دولت و مجلس ثبات اقتصادی را در اولویت قرار دهند

به گزارش بازار، میرهادی رهگشای، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درمورد تصمیم مجلس برای یارانه ۱۴۰۱ گفتگو کرد.

رهگشای گفت: واردات نهاده های دامی تا پیش از این با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام می شد تا گوشت و مرغ با قیمت نهایی ارزان تر به دست مردم برسد.

وی افزود: دولت سیزدهم در زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ قصد داشت که این بخش از یارانه را حذف کند و نهاده های دامی با ارز آزاد تهیه شوند و در مقابل یارانه نقدی را افزایش دهد اما مجلس این تصمیم را رد کرد و اجازه اختصاص تا ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را داد.

پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: مجلس تصویب کرد که دولت به شرط تخصیص کالابرگ الکترونیکی می تواند ارز ترجیحی را حذف کند و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف کننده برسد اما این شرط یک حالت نااطمینانی ایجاد کرده چون دولت تصمیم جدی برای کالابرگ ندارد.

رهگشای با بیان اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ و دیگر کالاها در سال آینده مشخص نیست گفت: برای واردات نهاده های دامی در سال آینده حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان ارز نیاز است لذا حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی که تورم بالای ۴۰ درصد داریم مهیا نیست مگراینکه دولت در سال آینده نرخ ارز را تثبیت کند و تورم را پایین بیاورد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور آرام و معمولی باشد وظیفه دولت جلوگیری از افزایش تورم و شش برابر شدن نرخ ارز در کمتر از سه سال است اما وقتی نرخ ارز به علت کم کاری دولت یا اثرگذار تحریم ها بالا می رود دولت هم موظف است که جلوی افزایش بیش از حد هزینه های خانوار را بگیرد.

پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: یارانه نقدی مربوط به ۱۰ درصد جامعه است که تأمین مالی خوبی ندارند اما بخش عمده مردم از دولت فقط انتظار ثبات اقتصادی دارند.

رهگشای معتقد است شرایط فعلی کشور طوری نیست که بدون فراهم کردن زیرساخت ها، بتوان بودجه نان و دارو و بیمه ها و صندوق های اجتماعی را حذف کرد چراکه این کار فقط تورم را بیشتر خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس باید اولویت اصلی برای سال آینده را در ایجاد ثبات قرار دهند گفت: تا زمانی که امکان ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری را فراهم نکنیم دستکاری متغیرهای اقتصادی به هیچ وجه منطقی نیست.