محمدرضا علی اشرفی؛ بازار: شورای عالی کار، با اعلام افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ در ظاهر گام خوبی برای رفاه این قشر پرتلاش برداشته ولی نگرانی ها و دغدغه های جدیدی برای کارگران و کارفرمایان به وجود آورده است.
یکی از نگرانی های کارگران از افزایش ۵۷ درصدی حقوق ها این است که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن واحد تولیدی خود، ناچار می‌شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنها شغل خود را از دست می‌دهند.
پیامدهای افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای کارگران و کارفرمایان
دیگر پیامد این موضوع برای کارگران این است که کارفرمایان به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های کارگاه‌های خود، ناچار می‌شوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمت‌ها مستقیماً بر هزینه زندگی تأثیر خواهد گذاشت و قبل از هر کس دیگری، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه‌ها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به دست می‌آورند را صرف هزینه زندگی کنند.
با اینکه در ظاهر افزایش حقوق ها به نفع کارگران است ولی با کنترل نشدن نرخ تورم همان چند برابر افزایش میزان حقوق باید صرف پرداخت اجاره مسکن و کالاهای اساسی شود که در نهایت، دود آتش برافروخته شده از این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت.
تعطیلی بعضی از واحدهای تولیدی تابع قانون کار به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های افزایش در سال آینده دور از ذهن نیست
البته این موضوع فقط برای کارگران چالش ایجاد نخواهد کرد بلکه فعالیت کارفرمایان و واحدهای تولیدی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. تعطیلی بعضی از کارگاه‌ها یا کارخانجات و یا مؤسسات تابع قانون کار به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های افزایش در سال آینده دور از ذهن نیست.
کارگران نگران پرداخت حق بیمه و مالیات
موضوع بیمه و مالیات دیگر دغدغه ای است که برای کارگران و کارفرمایان ایجاد خواهد شد. افزایش هزینه بیمه و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران هم به زیان کارگران و هم کارفرمایان است.
کارگر و کارفرما باید ۳۰ درصد از حقوق را به عنوان بیمه به سازمان تأمین اجتماعی (۷ درصد کارگر و ۲۳ درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به خاطر اینکه بالاتر از نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات می‌شود.
با کسر شدن این دو پرداختی و تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چیزی که برای کارگران می‌ماند، بسیار کمتر از هزینه‌های یک زندگی حداقلی است.
دستمزد تعیین شده برای کارگران با شرایط اقتصادی فعلی تأسف بار است
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار بازار دستمزد تعیین شده سال ۱۴۰۱ را تأسف بار خواند و گفت: دستمزد تعیین شده برای کارگران با شرایط اقتصادی فعلی همخوانی ندارد.
کریم صادق زاده تبریزی با اشاره به حداقل سبد معیشتی ۹ میلیون تومانی اظهار داشت: هنوز افزایش انجام شده برای سال ۱۴۰۱ حتی حداقل سبد معیشتی را تأمین نمی‌کند.
وی گفت: این در حالی است که هنوز کارگران از بابت تفاوت افزایش دستمزد با نرخ تورم در سال جاری و سال‌های قبل را نیز طلبکارند.
مشکل تولید به افزایش دستمزد بستگی ندارد بلکه اشکال کار از جای دیگر بوده و همگان قبول داریم سیستم اقتصادی ما می لنگد
صادق زاده تبریزی با اشاره به اینکه درحالی که باید کارگران نسبت به این نرخ معترض باشند کارفرمایان فریاد سربرآورده اند و معترض هستند گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می دهد نقش دستمزد در نرخ تولید حداکثر به ۱۰ درصد نمی‌رسد لذا مشکل تولید به افزایش دستمزد بستگی ندارد بلکه اشکال کار از جای دیگر بوده و همگان قبول داریم سیستم اقتصادی ما می لنگد.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با اشاره به تلاش نمایندگان کارگری در جلسات شورایعالی کار برای تأمین حداقل سبد معیشتی اعلامی برای نرخ دستمزد افزود: با این وصف کاری از پیش نرفت چرا که از سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت در این شورا چون خود دولت کارفرمایی بزرگ است کارفرمایان بیشترین تأثیر را در تصمیم گیری ایفا می‌کنند اما ما انتظار داشتیم در دولت انقلابی و مردمی سیزدهم توجه بیشتری به کارگران ضلع ضعیف مثلث (دولت و کارفرما و کارگر) می‌شد.
نرخ دستمزد تعیین شده سال ۱۴۰۱ ایرادات بسیاری دارد
وی نرخ دستمزد تعیین شده سال ۱۴۰۱ را محل اشکال بسیاری دانست و گفت: با تورم پیش بینی شده همان ماه اول کارگران دستمزد را برای خرید مایحتاج اولیه همانند امسال صرف خواهند کرد. البته سال آینده شرایط پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد بود.
صادق زاده تصریح کرد: با توجه به حذف ارز ترجیحی آنقدر نرخ کالاها بالا خواهد رفت که از دستمزد موجود حتی نمی‌توان برای یک معاش ساده نیز بهره برد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز ضمن تاکید بر جبران کمبودهای دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد آنهم به طوری که ناقص و بدون درنظر گرفتن تورم واقعی اعمال می‌شود دردی را دوا نمی‌کند. کارگران و افراد بازنشسته که حقوق شأن به تعیین نرخ دستمزد در شورای عالی کار وابسته است تنها از مسئولان می‌خواهند قدرت خرید حداقل دهه ۷۰ را به کارگران برگردانند.
