بازار؛ گروه ایران: صنعت کامپوزیت یکی از صنایع مهم در کشور است که کاربرد مهمی در تولید هر کالای دارد. این صنعت نیز مانند سایر صنایع تولیدی ارتباط مستقیمی با نیروی کار و البته تخصص نیروی انسانی دارد. مساله ای که طی سال گذشته با افزایش بها مواد اولیه و تحریم های ظالمانه تحت شعاع بود، اما به نظر می رسد سال آینده این موضوع بیشتر تولیدکنندگان این صنعت را تحت فشار قرار می دهد.
زیرا تولیدکنندگان با چالش افزایش ۵۷ درصدی دستمزد مواجه هستند. قوانینی که نه تنها کمک به بهود شرایط مالی کارگران و کارفرمایان نمی کند، بلکه منجر به ایجاد تورم نیز خواهد شد. این مساله ای بود که مسعود تاملی دبیر انجمن کامپوزیت ایران در خصوص آن به بازار توضیح داد:
بها استایرین منومر تا ۱۶۹ درصد گران شود. بالاخره پس از اورهال پتروشیمی پارس و برگشت مجدد به تولید، با رعایت عرضه براساس درخواست انجمن کامپوزیت ایران استایرین منومر با قیمت کف عرضه درحال معامله است
* وضعیت صنعت کامپوزیت در سال جاری به چه شکل بوده و چه مواد اولیه ای گران شده است؟
مواد اولیه صنعت کامپوزیت گران شده بود، دلیل اصلی این افزایش بها عدم عرضه استایرین منومر در بورس بود که با کاهش و عدم تحویل مواجه شده بود. این موضوع سبب شد که بها استایرین منومر تا ۱۶۹ درصد گران شود.
بالاخره پس از اورهال پتروشیمی پارس و برگشت مجدد به تولید، با رعایت عرضه براساس درخواست انجمن کامپوزیت ایران استایرین منومر با قیمت کف عرضه درحال معامله است. تولیدکنندگان با این شرایط به وضعیت عادی خود برگشتند، اما ضرر و زیان فراوانی از این ناحیه به دلیل کمبود و عدم عرضه استایرین منومر متحمل شدند.
چون تولیدکنندگان رزین اقدام به واردات این ماده کرده بودند و در نتیجه با قیمت بسیار بالاتر به دست شان رسید، با توجه به اینکه اکنون استایرین منومر با قیمت کف در حال معامله است، تولیدکنندگان متضرر شدند.
*جدیدترین چالش شما به عنوان یک تولیدکننده در صنعت کامپوزیت چیست؟
آخرین مشکلی که تولیدکنندگان آن را تجربه کردند بحث افزایش دستمزد ها است، این مساله را به میزان ۵۷ درصد افزایش برای پایه حقوق کارگران افزایش دادند، هرچند که کار درستی است، ولی به روش نادرستی انجام شده است. دولت از سوی حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش بها داده است، از سوی دیگر سطح معافیت مالیاتی را افزایش ندادند.
یعنی اکنون کارگران در ماه های فروردین و اردیبهشت سال آینده مواجه است، اما پس از دو ماه به دلیل تورم ناشی از افزایش حقوق، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ها بی اثر خواهد شد. یعنی تورمی که دولت با سیاست های اشتباه ایجاد کرده است، برای جبران آن از جیب تولیدکنندگان مایه می گذارد. درصورتی که انتظار این بود که دولت در بخش معافیت مالیاتی سطح آن را افزایش تا اثرات تورمی ایجاد نمی شد.
سال آینده برای دو ماه ابتدای سال، وضعیت حقوق ها برای کارکنان خوب است، اما پس از گذشت سه ماه به شرایط سال جاری باز خواهیم گشت
* به نظر شما سال آینده وضعیت حقوق ها و شرایط مالی کارگران براساس آنچه که توضیح داید در چه جایگاهی است؟
سال آینده برای دو ماه ابتدای سال، وضعیت حقوق ها برای کارکنان خوب است، اما پس از گذشت سه ماه به شرایط سال جاری باز خواهیم گشت. اگر در شرایط فعلی صد درصد حقوق ها را هم افزایش دهند، در برابر تورمی که درحال ایجاد است، هیچ نقش موثری ندارد.
دولت مسئول ایجاد این مشکلات است و هیچ سهمی برای خود قائل نیست. از سوی بیمه و سازمان تامین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه دریافت می کند. دولت سطح دریافت مالیاتی آن افزایش یافته، کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی ناشی از سو مدیریت درحال جبران است، اما به کارگر و کارفرما چه می رسد؟ کارفرما هزینه هایش افزایش و کارگر نیز برای مقطع کوتاهی افزایش درآمد داشته و سپس با چالش مواجه می شود.
