بازار؛ گروه اصناف بازرگانی: پرونده دستمزد ۱۴۰۱ کارگران کشور با صدور بخشنامه مزد بسته شد؛ با این وجود اما اعتراضات جامعه کارفرمایی به آن همچنان ادامه دارد. کارفرمایان مدعی اند که افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزدها به تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط منجر می شود. اما کارشناسان اقتصادی این ادعا را قبول نداشته و مدعی اند سهم رشد دستمزدها در نرخ تورم بسیار کمتر از اثر سیاست های پولی و مالی و خلق پول از سوی بانک هاست. حتی مسئولین وزارت کار هم گفته های فعالین بخش خصوصی را قبول ندارند. به طوری که علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر هم در اینباره گفته که افزایش دستمزد حداکثر ۵ درصد هزینه‌های تولید را افزایش دهد که روی همه هزینه‌های تولید سرشکن می‌شود.
سیف الله امیری مدیرکل امور معدنی وزارت صمت اما نگاه دیگری به مساله افزایش دستمزد و تاثیر آن روی بدنه تولید دارد. او به بازار می گوید در حال حاضر بیشتر واحدهای تولید با ۵۰ درصد ظرفیت و حتی کمتر از آن مشغول کار هستند. این رشد درآمدها می تواند منجر به افزایش تقاضا در بازار شده و به نوعی به تولید بیشتر کمک کند. او ادامه می دهد: وقتی واحدهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ با توان بیشتری کار کنند، قیمت تمام شده آنها هم کاهش پیدا کرده و می تواند منحر به افزایش درآمدهای آنها شود.
کارفرماها خواهان افزایش ۳۰ درصدی حقوق ها بودند در حالی که جامعه کارگری خود از سال گذشته(به دلیل اختلاف بین سبد هزینه معیشت و نرخ دستمزد مصوب) حدود ۲ میلیون تومان از دولت طلب کار بودند
اختلاف ۱۷ درصدی خواسته کارفرمایان با مصوبه دولت
آنگونه که اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار به بازار می گوید: کارفرماها خواهان افزایش ۳۰ درصدی حقوق ها بودند و اما در نهایت آنچه که به تصویب رسید ۱۷ درصد بالاتر از خواسته آنها بود.
این درخواست در حالی از سوی که کارفرمایان مطرح شده که تبصره یک ماده ۴۱ قانون به صراحت می‌گویدکه مزد تعیین شده باید به اندازه‌ای باشد که بتواند نیازهای اولیه یک خانواده کارگر با میانگین ۳.۳ نفر را تأمین کند. ضمن اینکه میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم کشور باشد.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد شورای عالی کار اما به بازار می گوید که کارگران حداقل بگیر ما نسبت به سال گذشته ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فقیرتر شده بودند و همین باید استارت مذاکرات بود اما پذیرفته نشد و اگر این رقم پذیرفته می‌شد چانه زنی کمتر می‌شد. در واقع اگر ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان به حقوق کارگر اضافه کنیم، حقوقش افزایش پیدا نکرده بلکه قدرت خرید سال گذشته را به او برگردانده‌ایم.
احتمال رشد ۲۰ درصدی قیمت ها
رشد دستمزدها این روزها به بهانه ای برای تهدید تبدیل شده است. فعالین کارفرمایی مدام اعلام می کنند که با این تصمیم شورای عالی شاهد تعدیل تعداد زیادی از شاغلین خواهیم بود.
محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران در اینباره به بازار گفت: باحتساب افزایش ۵۷ درصدی در حداقل حقوق کارگران، باید انتظار افزایش بیش از ۲۰ درصدی در هزینه‌های واحد تولیدی را داشت. البته هزینه‌های آب و برق و گاز نیز افزایشی است که باید آن را هم به سبد هزینه‌های تولیدکننده افزود. بنابراین بیم تعدیل نیرو و توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی خرد وجود دارد.
او با بیان اینکه این میزان رشد در مزد کارگران، به صنایع کوچک و متوسط فشار زیادی وارد می کند، افزود: صنایع بزرگ که سهم هزینه‌های کارگری در سبد هزینه‌هایشان بالا نیست، از ناحیه افزایش دستمزدها چندان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند.
