رضا روحی؛ بازار: افزایش قیمت کامودیتی ها نظیر نفت و مس و آلومنیوم و روی که استارت آن با آغاز جنگ روسیه و اوکراین زده شد را نمی توان صرف نتیجه جنگ دانست بلکه اثرات اتخاذ سیاست های پولی توسط بانک های مرکزی بزرگ دنیا در راستای طرح های حمایتی در بحران کرونا طی دو سال اخیر در حال آزاد شدن است. البته ناترازی ایجاد شده در عرضه و تقاضا بواسطه جنگ اخیر غیر قابل کتمان است. کاهش قیمت کامودیتی ها پس از توافق احتمالی بین روسیه و اوکراین را موقتی پیش بینی میکنم و روند صعودی نرخ های جهانی با شیبی ملایم تداوم خواهد داشت.
کامودیتی ها در دنیا باید به این نکته توجه داشت که افزایش قیمت نفت که مسلما افزایش درآمدهای کشور را بدنبال دارد در کنار افزایش تورم جهانی اتفاق افتاده است، به زبان ساده اگر افزایش درآمد داریم در مقابل افزایش هزینه نیز وجود دارد.
تحریم نفتی روسیه
همچنین اعلام تحریم نفتی روسیه توسط آمریکا و سایر کشورهای غربی در شرایط فعلی بحران به وقوع پیوسته را تشدید و تداوم می بخشد و برای مصرف کنندگان بزرگ انرژی دنیا این عمل خودزنی محسوب می شود. پوتین تا اینجای کار به اندازه کافی غافلگیر شده است و تشدید فشارها و تحریم ها ممکن است روسیه را از مدار عقلانیت خارج کند و باید توجه داشت که اقتصاد جهانی تاب و تحمل این حجم از ناترازی ها را نخواهد داشت.
از طرف دیگر در اقتصاد داخلی عواملی تورم زا رخ داده است به طوری که خبری مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگری منتشر شد، متاسفانه یکی از آثار مهلک عدم مدیریت صحیح اقتصادی به خصوص در سال های اخیر(دهه ۹۰) عدم تقارن روابط اقتصادی است، به گونه ای که این روابط را دچار بحرانی سیستمیک کرده است. افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران از طرفی با این نرخ تورم توانایی پوشش هزینه های سرسام آور خانوار را ندارد و از طرفی برای کارفرمایان نیز با وضعیت فعلی، صرفه اقتصادی ندارد. عینا در رابطه بین موجر و مستاجر نیز این نابسامانی و عدم تقارن برقرار است. اجاره بها تابعی از قیمت ملک است، با تورم ۳ ساله اخیر قیمت ملک جهش چندین برابری داشته داشته است، اما اجاره بها افزایشی متناسب با قیمت ملک نداشته است، چرا که مستاجرین قادر به پرداخت نیستند.
بالا رفتن هزینه های مواد غذایی
بالا رفتن هزینه های مواد غذایی و ... در بازار جهانی هم روی اقتصاد داخلی تاثیر منفی خواهد گذاشت در گام نخست واردات و تامین #گندم مورد نیاز کشور است که نیاز سالیانه کشور ۱۳ الی ۱۴ میلیون تن گندم است. از آنجایی که دولت اقدام به خرید تضمینی گندم می کند در مواقعی که نرخ اعلامی جذابیت لازم را نداشته و از قیمت جهانی کمتر باشد چند مورد ایجاد می شود؛ ۱-کاهش کاشت گندم از سوی کشاورزان ۲-عدم تحویل گندم برداشت شده به دولت بدلیل نرخ پایین تضمینی ۳-قاچاق گندم به خارج از کشور ۴-افزایش مصرف گندم به عنوان خوراک دام و طیور. جمیع این موارد باعث شده که از ۱۴ میلیون نیاز کشور به گندم که درصد کمی از آن از تولید داخلی تامین گردد و دولت ناچار به تامین از خارج است در حالی که دولت در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳ میلیارد دلار یا ۷۵ هزار میلیارد تومان را برای خرید گندم در نظر گرفته است.
با توجه به نرخ ۹۵۰۰ تومانی اعلامی خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی اگر ۵ میلیون تن از داخل خریداری شود مبلغ۴۷.۵۰۰ میلیارد تومان صرف می گردد و ۹ میلیون تن باقیمانده را نیز باید از خارج تامین کند که اگر با نرخ های فعلی جهانی و هزینه های جانبی در نظر بگیریم هر کیلو گندم ۱۵۰۰۰ تومان تمام خواهد شد که ۱۳۵هزار میلیارد تومان منابع لازم دارد که جمع دو مبلغ فوق ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می شود در صورتیکه در بودجه مبلغ ۷۵ هزار میلیارد در نظر گرفته شد و کسری ایجاد شده نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. این فقط بخشی از افزایش هزینه های دولت در سال آینده خواهد بود.
نظر شما