، شکر، آرد و برنج در این کشور به طور غیرمنتظره ای مشاهد شد، به طوری که نارضایتی مردم را به همراه داشت.
از آن زمان تا کنون این کشور در شرایط اقتصادی بسیار بدی به سر می برد و افزایش سرسام آور قیمت ها، خانواده های کم بضاعت را در رمضان تحت فشار زیادی قرار داده است. در حقیقت، بازارهای عراق همچنان در سایه افزایش قیمت مواد غذایی به سرمی برند در حالی که ماه رمضان نیز موجب افزایش بیشتر تقاضا و به تبع آن قیمت ها شده است.
در خصوص این افزایش قابل توجه ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی از اواخر ماه گذشته، دیدگاهها و تحلیلهای گوناگونی مطرح شده است: عده ای از کارشناسان و مسئولین امر، گرانی مواد غذایی در عراق را به علت بحران فعلی اوکراین و افزایش عمومی کالاهای اساسی در سطح جهان در نظر گرفته اند. آنها عقیده دارند که بحران افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا، گریبان جامعه عراق را گرفته است، در حالی که عده ای نیز معتقدند که زیاده خواهی ها و جاه طلبی های تعدادی از تاجران محلی به منظور کسب درآمد و ثروت بیشتر و احتکار مواد اساسی به بهانه جنگ روسیه با اوکراین، موجب این افزایش بی سابقه شده است.
تعداد اندکی هم بر این باورند که این رشد قیمتی، ساختگی و توجیهی در عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل است که مردم را معترض ساخته است. این دسته معتقدند که بازیگران داخلی و خارجی در عراق هدفی جز تحت فشار دادن مردم ندارند؛ در حالی که بیش از ۳۰ درصد عراقی ها یعنی بالغ بر ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند.
از طرفی، این اعتراضات بیشتر نشئت گرفته از این مسئله است که قیمت های جهانی نفت در ماه گذشته، نزدیک به ۱۴۰ دلار رسیده بود و باید قیمت دلار در عراق کاهش می یافت، اما نه تنها قیمت دلار همچنان در سطح ۱۴۵۰ دینار حفظ شد، بلکه قیمت هر دلار به ۱۵۰۰ دینار هم رسید.
برخی از رسانه های عراقی گزارش داده اند که با وجود اینکه قیمت های جهانی نفت در دوره دولت عادل عبدالمهدی، حدود ۶۴ دلار بود، قیمت دلار بر روی ۱۱۸۰ دینار ثابت ماند، اما اخیرا که قیمت نفت به ۱۴۰ دلار هم رسید، قیمت هر دلار معادل ۱۵۰۰ دینار است.
در آن زمان، عبدالمهدی، در اثر اعتراضات خیابانی ۲۰۲۰ مجبور به استعفا شد، در حالی که در آن دوره، قیمت ها بسیار متفاوت تر از زمان فعلی بود. قیمت هر بطری روغن مایع، در آن دوره ۱۵۰۰ دینار بود و از ماه اخیر قیمت همان روغن به ۴۰۰۰ هزار دینار هم رسیده است. همچنین، قیمت یک کیسه برنج ۱۲ هزار دینار بود، در حالی که اخیرا بیش از چهار برابر افزایش یافته و ۵۰ هزار دینار مشاهده شده است. این قیمتها در حالی در عراق مشاهده شده که هر کیسه آرد ۱۵ هزار دیناری در دو سال گذشته، هم اکنون ۵۰ هزار دینار به فروش می رسد.
بر همین اساس، از ماه گذشته، نخست وزیر عراق در واکنش به این افزایش بی سابقه قیمت ها در کشورش، در جلسه ویژه ای برای بررسی امنیت غذایی کشور، خواستار کنترل قیمتها در بازارها شد، در حالی که وزارت تجارت نیز در واکنش به این مشکل پیش از آغاز رمضان، وعده توزیع بسته های غذایی ویژه ماه مبارک شامل سه کیلو برنج، یک کیلو شکر، نیم کیلو عدس، نیم کیلو نخود، یک لیتر روغن مایع و ۴۰۰ گرم رب گوجه فرنگی برای هر فرد را داد.
از ۳۱ سال پیش، عراق برای حمایت از اقشار فقیر جامعه همواره سعی کرده تا طرح توزیع جیره غذایی را اجرا کند، اما در طول سالهای اخیر این طرح به دلیل فساد های مشاهده شده از سوی مسئولین، مورد انتقاد گسترده سیاسی و مردمی قرار گرفته است
از ۳۱ سال پیش، عراق برای حمایت از اقشار فقیر جامعه همواره سعی کرده تا طرح توزیع جیره غذایی را اجرا کند، اما در طول سالهای اخیر این طرح به دلیل فساد های مشاهده شده از سوی مسئولین، مورد انتقاد گسترده سیاسی و مردمی قرار گرفته است.
در همین راستا، اخیرا، هیئت دولت اعلام کرد که ۱۰۰ هزار دینار اضافی به حقوق بازنشستگان، کارکنان و اقشار آسیب پذیر برخوردار از کمک های مالی پرداخت خواهد کرد، ضمن اینکه تمامی گندم تولیدی مشمول و غیرمشمول طرح سالانه وزارت کشاورزی از جمله گندم، جو و ذرت را خریداری خواهد کرد و به اجرای شیوه های مدرن آبیاری کشاورزی خواهد پرداخت.
