بازار؛ گروه استانها: استان گلستان با مزیت های نسبی در حوزه گردشگری هم چون روستاهای جنگلی خوش و آب هوا، در حوزه بوم گردی از مناطق منحصر به فرد ایران محسوب می شود که تمرکز و توجه به آن می تواند بسیاری از مشکلات و کاستی ها و موانع توسعه و رونق اقتصاد روستاها را برطرف کند.
صنعت بومگردی به عنوان یکی از شیوه‌های متداول گردشگری می تواند یکی از بهترین گزینه‌های گردشگری در گلستان باشد که با اجرای درست و با برنامه آن می توان به روند تخریب محیط زیست و همچنین رویه نادرست تبدیل روستا به شهر با ساخت و سازهای غیر اصولی پایان داد.
با رونق بومگردی وگردشگری روستایی در گلستان می‌توان به ایجاد اشتغال و درآمد از منابع محلی امیدوار بود و با متنوع کردن فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد حس مشارکت میان روستاییان بسیاری از مشکلات را حل کرد. در آستانه نوروز برای اطلاع از آخرین وضعیت بومگردی های استان سراغ «عباسعلی باقری»، رئیس انجمن حرفه ای بومگردی های گلستان رفتیم و پای حرف های وی نشستیم که در ادامه خواهد آمد.
* مهم ترین مشکل بومگردی ها گلستان چیست؟
حمایت از بومگردی ها سال ها در حد شعار باقی مانده است؛ به رغم پیگیری های فراوان هنوز تعرفه گاز واحدهای بومگردی بر مبنای یک واحد صنعتی محاسبه می شود در حالی که بر اساس مصوبه مجلس و دولت باید این رویه اصلاح شود. بسیاری از بومگردی ها در مناطق ییلاقی و نسبتا خنک گلستان مستقر هستند و نیاز به گرمایش در آنها به ویژه در نیمه دوم سال بسیار ضروری است.
با وجود آنکه بومگردی ها در چندماه اخیر مسافر و گردشگری نداشتند اما برای خیلی از بومگردی های استان به ویژه در منطقه علی آبادکتول مبالغی حدود ۱۰ میلیون تومان قبض گاز صادر شده است. بر اساس دستورالعمل های شرکت گاز، متولیان بومگردی ها باید تا ۲۷ اسفند نسبت به پرداخت گاز بها اقدام کنند در غیر این صورت گاز واحدهای پذیرایی آن ها قطع خواهد شد.
با وجود آنکه بومگردی ها در چندماه اخیر گردشگری نداشتند اما برای خیلی از آن ها مبالغی حدود ۱۰ میلیون تومان قبض گاز صادر شده است
این مسائل در حالی رخ می دهد که امسال مزین به سال تولید و مانع زدایی است و قرار است در آغاز تعطیلات نوروزی که اوج فعالیت بومگردی ها در سه سال گذشته محسوب می شود این بومگردی ها بی گاز و بی گرما شوند، آیا این معنای مانع زدایی از اشتغال و تولید است؟ برای حل دغدغه گاز بها مکاتبات زیادی با معاونت وزارت گردشگری انجام شده اما هیچ ثمری نداشته است و شرکت گاز، ساز خود را می زند.
* حمایت های دولت از واحدهای بومگردی رضایت بخش است؟
در دورانی که کرونا بسیاری از مشاغل و واحدهای خدماتی و تجاری از جمله بومگردی ها را زمین گیرکرده دولت مردان تصمیم به حمایت از مشاغل آسیب دیده گرفتند اما در این بین بومگردی ها مظلوم ماندند. با هزار بوق و کرنا اعلام شدکه قرار است به مالکان بومگردی ها وام و تسهیلات کم بهره پرداخت شود اما این مباحث در حد شعار باقی ماند.
نهایت حمایت دولت از بومگردی ها اعطای ۳۰ میلیون تومان تسهیلات بود که برای گرفتن همین مبلغ ناچیز چند ضامن و سفته باید تامین می کردیم که خیلی از همکاران موفق به این کار نشدند. براساس مصوبه دولت حداکثر زمان بازپرداخت این وام ۱۸ ماه و بدون تنفس بوده و سود زیادی برای آن منظور شده است.
وام ۳۰ میلیون تومانی که به فعالان گردشگری داده اند کفاف حقوق ۶ ماه نگهبانان بومگردی ها را هم نمی دهد
تسهیلات کم بهره دارای تعریف مشخصی است، معمولا وام های کم بهره بین دو الی چهار درصد سود دارند اما این وام ها ۱۲ درصد سود به آنها تعلق می گیرد و این امر فشار مضاعفی به مدیران بومگردی وارد می کند. وام ۳۰ میلیون تومانی که به فعالان گردشگری داده اند کفاف حقوق ۶ ماه نگهبانان بومگردی ها را هم نمی دهد حال آن که دولتمردان مدعی هستند که با این پول می خواهند جبران خسارت کنند که بیشتر شبیه یک لطیفه است.
