بازار، گروه استانها: سیاست‌هایی که پول را به سمت مردم سرازیر کند عمدتاً با تورم همراه می‌شود زیرا نقدینگی را افزایش می‌دهد از سوی دیگر اگر قرار باشد کارگاه‌ها تولیدی و کارخانه‌ها و … از سال ۱۴۰۱ بخواهند به یکباره ۵۷ درصد حقوق کارکنان شأن را اضافه کنند یعنی کسر قابل توجهی، به هزینه‌هایشان افزوده می‌شود و این میزان بالای بدهی را به بار می‌آورد.
برخی دیگر اما می‌گویند خیر؛ این افزایش حقوق مبتنی بر تورم باید صورت گیرد تا مردم بهتر زندگی کنند و لذا واحدهای تولیدی هم تاکنون حقوق و مزایای کارگران شأن را کم می‌دادند و تازه قرار است با تصویب قانون جدید کمی به وضعیت کارگران هم نگاه بیندازند.
قرار است در میزگردی با حضور حسن همتیان کارشناس اقتصادی، داوود میرزابیگی فعال کارگری و همچنین محمد لطفی یک تولیدکننده استان سمنان موضوع افزایش حقوق و دستمزدها را در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار دهیم.
اثر تورمی هیچی به حقوق کارگر اضافه نمی‌کند
میرزابیگی: به دلیل شرایطی که تورم برای کشور و اقتصاد خانوار پدید آورده می‌بایست افزایش حقوق و دستمزدها رخ می‌داد چرا که فشار مضاعفی به معیشت کارگران آمده و در نتیجه شرایط زندگی شأن بسیار دشوار شده است از سوی دیگر کارگران هم حق دارند از افزایش حقوق و مزایا بهره مند شوند.
اگر قرار باشد کارگاه‌ها تولیدی و کارخانه‌ها و … از سال ۱۴۰۱ بخواهند به یکباره ۵۷ درصد حقوق کارکنان شأن را اضافه کنند یعنی کسر قابل توجهی، به هزینه‌هایشان افزوده می‌شود
در جدولی که دولت ارائه کرده افزایش حقوق کارگران به صورت میانگین ۵۷ درصد خواهد بود برای مثال حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار تومان به نزدیک ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته که رشد ۵۷ درصدی را شامل می‌شود از سوی دیگر دستمزد ماهانه از دو میلیون و ۶۰۰ به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داشته در نتیجه در این شاخص هم رشد ۵۷ درصدی رقم خورده است.
از سوی دیگر حق اولاد برای هر فرزند از ۲۶۵ هزار تومان به ۴۱۷ هزار تومان افزایش یافته یعنی نزدیک به ۵۸ درصد رشد یافته است مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.
کارشناسان چرا تورم را حساب نمی‌کنند؟
آنطور که خبرگزاری‌ها هم نوشته اند در سال ۱۴۰۱ سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای خانوارهای میانگین سه و نیم نفری تعیین شده اما نکته اینجا است که نرخ تورم طبق اعلام مرکز آمار، تا بهمن ماه سال ١۴٠٠ به ۴۱.۴ درصد رسیده است پس در نتیجه کارگر ما اگر ۵۷ درصد به حقوقش افزوده شده باید این را هم در نظر داشته باشیم که در سال ۱۴۰۰ در واقع ۱۲ ماه تورم بیش از ۴۰ درصدی را هم تجربه کرده است.
یعنی کارگران یک سال تمام هر ماه ۴۰ درصد از زندگی و اقتصاد معمولی بخور و نمیر عقب بوده‌اند حالا قرار است ۵۷ درصد به حقوق شأن افزوده شود که با اثر تورمی ۴۰ درصدی در واقع ۱۷ درصد در زندگی شأن اثرگذار است اما برخی کارشناسان همین ۱۷ درصد را هم مضر می‌دانند زیرا خانواده و معیشت کارگران را از نزدیک ندیده‌اند و نمی‌دانند چه مشکلاتی دارند.
