شرط صیانت از اطلاعات ملی در مراکز داده دولتی مشخص شد

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی، با ماده ۷ این طرح با ۱۹۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۷ این طرح آمده است؛ هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده‌ و اطلاعات توسط دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۸ طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی نیز با ۲۰۴ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۸ نیز آمده است؛ تبادل داده‌ و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازات‌های این قانون است.

براساس تبصره این ماده؛ ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای به‌منظور مدیریت بهینه تبادل داده و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کمیسیون دوام بلامانع است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۹ طرح مذکور پرداخته و آن را با ۲۰۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۹ نیز مطرح شده؛ به‌منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده‌ و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده‌ و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آن‌ها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کمیسیون دوام، این داده ها را نگهداری نماید. دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روزرسانی برخط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به‌موجب مصوبه کمیسیون دوام می باشد.