رشد اقتصادی از محل فروش نفت گران بوده نه فعالیت های مولد! | نقدینگی همیشه مخرب نیست

بازار گروه بانک و بیمه: طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی طی چند ماه گذشته هم رشد پایه پولی و نقدینگی مهار شده است و هم اینکه رشد اقتصادی در کشور ایجاد شده است، گزارش های مثبتی از شاخص های کلان اقتصادی که به گفته کارشناسان هر چند باید به فال نیک گرفته شود اما آنگونه که مشخص است اقتصاد اکنون در رکود و خیلی از مراکز تولید با ظرفیت اندک کار می کنند از طرفی فعالیت آنچنانی و یا سیاست گذاری های خاصی چشم گیری انجام نشده است که از این طریق تحولی در اقتصاد کشور ایجاد شود اما اینکه چرا رشد اقتصادی حاصل و یا رشد نقدینگی مهار شده است جای سئوال است.

متغیرهای پولی دی ماه امسال نشان می‌دهد روند رشد پایه پولی نقدینگی در طول سال ۱۴۰۰ روندی کاهنده بوده است چرا متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در ۱۰ ماهه امسال به ترتیب ۲.۳۸ درصد و ۲.۷ درصد بوده اما رشد این دو متغیر در دی ماه به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱.۶ درصد بوده که بیانگر کاهش رشد این دو متغیر پولی مهم در ماه مذکور است

کاهش روند رشد پایه پولی نقدینگی در چند ماه گذشته
طبق گزارش های بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال جاری به‌ قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه (و به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه‌ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به‌ قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب به ۱۱۰۴۱.۴ و ۱۰۰۸۸.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است.

علاوه بر این متغیرهای پولی دی ماه امسال نشان می‌دهد روند رشد پایه پولی نقدینگی در طول سال ۱۴۰۰ روندی کاهنده بوده است چرا متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در ۱۰ ماهه امسال به ترتیب ۲.۳۸ درصد و ۲.۷ درصد بوده اما رشد این دو متغیر در دی ماه به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱.۶ درصد بوده که بیانگر کاهش رشد این دو متغیر پولی مهم در ماه مذکور است.

بانک مرکزی اعلام می کند که روند رشد نقدینگی طی چندماه اخیر کاهشی بوده است در حالی که کاهش رشد نقدینگی در زمانی که بخش تولید به آن نیازمند است خیلی نمی تواند کارساز باشد چرا که نقدینگی باید در مسیر بخش تولید قرار گیرد نه اینکه عمده این رقم نقدینگی که بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان است در بخش غیر مولد و دلالی بکار گرفته شود

رنجی که مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی از عدم وجود نقدینگی می کشند
سید مرتضی افقه، اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره گزارش های اخیر متغیرهای پولی که از سوی بانک مرکزی منتشرشده است، گفت: اگرچه چنین گزارش هایی از سوی مراجع معتبر و مشخص چون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رسمی است و باید مورد توجه قرار گیرد اما اعلام رشد یا افت، شاخص هایی کلان اقتصادی باید برگرفته از عملکرد و میزان فعالیت هایی انجام شده در اقتصاد کشور باشد که حاصل می شود.

وی افزود: به طور مثال بانک مرکزی اعلام می کند که روند رشد نقدینگی طی یکی دو ماه اخیر کاهشی بوده است در حالی که کاهش رشد نقدینگی در زمانی که بخش تولید به آن نیازمند است خیلی نمی تواند کارساز باشد چرا که نقدینگی باید در مسیر بخش تولید قرار گیرد نه اینکه عمده این رقم نقدینگی که بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان است در بخش غیر مولد و دلالی بکار گرفته شود. نمونه مشخص کمبود نقدینگی درحالی که رقم آن در کشور بسیار بالاست این بوده که خیلی از مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی همچنان از کمبود نقدینگی رنج می برند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه الزاما بالا بودن حجم نقدینگی همیشه بد نیست، گفت: همه فکر می کنند نقدینگی زیاد به زیان اقتصاد است اما همین نقدینگی اگر در اختیار بخش مولد قرارگیرد، نتیجه مثبتی چون توسعه اقتصادی و اشتغالزایی همچنین کاهش نرخ تورم را در پی دارد اما چنانچه سرعت افزایش نقدینگی از سرعت تولید ملی افزایش یابد می تواند تورم زا و باعث رکود شود.

مهار رشد پایه پولی به دلیل افزایش میزان درآمدهای نفتی حاصل از فروش این کالا با قیمت مناسب است، بنابراین توجه به مهار و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی هر چند ضروری است اما مهار رشد چنین شاخص اقتصادی باید با سیاست گذاری و فعالیت های اقتصادی انجام شود زیرا مهار رشد پایه پولی که بانک مرکزی اعلام کرده است به نظر می رسد به دلیل افزایش میزان درآمدهای نفتی است

۴۰ درصد ظرفیت بخش تولید خالی است
افقه ادامه داد: هرچند فزونی رشد نقدینگی در مقابل رشد تولید منجر به تورم می شود اما سیاست گذاریها و تصمیمات باید طوری اجرا و اتخاذ شود که نقدینگی سمت و سوی تولید را در پیش گیرد زیرا زمانی تورم روندی افزایشی به خود خواهد گرفت که رکود در اقتصاد حاکم باشد و هزینه های تولید بالا برود. البته این را باید گفت که عمده دلیل رشد نرخ تورم در کشور کمبود عرضه نسبت به تقاضا در بازارست.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی و گام برداشتن در مسیر کاهش نرخ تورم همچنین هدایت نقدینگی به سمت تولید در کشور زمانی اتفاق می افتد که اولا موانع سد راه بخش تولید برداشته شود و با دنیا ارتباط برقرار شود چرا که هم اکنون حدود ۶۰ درصد مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی به دلیل نیازهای مالی و کمبود نقدینگی در حال فعالیت هستند و ۴۰ درصد ظرفیت بخش تولید همچنان تعطیل است.

وی در ادامه با بیان اینکه مهار رشد پایه پولی به دلیل افزایش میزان درآمدهای نفتی حاصل از فروش این کالا با قیمت مناسب است، گفت: توجه به مهار و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی هر چند ضروری است اما مهار رشد این شاخص اقتصادی باید با سیاست گذاری خاص و فعالیت های اقتصادی انجام شود زیرا مهار رشد پایه پولی که بانک مرکزی اعلام کرده است به نظر می رسد به دلیل افزایش میزان درآمدهای نفتی است و اینکه رشد اقتصادی افزایش یافته است را نباید به حساب موفقیت ها در کارآمدی های و دستاوردهای اقتصادی دانست، چرا که ذخایر بانک مرکزی در پی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت بالای ۱۰۰ دلار افزایش یافته است.

هرچه پایه پولی افزایش یابد به زیان اقتصاد تمام خواهد شد اما از آنجایی که اقتصاد ایران تا حدودی نفتی است بنابراین فروش نفت و درآمدهای ارزی از محل توسعه صادرات و رونق اقتصاد کشور کمک می کند که این شاخص اقتصادی روندی صعودی نداشته باشد

رونق صادرات و تولید و کسب ارزآوری مانعی برای جلوگیری از رشد پایه پولی
پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به انتشار گزارشهای بانک مرکزی درباره چگونگی شاخص های کلان اقتصادی، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده نقدینگی را مهار کرده است اما همچنان میزان رقم نقدینگی در کشور بسیار بالاست و اتفاق خاصی در این زمینه نیفاده است.

وی با بیان اینکه بهترین راه این است که نقدینگی جذب واحدهای تولیدی شود تا آثار آن بر اقتصاد نمایان شود افزود: وقتی حجم نقدینگی بسیار بالا باشد و این نقدینگی در بازارهای سفته بازی و غیررسمی به کارگرفته شود آثار مخربی را برای اقتصاد رقم می زند اما چنانچه مسیر نقدینگی برای جذب آن به بخش مولد هموار شود می توان گفت که اقدام خاصی در این بخش انجام شده است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه درباره افت و خیر پایه پولی کشور گفت: هرچه پایه پولی افزایش یابد به زیان اقتصاد تمام خواهد شد اما از آنجایی که اقتصاد ایران تا حدودی نفتی است بنابراین فروش نفت و درآمدهای ارزی از محل توسعه صادرات و رونق اقتصاد کشور کمک می کند که این شاخص اقتصادی روندی صعودی نداشته باشد.

بنا به این گزارش، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش ها از متغیرهای کلان اقتصادی اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی کشور افزایش، و نقدینگی و رشد پایه پولی مهار شده است، هر چند چنین اقدامی حرکت رو به جلو برای رونق اقتصادی است اما کارشناسان معتقدند؛ بخش عمده این رشد ناشی از کسب درآمدهای حاصل از فروش نفت است که ذخایر بانک مرکزی را تقویت کرده است، بنابراین برنامه ریزی ها و تصمیمات باید به گونه ای باشد که اقتصاد در مسیر رشد قرار گیرد زیرا فروش نفت و کسب درآمدهای آن گذراست.