در نتیجه ما می‌گوئیم که کارگران چند سال بود حقوق شأن را به صورت معقول افزایش یافته ندیده بودند و در نتیجه زیر بار فشار اقتصادی قرار داشتند و حالا که یک فرصت برای افزایش هم نه بلکه عادلانه سازی حقوق شأن نسبت به کارمندان دولت و دیگر نهادها، پیش آمده نباید با آن مخالفت کرد.
کسی منکر وضعیت کارگران نیست
همتیان: کسی منکر وضعیت کارگران نیست اما شرایط برای این قشر بدتر هم می‌شود اولاً آن چیزی که گریبان کارگر و اقشار متوسط و ضعیف‌تر جامعه را گرفته، تورم و گرانی است نه حقوق کم زیرا کارگران با همین حقوق چند سال قبل راحت زندگی می‌کردند و پس‌انداز هم انجام می‌دادند پس در نتیجه مشکل حقوق نیست بلکه کاهش توان خرید است لذا باید کاری کنیم که در کنار افزایش حقوق کارگران، قدرت خریدشان هم افزایش پیدا کند.
افزایش حقوق مبتنی بر تورم باید صورت گیرد تا مردم بهتر زندگی کنند
به صورت واضحی افزایش حقوق‌ها و افزایش حجم نقدینگی سبب تورم می‌شود در نتیجه کارگران با همین حقوق افزایش یافته بیشترین ضررها در همان اول می‌کنند ما منکر وضعیت کارگران نیستیم ما نمی‌گوییم که حقوق کارگران افزایش پیدا نکند اما باید به آثار تورمی هم دقت داشت من یک سوال از طرفداران افزایش بی رویه حقوق‌ها دارم شما در کدام حالت زندگی بهتری خواهید داشت زمانی که حقوق سه میلیون تومانی با تورم ۳۱ درصدی دریافت می‌کنید یا حقوق هفت میلیون تومانی با تورم ۶۷ درصد؟
قدرت خرید کارگران با حقوق نزدیک به شش میلیون تومانی و تورم بالای ۵۰ درصد چقدر است و قدرت خرید کارگران با حقوق سه میلیون تومانی و تورم ۳۰ درصدی چقدر؟ این از لحاظ اقتصادی که در دیرباز می‌تواند باعث گرانی همه اقلام شود پس هر چه مابه‌التفاوت حقوق کارگران از قدیم تا امروز می‌شود، باید صرف گرانی کالا شود و دوم مورد اما این است که باید خودمان را جای تولیدکننده هم بگذاریم.
افزایش حقوق تورم زا است
امروز چه تعداد تولیدگر در همین استان سمنان که ما زندگی می‌کنیم ورشکسته هستند و با ۱۰ الی ۴۰ درصد توان واقعی شان تولید می‌کنند؟ تعداد بسیاری کارخانه‌ها هستند که با بدبختی و بدهکاری و وام و … چراغ شأن را روشن نگه داشته اند و بدهی بانکی، تملک، عدم توانایی تأمین ماده اولیه، تلاطم دلار و ده‌ها مورد دیگر آنها را تهدید می‌کند.
وقتی شما به همه این مشکلات یک افزایش حقوق ۵۷ درصدی را هم اضافه می‌کنید در اولین فرصت آن کارخانه را مجبور می‌کنید یا تعداد کارگرانش را ۵۷ درصد کاهش دهد یا به عبارت دیگر اخراج یا تعدیل کند یا اقلام تولیدی اش را ۵۷ درصد گران‌تر کند که در هر دو صورت ضررش را جامعه می بیند. آیا فرقی بین اقلام تولیدی یک کارخانه در شرایط کنونی و زمانی که حقوق و مخارج ماده اولیه و گاز، برق و دیگر مخارج افزایش پیدا کند نیست؟
سومین مورد اما این است که کارگران از فردا باید مابه‌التفاوت حقوق قدیم و جدیدی که دریافت می‌کنند را به پای گرانی اقلام و تورم بریزند از فردا کرایه تاکسی هم بالا می‌رود چرا که با افزایش یک چیز همه خدمات و کالاهای دیگر هم به یکباره گران می‌شوند و این متاسفانه قانون اقتصاد کشورمان شده است.
کارباید کارشناسی باشد
لطفی: هر دو سوی ماجرا ادله خاص خود را دارند و هر دو هم قابل پذیرش است از یک سو هیچکس نیست که بگوید کارگران در کشورمان در رفاه زندگی می‌کنند و هیچ چیز کم ندارند از سوی دیگر هیچکس هم نیست که بگوید سیستم حقوق دادن ما بین بخش‌های مختلف اداری، کارگری، خصوص و دولتی و … عادلانه است زیرا این چنین نیست و گاهی حقوق کارکنان در رده‌های پائین یک شرکت دولتی دو برابر یک کارگر است. اما از سوی دیگر تولیدکننده بخش خصوصی هم درست می‌گوید زیرا هزینه‌هایش افزایش می‌یابد.
کارگران یک سال تمام هر ماه ۴۰ درصد از زندگی و اقتصاد معمولی بخور و نمیر عقب بوده‌اند
کارگران حق دارند دستمزد خود را افزایش یافته ببینند اما یک لحظه فکر کنید کسی که قرار است به آنها این حقوق را بپردازد و همین حالا هم بدون افزایش حقوق از عهده آن بر نمی‌آید از فردا با ۵۷ درصد افزایش باید چه کند؟ ما اعتقاد داریم که این تصمیمات غیر کارشناسی است مشخص نیست چطور گرفته می‌شوند و احتمالاً بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کوچک و حتی متوسط را در استان سمنان به تعطیلی محض می‌کشاند این امر سبب کاهش تولید، افزایش تقاضا و درهم ریختگی بازار خواهد شد و یکباره قیمت همه چیز گران می‌شود و کارگران همان میزان افزایش حقوق شأن را هم باید صرف گرانی کنند.
اختلاف معنی دار حقوق کارگران و نمایندگان مجلس
اولاً اگر قرار است کاری صورت گیرد باید کار کارشناسی باشد در وهله اول چرا از افزایش حقوق سه میلیون تومان کارگران صحبت به عمل می‌آید اما از حقوق ۵۰ میلیون تومانی نمایندگان مجلس و شرکت‌های دولتی خیر؟ آیا شده یکبار هم برای مثال حقوق مدیران ارشد را از ۲۵ میلیون تومان در ماه بیشتر نکنند و مابه التفاوتش را صرف بن کالای کارگران کنند؟
ما انقلاب کردیم که بین حقوق کارگر و نماینده مجلس ۱۳ برابر اختلاف باشد؟ لذا وقتی کسی ۵۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد نمی‌تواند حال و روز کارگر و کارفرما را درک کند لذا هر چیزی را روی کاغذ می‌نویسد امضا می‌کند تا زودتر به ناهار پر گوشت خود برسد کسی اینجا کار کارشناسی نمی‌کند که تبعات یک تصمیم چه می‌شود.
ما هم اعتقاد داریم که حتی با شش میلیون و هفت میلیون تومان هم نمی‌توان حتی زندگی معمولی داشت اما چرا این طرح‌های مهم اقتصادی خلق الساعه مصوب می‌شوند؟ کار باید کارشناسی باشد، تبعات آن سنجیده شود، از چند کارشناس اقتصادی بخواهند درباره آن نظر بدهند متاسفانه اینگونه نیست و کمیسیون ما مملو از نمایندگانی است که اصلاً سواد لازم را ندارند یا در دولت تیم اقتصادی آنقدر ضعیف است که هیچ کاری را نباید از آن انتظار داشت.
نظر شما