* همکاری بانک ها در خصوص بازپرداخت تسهیلات حوزه بوم گردی چگونه است؟
در زمانی که سیل یا خشکسالی می آید سود وارده بر وام های کشاورزان و دامداران بخشیده می شود و ما هم همین انتظار را در خصوص کرونا داریم. وام هایی که در سال های ۹۶ و ۹۷ برای احداث بومگردی ها پرداخت شد، سررسید آنها در سال ۹۸ و ۹۹ بود که به دلیل کسادی بازار ناشی از کرونا قرار به استمهال شد. دو سال برای این استمهال دوندگی کردیم تا ر وئیس قت دولت و بانک مرکزی با این حمایت موافقت کنند اما پس از تصویب این موضوع، بانک ها این مصوبه را راساً کان لم یکن کردند.
بخشی از بانک ها و موسسات نظیر صندوق کارآفرینی امید به بهانه وصول نشدن دستور العمل از اجرای آن استنکاف کردند و برخی بانک ها مانند بانک سینا هم براساس شرایط خود، زیر بار مصوبه دولت رفتند. ظلم مضاعف آن بود که برخی از بانک ها به مدیران بومگردی گفتند که اگر می خواهید وام خود را تمدید و مهلت بگیرید، باید سود قبلی را کامل پرداخت کنیم و برای تمدید آن مطالبه سود ۱۸ درصدی کردند، این ها بخشی از ظلم هایی است که به واحدهای بومگردی می شود.
چرا نباید بانک ها به مصوبه دولت بی اعتنایی کنند و فریاد کسی هم به جایی نرسد. هر بانک و موسسه مالی براساس رویکرد دلخواه خود با فعالان بومگردی رفتار می کند. اگر عزم دولت برای حمایت از بومگردی جدی است باید به صورت میدانی وارد گود شود. برخی بانک ها و موسسات هزار بخش نامه و آیین نامه دارند و آنقدر چوب لای چرخ مشتریان خود می گذارند تا فعالان بومگردی از پیگیری ماجرا خسته شوند.
* برای ورود به حوزه بومگردی چه میزان سرمایه گذاری لازم است؟
در شرایط کنونی اگر فردی بخواهد بومگردی ایجاد کند در حالی که زمین مناسب در روستا داشته باشد باید برای یک بومگردی سه اتاقه ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کند و البته برخی از افراد برای ایجاد مراکز بومگردی تا شش میلیارد تومان هم هزینه کرده اند از مجموع ۱۲۰ واحد بومگردی در استان حدود ۱۰ درصد آن ها قید فعالیت بومگردی را زده اند و یا آن را فروخته و یا تغییر کاربری داده اند.
از مجموع ۱۲۰ واحد بومگردی در استان حدود ۱۰ درصد آن ها یا آن را فروخته و یا تغییر کاربری داده اند
وضعیت بازار گردشگری به نحوی بوده که از سیل ۹۸ تاکنون رونقی در صنف ما دیده نشده است و برخی از متولیان بومگردی برای بقا و جبران مخارج روزانه مراکز خود، به روش های نامتعارفی متوسل می شوند. اجاره مراکز بومگردی برای جشن های بعضاً عروسی، نامزدی، تولد و غیره از جمله این راهکارها است که برخی از همکاران ما به ناچار سراغ آن رفته اند. در حال حاضر اکثر بودمگردی ها با کمترین ظرفیت مشغول به فعالیت بوده که برای حفظ اشتغال این بخش باید حمایت ها از روی کاغذ و بخش نامه به عمل منتقل شود.
* برای نجات بوم گردی چه باید کرد؟
برای نجات واحد های بومگری نیازمند اراده حاکمیت هستیم، مدیران بالاستی باید بخواهند تا این این صنعت پویا بماند در غیر این صورت با شعار و گفتار درمانی مشکل ما حل نمی شود. مسولان باید صادقانه نواقص کارهای خود را بپذیرند، اگر قرار به نجات صنعت بومگردی است باید برخی از اختیارات به تشکل های غیردولتی واگذار شود تا با سازکارهایی که خود ترسیم می کنند برای رونق این بخش برنامه ریزی کنند.
باید تفویض اختیار مدیران استانی افزایش یابد. به عنوان مثال اگر مشکل و معضلی در صنعت بومگردی شناسایی و برای آن راه حلی انتخاب شد توسط مدیران استانی اجرایی شود این در شرایطی است که در بسیاری از موارد مدیران استانی آن را برخلاف بخش نامه های کشوری می دانند حال آن که باید مشکلات استانی با راه حل های استانی برطرف کرد باید برون سپاری امور به صورت واقعی انجام شود. واگذاری برخی از مسائل اندک برای پز دادن و ارایه آمار و ارقام راهگشای مشکلات نیست. اگر می خواهیم که گره مشگلات بومگردی حل شود چاره آن احترام به فعالان این بخش است.
نظر شما