قانون برای ترخیص سریع کالاها از گمرکات اجرا شود

به گزارش بازار، پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر برگزار شد. خورشید گزدرازی، رییس اتاق بوشهر در این نشست با اشاره به طرح بند «ب» پنجاه و چهارمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور، تاثیر آن بر بهبود محیط کسب و کار استان را ارائه کرد.

وی افزود: بر اساس نامه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها، کلیه دستگاه های استعلام شونده و یا صادرکننده، مجوزهای فنی، ایمنی، بهداشت و قرنطینه ای برای ترخیص کالا از گمرکات کشور مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از قرار گرفتن استعلام گمرک در کارتابل متولی صدور مجوز، پاسخ نهایی استعلام را به گمرکات ارسال کنند.

گزدرازی ادامه داد: دستگاه‌ها در مورد محصولات وارداتی که از نظر دستگاه پاسخ به استعلام به گمرک به مدت زمان بیش از ۷ روز مقرر نیاز دارند نیز منوط به رعایت مواردی هستند و چنانچه اقدامات و پاسخ به استعلامات مصوبه در موعد مقرر صورت نپذیرد، مثبت تلقی شده و مجوز ترخیص کالا صادر خواهد شد که درخواست دارم در راستای ترخیص سریع کالاها در گمرکات این امر در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه شورا وارد دستور کار شد. پورجم قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد.

وی افزود : با وجود این، صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.

پورجم با اشاره به قانون ذکر شده در بالا که هم اکنون نیز برای طرح های سرمایه گذاری اجرا می شود، گفت: قوانین دست و پاگیر اقتصاد که موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می‌روند و باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی به عنوان مکمل سرمایه های داخلی که به نوبه خود منجر به کاهش تولید، بهره وری و اشتغال می شود.
وی، از بین رفتن فرصت به کارگیری ظرفیت های بلااستفاده بخش تولید، عدم انتقال تکنولوژی و دانش فنی، از دست رفتن بازارهای صادراتی به دلیل رقابت پذیر نبودن تولیدات داخلی نسبت به مشابه خارجی آن را از دیگر تبعات قوانین دست و پاگیر برای سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد.