علی خدایی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: هنوز برای تعیین میزان مابه التفاوت هزینه معیشت سال قبل و امسال کارگران به جمع بندی نرسیده ایم اما فقط به دنبال افزایش نقدی حقوق کارگران برای سال آینده هستیم تا شاید بدین ترتیب بخشی ازهزینه های زندگی کارگران تامین شود.
وی درباره پیشنهاد تعیین مزد منطقه ای برای کارگران گفت: براساس نص صریح قانون، مزد باید برمبنای صنایع و مناطق تعیین شود اما مساله اصلی این است که در شرایط فعلی، حداقل حقوق برای زندگی های حداقلی به کارگران پرداخت می شود بنابراین کارفرمایان نمی توانند انتظار داشته باشند که برای پرداخت های حداقلی نیز قانون مزد منطقه ای اجرایی شود.
خدایی تصریح کرد: بی توجهی کارفرمایان به وضعیت معیشتی کارفرمایان موجب شده تا نمایندگان کارگری به دنبال تعیین حداقل دستمزد ملی برای کارگران باشند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از رویکرد کارفرمایان مبنی بر تامین هزینه زندگی کارگران از سوی دولت، گفت:دولت در قبال مردم وظایفی دارد که باید به آنها عمل کند و کوتاهی درانجام وظایف از سوی دولت منجر به گلایه و نقدهای زیادی شده است.
وی افزود: اما بدون شک نمی توان از دولت انتظار داشت که دستمزد کارگرانی که برای فعالان اقتصادی کار کرده و محصول و خدمات مورد نیاز آنها را تهیه کرده اند را به دوش گرفته و بپردازد.
نظر شما