کارگران و کارمندان خود قربانی داستان تورم بالا در ایران هستند. ضمن اینکه پیش بینی می شود به دلیل تغییراتی که دولت در نحوه پرداخت یارانه ارزی می خواهد اعمال کند، سال آینده فشار تورمی روی دهک های پایین درآمدی بیشتر هم شود
کارگران قربانی تورم بالا در اقتصاد ایران
در این میان برخی از فعالین اقتصادی رشد قیمت ها را بهانه ای برای غیر منطقی جلوه داده میزان دستمزد تعیین شده انتخاب کرده اند. اما کامران ندری اقتصاد دان این گفته ها را قبول نداشته و می گوید: سهم حقوق در افزایش تورم بسیار اندک بوده و رشد نرخ تورم را در باید در عوامل دیگری همچون رشد نقدینگی، خلق پول توسط بانک ها و سیاست های نادرست اقتصادی دنبال کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که سهم رشد دستمزدها در تورم خیلی خیلی کمتر از سهم بانک هایی است که با خلق پول موجب بالا رفتن قیمت ها می شوند، پیشتر گفته بود که برای کنترل نرخ تورم باید در نظام بانکداری باید یک انقلاب اساسی رخ دهد. در حوزه بودجه ریزی دولت نیازمند یک دگرگونی اساسی داریم. در حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی هم تغییرات بنیادی به وجود بیاید.
عضو سابق پژوهشکده پولی و بانکی گفت: کارگران و کارمندان خود قربانی داستان تورم بالا در ایران هستند. از آنجاییکه ریشه اصلی تورم خشکانده نمی شود هزینه آن را کارگران می پردازند و سود آن به جیب صاحبان قدرت می رود. ضمن اینکه پیش بینی می شود به دلیل تغییراتی که دولت در نحوه پرداخت یارانه ارزی می خواهد اعمال کند، سال آینده فشار تورمی روی دهک های پایین درآمدی بیشتر هم شود.
سهم مزد در قیمت تمام شده محصول از نسبت ۱۳.۷ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده‌ایم
کاهش سهم مزد از قیمت تمام شده
اما نگاهی به تجربه سال های گذشته هم نشان می دهد میزان رشد دستمزد تاثیر زیادی روی افزایش نرخ تورم نداشته است. جالب است که بدانید در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورمان که دوران جنگ بود تنها ۳ بار حداقل دستمزد را افزایش یافت، در حالی که تورم هر ساله رشد متعارف خود را داشت و به طور متوسط سالانه ۱۹ درصد تورم افزایش می یافت. در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد ۹ درصد افزایش داشت در حالی که نرخ تورم سال بعد ۲۹.۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۷۰ حداقل دستمزد ۶۶.۷ درصد افزایش داشت در حالی که نرخ تورم سال بعد ۲۴.۴ درصد بوده است.
از طرفی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر حکایت از این دارد که سهم جبران خدمت از هزینه‌های کارگاه‌های کشور طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ سیر نزولی داشته است. سهم مزد در قیمت تمام شده محصول از نسبت ۱۳.۷ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در سال ۱۳۸۱ رشد حداقل دستمزد ما ۲۳ درصد بوده، سهم جبران خدمات از هزینه‌های کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۳.۷ درصد بوده و در سال ۱۳۹۰ افزایش مزد ما ۹ درصد بوده و سهم جبران خدمات از هزینه‌های کارگاه‌های صنعتی ۷.۵ درصد و در سال ۱۳۹۸ که ۳۶.۵ درصد افزایش دستمزد داشتیم سهم جبران خدمات ۶.۵ درصد بوده است، معنایش این است که سایر عواملی که در افزایش هزینه کارگاه‌ها مؤثر بوده مانند سیاست‌های پولی و مالی، سایر نهاده‌های تولید و هزینه‌های سربار از جمله مواد اولیه و انرژی از متغیرهای غیر مزدی هستند که بیش از مزد مؤثر بوده‌اند. بنابراین تأثیر مزد در قیمت تمام شده به طور میانگین ۳ درصد خواهد بود بنابراین باید روی سایر عوامل غیر مزدی که روی افزایش هزینه‌های کارگاه تأثیرگذار است، متمرکز شویم.
نظر شما