علی اصغر اصغری در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: قانون «حدود حریم صنفی» در سال‌های گذشته از طرف هیات عالی نظارت در جهت جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت بیشتر ابلاغ شد.
وی ضمن تایید اینکه با حذف این قانون احتمال آسیب برای برخی مشاغل وجود دارد، افزود: به هر ترتیب در یک دورانی بالاخره بازار به تعادل می‌رسد و در نتیجه تعدد این مجوزها باعث رقابت، سرمایه گذاری، اشتغال و خلاصه افزایش حق انتخاب مصرف کننده می‌شود.
او با تاکید بر این نکته که حذف قانون «حدود حریم صنفی» بیانگر اصل رقابت است، اضافه کرد: پذیرش اینکه برخی کسب و کارها این مساله را ضد اشتغال می‌دانند، سخت است چراکه هرکسی در چنین شرایطی با ارائه خدمات بهتر می‌تواند بستر مناسبی برای عرضه محصولات خود ایجاد کند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت گلستان معتقد است: شاید در فاز اول اینگونه به نظر برسد که لغو این قانون آسیب به کسب و کارهاست اما فکر می‌کنم فرد سرمایه گذار باید قبل از راه انداری یک شغل فضای بازار را ارزیابی کند.
وی توسعه کسب و کارها در فضای مجازی را حاصل رقابت بیشتر و افزایش حق انتخاب مشتری دانست و گفت: چنین شرایطی باعث شده تا مصرف کننده راحت تر کالای مورد نظر را انتخاب کند ضمن اینکه سهولت در دسترسی مشتری هم ایجاد شده است.
اصغری اضافه کرد: اگر بخواهیم از طرف حاکمیت محدودیت در صدور مجوز ایجاد کنیم به ضد اشتغال و تولید محکوم می‌شویم در غیر این صورت هم به عدم ظرفیت سنجی فضای کسب و کار محکوم می‌شویم.
وی ادامه داد: به نظرم ظرفیت سنجی زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت بخواهد سرمایه گذاری کند اما وقتی بخش خصوصی قرار است وارد کسب و کاری شود بهتر است که اختیار و انتخاب را به عهده سرمایه گذار بگذاریم، چون قطعاً بخش خصوصی ارزیابی مورد نیاز را انجام می‌دهد.
به گفته معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت گلستان، گاهی همین محدودیت در صدور مجوز باعث شده که در شغلی مانند نانوایی پروانه کسب انحصاری شود و خرید و فروش هر مجوز آن بین چند صد میلیون باشد.
وی در خاتمه یادآور شد: امروز آنچه برای دولت و حاکمیت مهم است اینکه صدور مجوز در انحصار نباشد تا از دل این رقابت‌ها مردم حق انتخاب پیدا می‌کنند و کسب و کار ارتقا یابد.
نظر شما