تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار - شیوع گسترده ویروس کرونا برای اقتصاد آلمان چیزی جز رکود و بیکاری را به دنبال نخواهد داشت و با تداوم روند تعطیلی بسیاری از مشاغل و تعدیل نیروهای کار و تبدیل آنها کارهایی پاره‌وقت، بودجه سالیانه را با مشکلات عظیمی مواجه خواهد کرد.
بر اساس داده های سایت اشپیگل به نقل از اندیشکده "Deep Knowledge Group" مستقر در لندن، آلمان در حال حاضر دومین کشور جهان در مدیریت بحران کرونا به شمار می‌رود و با وجود اینکه وضعیت بهتری نسبت به برخی از کشورهای اروپایی در بحران کنونی دارد، اما تعطیلی کشور موجب شده که در ماه گذشته حدود نیم میلیون شرکت آلمانی با پیوستن و اتحاد با کارکنان خود با هدف جلوگیری از اخراج های دسته جمعی، از دولت تقاضای کمک جدی کنند.
این اندیشکده با ارزیابی خود و انتشار لیستی از کشورهای درگیر کرونا و نحوه عملکرد آنها در مدیریت بحران کنونی، کشور آلمان را امن ترین کشور اروپایی و در جایگاه دوم و امریکا را در جایگاه هفتادم از نظر عملکرد مدیریتی در نظر گرفته است.
با این وجود، بر اساس داده های آماری گروه مشاوران اقتصادی آلمان، هزینه بحران کرونا از تمام ضررهای دهه های اخیر بیشتر بوده به طوریکه با توقف فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی این کشور به مدت دو ماه خسارت ۴۹۵ میلیارد یورویی مشاهده شده و سطح فعالیت شرکت های خصوصی آلمانی در ده روز گذشته بیانگر کمترین سطح خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ تاکنون می باشد.
این گروه مشاوران اقتصادی همچنین ضمن هشدار در رابطه با تاثیر گسترش بیماری کوید-۱۹ بر ایجاد رکود اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا، پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی در سال جاری ممکن است به منفی ۵.۴ درصد یعنی پایین ترین رشد اقتصاد این کشور پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی برسد.
مرکز مطالعات اقتصای آلمان پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی در سال جاری ممکن است به منفی ۵.۴ درصد یعنی پایین ترین رشد اقتصاد این کشور پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی برسد
بحران کرونا با ضرر ۷۲۹ میلیارد یورویی / کوچک شدن ۲۰ درصدی اقتصاد
همچنین پژوهش های اقتصادی آنها نشان می دهد که زیان بحران کرونا برای اقتصاد آلمان در بدترین حالت می‌تواند بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو هزینه داشته و این بحران می تواند منجر به رکود تولید و بیکاری و تحت فشار قرار دادن شدید بودجه شود.
بنابراین در صورتیکه توقف فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در کشور تداوم یابد، حجم اقتصاد در بازه ۷.۲ تا ۲۰.۶ درصد کاهش خواهد یافت
علاوه بر آن وزیر اقتصاد آلمان نیز چندی پیش اعلام کرد که سطح تولید این کشور در سال جاری و تحت تاثیر گستردکی این ویروس، حدود ۵ درصد کاهش خواهد یافت و این کشور را با رکود اقتصادی بی‌سابقه ای از بحران مالی سال ۲۰۰۸ مواجه خواهد کرد.
تازه‌ترین ارزیابی‌ها نیز نشانگر افت معنادار شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات آلمان در ماه گذشته می باشد که ۳۴.۵ واحد را نسبت به ۵۲.۲ واحد ماه قبل آن تجربه کرد.
همچنین شاخص مدیران خرید در بخش تولید این کشور نیز پس از آن که در ماه فوریه به ۴۸ واحد رسیده بود در ماه مارس با ۴۵.۷ واحد روبرو شد و کاهش یافت.
علاوه بر آن، در سناریویی خوش بینانه در صورتی که دولت بتواند تا دو ماه دیگر این بیماری همه گیر را در این کشور مهار کند، رشد اقتصادی در سال جاری به منفی ۲.۸ درصد خواهد رسید.
اما بر اساس پیش بینی های مرکز مطالعات اقتصای آلمان در صورتیکه بحران کرونا افزایش یابد و دولت نتواند با بسته های محرک مالی خود این بیماری را ریشه کن کند، رشد اقتصادی منفی ۲۰ درصد در انتظار آلمانیها خواهد بود
بر اساس محاسبات و پیش بینی های موسسه پژوهشی IFO در مونیخ ، بحران کرونا با تاثیرات ناخوشایند خود بر اشتغال منجر به بیکاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و پاره وقت شدن شش میلیون کارمند خواهد شد که این مسئله نشانگر افزایش ۵.۳ درصدی نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته خواهد بود.