* دولت برای جبران خسارت ناشی از ضعف قانون مندی در کنار ضرر های تولیدکنندگان باید چه اقدامی در سال آینده انجام دهد؟
دولت باید معافیت های مالیاتی برای جبران این مشکل ایجاد کند، سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهد و برای کارفرماها درصد و ضرایب مالیاتی را بازبینی کند. اگر این ضرایب کاهش یابد، درآمد برای واحدهای تولیدی محسوب می شود، اما باعث ایجاد تورم نمی شود. زمانی که پایه حقوق افزایش می یابد، عکس العمل بعدی آن ایجاد تورم است. زیرا تمام شرکت های تولیدی و خدماتی که حقوق پرداخت می کنند، ضرر های فراوانی را باید تحمل کند.
دلیلی ندارد که یک واحد تولیدی در یک شهرک صنعتی کارکند و سه درصد عوارض شهرداری پرداخت کند، ولی هیچ خدماتی دریافت نکند
* برخی از شرکت های تولیدی در شهرک های صنعتی قرار دارند، از وضعیت شهرک های صنعتی خبر دارید؟
روز گذشته با مدیر یکی از شهرک های صنعتی در اتاق بازرگانی صحبت می کردم، اعلام کرد که در حال حاضر نمی توانم حقوق کارگران را نمی توانم به دلیل نگهداری شهرک پرداخت کنم، با این شرایط در صورت افزایش ۵۷ درصدی حقوق باید چگونه دستمزد ها را تامین کنم؟ همه مدیران حاضر در آن جلسه اذعان به این موضوع داشتند که کارگر با این حقوق نمی تواند زندگی کند.
اما می گویند این مساله کمکی به ما نکرده است، در نتیجه به جای سهم ارزش افزوده که به شهرداری پرداخت می شود که معادل سه درصد است، باید آن سه درصد را به شهرک های صنعتی اختصاص دهند. دلیلی ندارد که یک واحد تولیدی در یک شهرک صنعتی کار کند و سه درصد عوارض شهرداری پرداخت کند، ولی هیچ خدماتی دریافت نکند.
هر نیروی کار ۱۲ ماه حقوق دریافت نمی کند، بلکه با احتساب عیدی، سنوات و مرخصی طی یکسال ۱۵ ماه حقوق دریافت می کند
* برای کمک به بهبود شرایط شهرک های صنعتی باید چه اقدامی انجام شود؟
در اثر فشارهای مذکور که وارد می شود یا باید تاسیسات را تعطیل کنند یا حق شارژ شهرک را افزایش دهند، در این میان چه کسی جز تولیدکنندگان متضرر می شود.
در سال آینده فشار چند جانبه به تولیدکنندگان وارد می شود. هر نیروی کار ۱۲ ماه حقوق دریافت نمی کند، بلکه با احتساب عیدی، سنوات و مرخصی طی یکسال ۱۵ ماه حقوق دریافت می کند. فرض کنیم یک کارگر اعلام می کند ماهانه ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد، اما برای کارفرما بیش از ۱۵ میلیون حقوق پرداخت می کند. در این میان دولت حق مالیات و سازمان تامین اجتماعی حق بیمه خود را با خیال راحت دریافت می کنند.
* اگر بخواهید به عنوان یک تولید کننده از دولت درخواست حمایت داشته باشید، چه راه کاری به آن ارائه می دهید؟
اگر قصد حمایت از صنعت دارند، راهش این موضوع نیست. دلایلی که برای توجیح این موضوع می آورند این بود که کارگران با توجه حقوق پرداختی ترجیح می دهند که به عنوان راننده تاکسی با شرکت های تاکسی اینترنتی کار کنند.
بنابراین افزایش دستمزد را دادند. این شیوه کاملا اشتباه است، زیرا به عنوان یک تولیدکننده اگر نیاز به یک نیرو کار متخصص داشته باشم، پرداخت مناسبی انجام می دهم که پرسنل در محیط کار فعال باشند. بنابراین ابزار نظارتی و کنترلی را برای انجام کار صحیح توسط کارفرما از سوی دولت سلب شده است. اینکه در ابتدا سال با روش های تبلیغاتی اعلام شود ۵۷ درصد حقوق آن افزایش یافته، مشکلی از کارگر رفع نشده است. کارگر اگر ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد، از این مقدار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از جیب کارگر کسر می شود.
نظر شما