به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، معاون اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به فراز و نشیب‌های فراوان در حوزه کسب‌وکار هم به‌واسطه تحریم و شیوع کرونا، ابراز امیدواری کرد: با تجربیات به دست آمده در سالی که گذشت و هم با عزمی که دولت سیزدهم برای رونق کسب‌وکارها دارد، سال پیش رو، با کمترین دغدغه برای فعالان اقتصادی همراه باشد.
حسن خیریانپور در دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به یکی از بندهای جلسه درباره صدور پروانه کسب، با عنایت به مفاد قانونی آن، عنوان کرد: واحدهایی که نیاز به جواز تأسیس و پروانه دارند و آنهایی که موضوع صنعت، معدن و تجارت هستند به تبصره یک ماده یک می‌روند ولی واحدهای صنفی به بند ۳ می‌روند.
وی تصریح کرد: شهرداری‌ها مکلف شدند اگر پرونده‌ای در حریم شهری برای کمیسیون ماده صد آمد، فی‌البداهه رأی نمی‌آورد و حتماً باید از جهاد کشاورزی استعلام بگیرد؛ چنانچه جهاد کشاورزی به‌صراحت اعلام کند که آن زمین قابلیت کشاورزی ندارد، به ماده صد جهت رأی قانونی ارجاع می‌شود لذا تأکید می‌شود که هیچ پرونده ساخت‌وساز در حریم، فی‌البداهه نباید به ماده صد برود.
خیریانپور عنوان کرد: اگر فرد حقیقی یا حقوقی بخواهد در حریم شهری یا روستایی یک کارخانه، نمایشگاه و هر ساخت‌وساز دیگری انجام بدهد، و توجهی به ضوابط قانونی نداشته باشد، دیگر چیزی به نام حریم باقی نمی‌ماند.
وی پیشنهاد دبیرخانه شورا درباره اینکه «اتاق اصناف مازندران پس از اخذ مجوزات و مصوبات قانونی، پروانه ساختمانی از سازمان همیاری شهرداری‌ها و در حریم شهر از شهرداری‌ها، پس از اجرای طرح توسط مجری برابر سایت پلان مرجع صادرکننده، موافقت اصولی برای صدور پروانه کسب، اقدام کند» را نیازمند بازنگری دانست و اعضای شورای گفت‌وگو نیز با این بند پیشنهادی موافقت نکردند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با اشاره به بند پیشنهادی دبیرخانه شورا که معاون عمرانی آن را نیازمند بازنگری دانست، گفت: این موضوع، مشکل جدی را در حوزه اصناف ایجاد کرده است و به همین دلیل یکی از راهکارهای حل آن، مطرح کردن مسئله در شورای گفت‌وگوی استان بوده است.
عبداله مهاجر دارابی در این نشست اظهار کرد: یا باید قانونی برای درخواست اصناف تعریف کنیم یا باید قوانین فعلی اصلاح شوند؛ چون متقاضیان دچار نگرانی هستند و نیاز است این مسئله در شورای ملی گفت‌وگو نیز موردبررسی قرار بگیرد تا مشکل حل شود.
وی تأکید کرد: هر آنچه خلأ قانونی داریم یا مانعی در راه کسب‌وکار شده است را پیگیری می‌کنیم و این را وظیفه بخش خصوصی می‌دانیم که با بهره‌گیری از تمامی راه‌های موجود، به طریقی مشکلات فعالان اقتصادی را حل کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران عنوان کرد: بیشترین مشکل را با محیط‌زیست داریم و نیاز است قوانین آن همگام با توسعه به‌پیش برود.
در دستور نخست دهمین و آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران، به بررسی چالش‌های ایجاد شده در راستای بند ۱ ماده ۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴ و مفاد ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور در خصوص عدم پیش‌بینی اخذ موافقت اصولی و یا جواز تأسیس در قانون نظام صنفی کشور پرداخته شد.
یکی از پیشنهادهای دبیرخانه برای دستور کار اول، این بود که جهت رفع موانع فضای کسب‌وکار و در ادامه بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) بند ۶ نیز با عنوان صدور پروانه کسب از سوی مراجع صلاحیت‌دار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده شهر و روستا (در اراضی غیر ملی و دولتی) جهت طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، مستلزم اخذ موافقت اصولی یا جواز تأسیس است.
پیشنهاد دوم نیز این بود که عبارت «این جواز تأسیس به‌منزله تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات نیست و برای اجرای طرح، موضوع این جواز تأسیس یا پروانه کسب، اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ از اداره کل جهاد کشاورزی مازندران الزامی است» درج شود.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و نظرات اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با این دو پیشنهاد دبیرخانه شورا موافقت شد.
در دستور کار دوم شورا، تناقض بین تصویب‌نامه هیات وزیران درباره استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، گلستان و مازندران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی روستایی با ابلاغیه سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در ارتباط با مجاز نبودن استقرار واحدهای ستاره‌دار در شهرک و نواحی صنعتی روستایی موردبررسی قرار گرفت.
یکی از پیشنهادهای جلسه این بود که اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مربوطه مانند ادارات کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مشروط به تأمین زمین مناسب، نسبت به ایجاد شهرک صنعتی تخصصی جهت استقرار صنایع به‌ویژه کانی غیرفلزی در محدوده شرق، غرب و مرکز استان مازندران اقدام کنند.
و دوم اینکه اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران با همکاری اداره کل صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی نسبت به بازنگری و تعدیل کدهای واحدهای ستاره‌دار، ظرف مدت یک ماه اقدام و نتیجه نهایی جهت تصمیم‌گیری نهایی به دبیرخانه شورا ارسال شود.
اعضای جلسه با عنایت به مسائل عنوان شده و ملزم دانستن واحدها به رعایت ضوابط زیست‌محیطی و تمکین به قوانین مربوطه، با پیشنهادهای بخش خصوصی در دستور کار دوم، موافقت کردند.
۱۰ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۷
رئیس اتاق بازرگانی ساری:
تشکل‌های بخش خصوصی باید پیگیر رفع خلأ‌های قانونی و موانع کسب‌وکار باشند
رئیس اتاق ساری با تأکید بر لزوم رفع تمام خلأ‌های قانونی یا موانع کسب‌وکار می‌گوید: وظیفه تشکل‌های بخش خصوصی است که، به هر طریقی مشکلات فعالان اقتصادی را پیگیری حل کنند.
کد خبر: ۱۴۲٬۹۹۷
نظر شما