علیرضا عبداللهی در گفتگو با خبرنگار، اظهار کرد: با افزایش حقوق کارگران تورم رشد یافته و به این ترتیب بسیاری از کسب و کارهای خرد از گردونه حذف خواهند شد.
وی با بیان این نکته که تورم عوارض طبیعی افزایش دستمزد است، افزود: خیلی از کارگاههای کوچک که بین پنج تا ۱۰ نفر کارگر دارند، به طور قطع تعدیل نیرو یا افزایش قیمت خواهد داشت.
این اقتصاددان ضمن تأکید بر این مطلب که بسیاری از کسب و کارهای خورد در این شرایط به تعطیلی میانجامد، ادامه داد: برخی مشاغل پس از این افزایش حقوق، قانون را دورزده و با کارکنان خود رقمی کمتر از آنچه دولت مقرر کرده به عنوان دستمزد پرداخت خواهند کرد.
به گفته عبداللهی، دولت با دخالت نادرست باعث میشود که ضمن رشد چشمگیر قیمتها، به کسب و کارهای رسمی هم به صورت جدی لطمه وارد شود چراکه در چنین شرایطی مشاغل غیررسمی و زیرزمینی توسعه مییابند.
نظر شما