بازار؛ گروه کشاورزی: کلیه فعالان حوزه چای نیز همانند دیگر تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشور در سال ۱۴۰۰ با چالش ها و مسائل بسیاری مواجه بودند و حال باید دید در سال ۱۴۰۱ چه اتفاقاتی در انتظار این صنعت است. در راستای بررسی آنچه بر صنعت چای کشور گذشته و آنچه در سال جدید می توان برای آن متصور شد، خبرنگار بازار گفتگویی با «احمدرضا بخشی، نماینده سازمان جهانی چای در ایران و همچنین رئیس کمیسیون تخصصی چای اتحادیه بنکداران مواد غذایی» انجام داده است.
بحث های جدید گمرکی، تغییر نرخ گمرکی، خارج شدن چای از زمره کالاهای اساسی و بخش نامه جدید دولت مبنی بر لحاظ کردن قیمت تولید به جای قیمت مصرف کننده اصلی ترین مسائلی بود که برای بخش چای کشور اعمال شد
*محصول چای چه در حوزه تولید و چه در حوزه توزیع در سالی که گذشت با چه مسائل و چالش هایی مواجه بود؟
چای روال خود را خیلی خوب پیش می رفت و توانسته بودیم تعادل خوبی بین عرضه، تقاضا و قیمت ها ایجاد کنیم که متاسفانه با قوانینی که دولت مجددا به ما تحمیل کرد شامل «بحث های جدیدی گمرکی، تغییر نرخ گمرکی، خارج شدن چای از زمره کالاهای اساسی؛ با وجود اینکه چای پرمصرف ترین نوشیدنی در کشور است» همه سبب شد نقش خود را آنطور که برای سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی کرده بودیم ایفا نکنیم. بخصوص اینکه همه این موارد یاد شده مستلزم هزینه است و مستلزم این است که ما قیمتها را بالا ببریم و به تبع متاسفانه تولید کننده و مصرف کننده در این میان ضررهای مادی زیادی متحمل شدند.
ضمن اینکه یکسری مسائل و مشکلات با سازمان استاندارد و علی الخصوص سازمان غذا و دارو داریم که این ها باعث می شود کالای ما در گمرک رسوب کند. این در حالی است که زمان خروج بار از گمرک هرچقدر بیشتر طول بکشد به اصطلاح خواب کاذب به کالا تحمیل می شود و آن روی قیمت نهایی جنس می آید؛ یعنی اگر این فرایندی که سازمان غذا و دارو و استاندارد اعمال می کنند مدیریت شود هزینه های ترخیص کالا پایین می آید و به تبع روی قیمت تمام شده چای نیز اثر می گذارد.
از سوی دیگر در ماه های پایانیِ سال قبل با بخش نامه جدید دولت مبنی بر لحاظ کردن قیمت تولید به جای قیمت مصرف کننده مواجه شدیم که خود چالش های بسیاری برای ما در این حوزه به وجود آورد.
پیشنهاد ما به دولت در سال جدید این است که اقدام به آمایش سرزمین و همچنین آمایش مصرف سرزمینی کند
*با این تفاسیر عملکرد دولت را در ۱۴۰۰ چگونه ارزیابی می کنید و پیشنهاد شما به دولت برای سال ۱۴۰۱ چیست؟
به نظر بنده بهتر است به جای ارزیابی عملکرد دولت و نقد و بررسی حتی نقد منصفانه؛ به دولت راهکار ارائه بدهیم. به طوری که الان برای بحث قیمت تولید دو راهکار ارائه دایم؛ یکی درج بارکد و تاریخ تولید به جای درج قیمت تولید بود به خصوص اینکه در هیچ کشوری این روند درج قیمت روی کالا مرسوم نیست بلکه آنها غالبا بارکد قیمت و تاریخ تولید دارند که بارکد با تاریخ تولید تطابق داده می شود و نرخ کالا در تاریخ ذکر شده مشخص و به فروشگاه ها اعلام می شود. راهکار بعدی ما این بود که اگر دولت به هر دلیل اصرار بر درج قیمت تولید دارد مانعی ندارد اما اجازه بدهند در کنار آن قیمت مصرف هم قید شود.