همچنین، وزارت کشاورزی برای اطمینان دادن به کشاورزان اعلام کرده که تمامی مطالبات دو سال اخیر آنها بابت خرید گندم و جو را پرداخت خواهد کرد در حالی که عراق با وجود برخورداری از زمین‌های وسیع برای کشت، بخش زیادی از غلات و دانه‌های روغنی مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند.
در دو روز گذشته نیز با توجه به بحران پیش آمده از اواخر ماه گذشته، وزارت کشاورزی عراق اعلام کرده که به علت کاهش تولید داخلی، واردات چهار محصول کشاورزی شامل سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار و بادمجان را مجاز دانسته و مجوز واردات از گذرگاه های مرزی را صادر کرده تا ضمن حمایت از مصرف کننده داخلی، مانع از افزایش قیمت ها در عراق به عنوان یکی از شکننده ترین اقتصادهای منطقه، شود.
عده ای از منتقدین و کارشناسان مسائل عراق اعلام کرده اند که با وجود اظهاراتی که از سوی هیئت دولت در خصوص خریداری گندم و اقدامات دیگر دولت شده، اما از آن جایی که دولت، طرح خاصی برای حمایت از تولیدات بومی ندارد، تاکنون هیچ گام اساسی در خصوص فعال سازی کارخانه های تعطیل شده و فرسوده داخلی بر نداشته است. این موضوع در حالی اعلام شده که بیش از ۸۰ درصد کالاهای اساسی این کشور از طریق واردات تامین می شود و دولت تا کنون گام محسوسی جز برگزاری چند جلسه برنداشته است.
در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی که تعدادی از شهرهای جنوب و مرکز عراق را در برگرفته، فشارهای مردمی و سیاسی بر دولت در جهت گشایش برخی از گذرگاهها و مرزهای مشترک با کشورهای همسایه از جمله مرز شلمچه بیشتر شده است، به طوری که جمعی از نمایندگان استانهای جنوبی عراق در پارلمان، مهلت سه روزه ای را به دولت داده اند تا گذرگاه مشترک میان عراق و جمهوری اسلامی ایران را به منظور واردات مواد غذایی باز کند
در همین راستا و در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی که تعدادی از شهرهای جنوب و مرکز عراق را در برگرفته، فشارهای مردمی و سیاسی بر دولت در جهت گشایش برخی از گذرگاهها و مرزهای مشترک با کشورهای همسایه از جمله مرز شلمچه بیشتر شده است، به طوری که جمعی از نمایندگان استانهای جنوبی عراق در پارلمان، مهلت سه روزه ای را به دولت داده اند تا گذرگاه مشترک میان عراق و جمهوری اسلامی ایران را به منظور واردات مواد غذایی باز کند. در غیر این صورت، نمایندگان خود، اقدام به گشایش گذرگاه شلمچه برای ورود مواد غذایی اساسی کرده و همه تبعات قانونی این اقدام خود را نیز بر عهده می گیرند.
تحلیلگران سیاسی و بازرگانان عراق ضمن انتقاد از این اقدام دولت، معتقدند که بسته ماندن مرز شلمچه برای ورود کالاهای اساسی به عراق و مانع تراشی های دولت، تاثیرات نامطلوبی بر امنیت غذایی کشور گذاشته و فشار را بر طبقه فقیر جامعه افزایش داده است
دولت عراق در دو سال گذشته در نتیجه پاندمی کرونا، دستور بستن گذرگاه های مرزی را صادر کرده بود. اما، پس از مدتی که شیوع این بیماری کاهش یافت، این گذرگاه همچنان برای ورود کالاهای اساسی نظیر سیب زمینی، بادمجان، هویج و غیره، بسته مانده بود و ورود کالاهای اساسی از این مرز و اجازه ورود همین کالاها از مرزهای واقع در اقلیم کردستان عراق ممنوع بود.
تحلیلگران سیاسی و بازرگانان عراق ضمن انتقاد از این اقدام دولت، معتقدند که بسته ماندن مرز شلمچه برای ورود کالاهای اساسی به عراق و مانع تراشی های دولت، تاثیرات نامطلوبی بر امنیت غذایی کشور گذاشته و فشار را بر طبقه فقیر جامعه افزایش داده است.
همچنین، این امر موجب شده تا بازرگانان در این مناطق، مجبور شوند تا با هزینه های بیشتر، کالاهای مورد نیاز را از طریق گذرگاه های مرزی واقع در اقلیم کردستان عراق وارد کنند. برخی از نمایندگان پارلمان عراق معتقدند که دولت درصدد به صفر رساندن عوارض گمرکی و مالیات بر مواد غذایی و کشاورزی است و به همین دلیل محدودیتها و ممنوعیت هایی را ایجاد کرده است.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که با وجود ممانعت از واردات کالاهای اساسی از شلمچه، اما همین کالاها از طریق گذرگاه های مرزی واقع در اقلیم کردستان عراق به روال طبیعی، عبور می کنند و سپس به واسطه کامیون ها به استان های جنوب و مرکز عراق حمل می شوند و با قیمتهای بیشتر به فروش می رسنند. در نتیجه، این امر موجب افزایش کم سابقه قیمت های مواد غذایی در این مناطق در ماه رمضان سال جاری شده است.
نظر شما