استقراض ۱۵۶ میلیارد یورویی و اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد یورو در راه مقابله با کرونا
به همین منظور دولت آلمان برای کاستن از اثرات مخرب اقتصادی ویروس کرونا و حمایت از کسب و کارها به دلیل تعطیلی مشاغل و تعدیل نیروهای کار در اولین گام خود ۷۵۰ میلیارد دلار را برای این کار اختصاص داد.
اما پس از آن وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرد اختصاص این بودجه تنها اولین گام است و اقتصاد آلمان نیاز به کمک‌های مالی بسیار بیشتری برای گریز از تبعات سنگین شیوع ویروس کرونا دارد.
همچنین برلین برای مقابله با عواقب اقتصادی ناشی از کرونا، اقدامات جسورانه ای را به اجرا در آورد و تعهدات پایدار خود را به بودجه های متعادل معروف به «شوارتز نول یا صفر سیاه» نشان داد.
مدتی پس از آن، وزارت دارایی آلمان جزئیات اعتباری به ارزش ١٢٠٠ میلیارد یورو را که برای مقابله با افزایش نرخ بیکاری و تبعات اقتصادی ناشی از گسترش کرونا به تصویب دولت رسیده بود را اعلام کرد که ٣۵٣ میلیارد و ٣٠٠ میلیون یورو اعتبار نقدی و ٨١٩ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار تضمینی در نظر گرفته شده بود.
همچنین دولت آلمان با وجود مازاد بودجه ۰.۶ درصدی خود، عدم وجود کسری بودجه وبالاترین رقم مازاد تراز حساب جاری معادل ۲۷۰ میلیارد یورو در سال گذشته مجبور شد تا برای تامین منابع مالی مورد نیاز در جهت مقابله با کرونا ۱۵۶ میلیارد یورو وام بگیرد که از سالهای گذشته این اولین بار است که دولت مرکل زیربار دریافت وام می رود.
علاوه بر آن، مقامات بارها خاطرنشان کرده اند که آلمان مایل به صرف هزینه های تهاجمی است زیرا دولت در سال های اخیر سعی داشته تا منابع مالی خود را حفظ کرده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را از بیش از ۸۰ درصد در ده سال گذشته به زیر ۶۰ درصد تا سال جاری کاهش داده است.
دولت نیز متعهد به اجرای بسته کمکی مالی معادل ۵۵۰ میلیارد یورو (۶۰۸ میلیارد دلار) که برابر ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی ان می باشد، در جهت حفظ مشاغل موجود در شرایط رکود اقتصادی حاصل از شیوع ویروس کرونا شده است.
به علاوه در جهت تامین و تکمیل تجهیزات ایمنی، تحقیق روی واکسن کرونا و سایر خدمات درمانی ۳ میلیارد و ۵٠٠ میلیون یورو و برای مقابله با گسترش ویروس ۵۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.
از بودجه در نظر گرفته شده، ۵٠ میلیارد یورو به شرکت های کوچک و شاغلان مستقل اختصاص یافته است. بنابراین به افراد مستقل و شرکتهایی با پنج کارمند ٩ هزار یورو و به شرکتهایی تا ۱۰ کارمند، ١۵ هزار یورو کمک مالی پرداخت می شود. البته شرط پرداخت این کمک آن است که درخواست کننده از ماه مارس به بعد دست کم نیمی از در آمد خود را در مقایسه با ماه های پیش از آن از دست داده باشد.
تداوم محدودیت‌های جاری دولت را موظف میسازد تا با اتخاذ سیاستهای اقتصادی و مالی در جهت حفظ ثبات کارفرمایان و صاحبان مشاغل گام بردارد. از جمله این اقدامات تسهیلات مالیاتی در جهت کاستن از هزینه‌های کارفرمایان و در نظرگرفتن بودجه‌ای اضافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و سلامت، زیرساخت‌های دیجیتال و حفاظت از آب و هوا می باشد.
علاوه بر این دولت تضمین کرده است که کاهش درآمد و افزایش هزینه های بیمارستان ها و پزشکان را جبران کند.
آخرین اطلاعات آماری از وضعیت کنونی آلمان نشان می دهد که با وجود مشاهده برخی روندهای مثبت در مدیریت بحران کنونی و بهبود روند بیماری، رئیس مؤسسه روبرت کخ آلمان اعلام کرده است که اقدامات ملی از جمله قانون فاصله‌گذاری اجتماعی برای مبارزه با این ویروس باید ادامه یابند.
شرح عکس: شرایط استثنایی و اجرای محدویتها برای آلمانیها: اعضای کلیسایی در ایالت نیدرزاکسن به مناسبت عید پاک
نظر شما