از سوی دیگر در بحث کشاورزی نیز ما معتقدیم باید راهکار به دولت بدهیم؛ راهکار ما این است که کاری که در همه دنیا انجام می شود را انجام دهیم. چرا که وقتی بحث کشاورزی مطرح است برای ارائه بهترین راهکارها و پیشنهادات بهتر است به سمبل های کشاورزی در دنیا استناد کنیم. الان کشورهایی مانند «کانادا، استرالیا، روسیه و هندوستان» از نظر تامین مواد غذایی در دنیا جزو کشورهایی هستند که حرف اول را می زنند. حال سوال این است که این کشورها چه اقداماتی انجام می دهند که در حوزه کشاورزی و تامین مواد غذایی سمبل شده اند؛ اولا این کشورها یک برنامه تعیین نوع کشت در کشور با توجه به اقلیم و آب و هوا، بهر وری خاک و آب و همچنین نیاز کشور تعریف می کنند. در وهله دوم برای هر تولیدی که مد نظرشان است یک سقف در نظر می گیرند و تا آن سقف را حمایت می کنند؛ به عبارت دیگر الان بخش کشاورزی کشور تا حدودی از نظر تمهیدات علمی رها شده است؛ به این معنا که یکسال به قدری یک محصول کم می شود که قیمت آن سر به فلک می کشد و سال بعد همان محصول به قدری زیاد کشت می شود که حتی برداشت نمی شود و روی زمین می ماند. در حالی که در بخش کشاورزی، دولتمردان و دست اندرکاران باید بدانند که مصرف انواع محصولات مصرفی چه میزان است؟ پس بحث آمایش سرزمینی و همچنین بحث آمایش مصرف سرزمینی نیز باید مطرح باشد. به عنوان مثال اگر صد هزار تن سیب زمینی مصرف می کنیم وزارت جهاد بر اساس ظرفیت بندی هایی که برای هر استان انجام می دهد کلا مجوز کشت این مقدار را بدهد. از سوی دیگر برای بحث بازارهای صادراتی نیز حجمی که نیاز است تعیین و کشت گردد و به ازای تولید این میزان مصرف داخلی و صادراتی، نهاده ها و امکانات مورد نیاز را در اختیار کشاورز قرار بدهد. اگر دولت چنین اقدامی را عملی کند در ادامه نیازی ندارد که خرید تضمینی هم انجام بدهد چون فروش تضمینی برابر با مصرف کشور را داریم، به این ترتیب یک بودجه هم از دوش دولت برداشته می شود. اما وقتی آمایش مصرف صنایع غذایی در کشور را نداریم منتج به این می شود که یکسال کمبود و سال دیگر مازاد محصول داریم.
*تحقق آنچه شما عنوان می کنید مستلزم کنار هم قرار دادن چه عوامل و مسائلی است؟
این امر با یک برنامه ریزی براحتی قابل اجرا است و تنها مستلزم این است که بخش خصوصی و دولتی با هم همفکری هم یک کارگروه آمایش مصرف کشور را تعیین کنند. مجموعه ما در کمیسیون چای اتحادیه بنکداران صنایع غذایی می تواند این اطلاعات را در زمینه چای به دولت ارائه بدهد و قطعا دیگر فعالان بخش های دیگر هم می توانند اطلاعات مربوط به بخش را در اختیار دولت قرار بدهند. برای این منظور ما به دولت میزی را پیشنهاد می دهیم شامل «تولیدکنندگان کالاهای کشاورزی، فراوری کننده ها و بسته بندی کننده های کالاهای کشاورزی، بخش توزیع که شامل شرکت های پخش اتحادیه بنکداران مواد غذایی و فروشگاه های بزرگ کشور می شود و همچنین نماینده دولت» در این میز دور هم جمع شوند میزان تولید، مصرف و چالش های بخش را مشخص کنند تا به این ترتیب بتوانند یک برنامه حداقل برای یک سال پیش بینی کنند. اگر با این سمت و سو پیش برویم قطعا ۸۰ درصد نارضایتی های عمومی از بین خواهد رفت، قیمت ها به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت و در بحث کمبود مواد غذایی به هیچ وجه با کمبود مواجه نخواهیم بود و با بیشبودی هم که دولت نتواند برای مصرف یا صادرات آن کاری کند دیگر مواجه نخواهیم بود.
ضمنا ما محصولاتی در کشور داریم که پرمحصول هستند مثل سیب درختی؛ نیاز نیست که این محصول خام فروشی شود بلکه می توانیم برنامه ریزی کنیم به خصوص الان که با تحولات جدیدی در صنایع غذایی دنیا مواجه هستیم، می توانیم این را به صورت فراوری شده در قالب کمپوت ها و میوه های خشک تولید و عرضه کنیم چرا که بازارهای داغ صادراتی دارد. به لطف دولت جدید درهای صادراتی کم کم به روی ایران باز می شود و لذا باید از الان پیش بینی کنیم چون اگر ما برای خود برنامه ریزی نکنیم برای ما برنامه ریزی می کنند؛ مساله اینجا است که در خارج از کشور برای ورود به بازار محصولات کشاورزی ایران برنامه ریزی می کنند لذا باید پیش بینی کنیم و بازار را به حالت با ثبات برسانیم و بتوانیم بازارهای هدف را به دست بیاوریم. این پیشنهاد ما به هیات دولت است و امیدواریم به اهدافی که در نظر داریم برسیم.
با سیستمی که دولت در بحث سیاسی در پیش گرفته در سال جدید به بحث آزاد سازی اقتصاد و رقابت پذیری نزدیکتر خواهیم شد
*پیش بینی شما برای سال جدید چیست؟
امیدواریم با پیگیری مسائل سیاسی کشور که توسط تحلیلگران انجام می شود ما به یک ثبات اقتصادی برسیم. به این معنا که اقتصاد دستوری نیست و در عوض بازار آزاد است؛ یعنی در هیچ جای دنیا دولت ها نمی توانند اقتصاد را در کنترل خود در بیاورند حتی کشوری مانند چین که اگر نگاهی بیندازیم می بینیم وقتی تصمیم به رهاسازی و رقابت پذیری گرفتند منجر به شکوفایی اقتصادی شد. لذا ما باید کشور را در عرصه صنایع غذایی و دیگر صنایع با دید رقابت پذیری با محصولات خارجی ببینیم. بخصوص اینکه محصولات کشاورزی ما از نظر کیفیت با محصولات خارجی بسیار رقابت پذیر هستند. به نظر بنده با سیستمی که دولت در بحث سیاسی در پیش گرفته در سال جدید به بحث آزاد سازی اقتصاد و رقابت پذیری نزدیکتر خواهیم شد.
نظر شما