صادق زاده افزود: بر همین اساس لازم است دولت انقلابی و مجلس دو اقدام اساسی انجام دهند یکی آنکه فکری به بحث حذف ارز ترجیحی که به طور غیرمستقیم موجب افزایش سرسام آور تورم می‌شود بکنند، دوم آنکه راهکارهای جبرانی برای تأمین معاش اولیه کارگران ارائه دهند تا سربازان اصلی دفاع مقدس سنگرهای تولید بیش از این با مشکلات اولیه روبرو نباشند.
نرخ دستمزد در هزینه تمام شده خدمات و کالا تنها ۹ درصد است
عضو هیات علمی دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار بازار گفت: نرخ دستمزد در هزینه تمام شده خدمات و کالا بین ۹ تا ۱۳ درصد است.
محمد کلامی درخصوص عوامل موثر بر نرخ دستمزد گفت: در اقتصادهای خدمات محور نقش دستمزد در بهای تمام شده نسبت به اقتصاد صنعت محور بیشتر است.
وی افزود: مورد دیگر عرضه و تقاضا نیروی کار است، نرخ بالای بیکاری موجب می‌شود که دستمزد کاهش یابد و به تبع آن نقش دستمزد در هزینه تمام شده کالا و خدمات کمتر شود.
معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی ابراز داشت: پژوهش‌های انجام شده توسط سازمان‌های غیررسمی و کارشناسان بیانگر این است که نرخ دستمزد در هزینه تمام شده خدمات و کالا بین ۹ تا ۱۳ درصد است. البته در بخش‌های مختلف و در شرایط اقتصادی مختلف نیز متفاوت است.
کلامی افزود: حمایت‌های دولت‌ها برای تسهیل فضای کسب و کار نقش و اثر دستمزد را بر روی قیمت تمام شده کالا کاهش می‌دهد. همچنین استفاده از روش‌های نوین تولید و فرآیندهای علمی موجب می‌شود نقش دستمزد در هزینه تمام شده کالا کاهش یابد.
وی ادامه داد: عوامل متعدد در اقتصاد وجود دارند که می‌تواند هزینه دستمزد را بر بهای تمام شده کالا و خدمات تغییر دهد که باید مدنظر تولیدکنندگان قرار گیرد.
رشد قیمت محصولات به بهانه جبران افزایش حقوق کارگران
یکی از فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار بازار از رشد قیمت محصولات به بهانه جبران افزایش حقوق کارگران توسط برخی از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: برخی از مدیران کارخانجات از هم اکنون به فکر افزایش قیمت محصولات هستند تا بگویند می خواهیم حقوق کارگر را ۵۷ درصد افزایش دهیم.
رضا صادقپور افزود: سهم حقوق کارگران بر قیمت تمام شده محصول کمتر از ۱۰ درصد است به همین دلیل قیمت کالاها نباید به اندازه افزایش حقوق و دستمزد بالا برود.
وی افزود: این میزان افزایش حقوق کارگران می تواند به تورم جدید در اقتصاد کشور منجر شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند شوک روانی و تورم در جامعه ایجاد کند که به ضرر کارگران خواهد بود
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه قدرت خرید کارگران بازهم کاهش می یابد، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند شوک روانی و تورم در جامعه ایجاد کند که به ضرر کارگران خواهد بود.
میزان افزایش حقوق کارگران غیرقابل هضم است
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در خصوص افزایش نرخ حقوق کارگران گفت: یکی از موضوعاتی که اخیراً مطرح شده‌است، بحث افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران است که حرکت جدیدی در بازار و واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: این میزان افزایش غیرقابل هضم است و امکان جذب آن توسط واحدهای تولیدی غیرممکن به نظر می آید. اگر دولت به‌جای افزایش این رقم، ارزش پول ملی را افزایش داده و قیمت ارز را از ۲۶ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان می‌رساند، قدرت خرید کارگران نیز افزایش می‌یافت و نیازی به ایجاد این رقم جدید نبود.
وی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این موضوع که از سوی دولت پیشنهاد شده است، شاید لازم به‌نظر برسد اما اکنون زمان درستی برای اجرای این کار نیست و طبیعتاً این امر عوارضی همچون تورم بالا برای جامعه به دنبال خواهد داشت. در کنار این موارد برای ادامه حیات بخش کشاورزی و بخش تولید نیاز به نقدینگی سنگینی وجود دارد که با توجه به میزان حجم نقدینگی واحدهای تولیدی و منابع بانک ها این موضوع غیرممکن است.
در شرایط کنونی و بحران اقتصادی فعلی، کارگران از دولت انتظار دارند که هزینه‌های بیمه و مالیات را از دوش آنها بردارد و با کنترل تورم زمینه پررنگ شدن سفره کارگران را فراهم سازند. از آن سو نیز کارفرمایان از دولت و مجلس می خواهند تسهیلات حمایتی برای واحدهای تولیدی درنظر گرفته شود تا بتوانند افزایش حقوق کارگران را جبران کنند.
نظر شما