دولت و بخش خصوصی باید برای مقابله با فرصت‌سوزی در اقتصاد برنامه‌ریزی کنند

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: فرصت‌های طلایی بسیاری برای تعالی اقتصاد و صادرات کشور در سنوات گذشته فراهم آمده اما هر بار آن‌ها را مغتنم ندانستیم و از دست رفتند. امروز هم که کشور در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد، نگرانیم این تجربه تکرار شود و فرصت‌سوزی‌های دیگری رقم بخورد.

غلامحسین شافعی، در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه، در تقدیر از فعالان حوزه تجارت خارجی نباید به برگزاری یک مراسم و اهدای لوح تقدیر بسنده شود، افزود: اگر قرار بر قدرشناسی باشد، باید تلاش کنیم تا جایگاه چنین افرادی تقویت شود و ظرفیت‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها، فراهم آید.

او ادامه داد: فعالان حوزه صادرات در چند سال اخیر با رفتارهای اهانت‌آمیز و ناملایمات متعددی مواجه بوده اما دشواری‌های داخلی و خارجی را تاب آوردند. این سربازان و تلاش‌گران عرصه اقتصاد، همه توان خود را برای پیروزی در جنگ اقتصادی به کار گرفته‌اند و به مدد و همت آن‌ها، گره‌های فراوانی در تنگناها، از اقتصاد کشور گشوده شد.

شافعی تأکید کرد: نگرانیم بار دیگر شیرینی درآمدهای نفتی به کام اقتصاد کشور بنشیند و از ظرفیت‌های ایجاد شده در عرصه صادرات غیرنفتی، غفلت شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت‌های از دست رفته برای تقویت بنیان اقتصاد غیرنفتی، اظهار کرد: به‌دفعات فرصت‌های طلایی برای توسعه بخش صادرات کشور فراهم شده اما استفاده مناسب از آن انجام نگرفته است. در بزنگاه منازعات سیاسی کشورها، بعضی بازارهای جدید شکل می‌گیرد، چنانکه در مناقشه روسیه و ترکیه، با اعمال بعضی تحریم‌ها (علیه ترکیه)، بازار مطلوبی در کشور روسیه برای محصولات ایرانی شکل گرفت اما نتوانستیم از آن بهره لازم را ببریم. تجربه چنین موضوعی حالا در ماجرای اختلافات روسیه و غرب، تکرار می‌شود اما همچنان ظرفیت کافی برای استفاده از چنین فرصت‌هایی فراهم نیست و دریغ که تا به امروز برای شناسایی عوامل این ضعف نیز اقدامی انجام نگرفته است.

او بار دیگر تأکید کرد: اگر برنامه‌ریزی اصولی در این زمینه توسط بخش خصوصی و دولتی انجام نگیرد، عارضه فرصت‌سوزی تداوم خواهد داشت. حقیقت آن است که اگر همین فردا بگویند ظرفیت صادرات کشور، به سه برابر افزایش پیدا کرده و بازار هدف هم به همین میزان پذیرای کالاهای ایرانی است؛ باز از پاسخ گفتن به پتانسیل مذکور ناتوان خواهیم بود؛ چون بخش مهمی از زیرساخت‌های ما در حوزه حمل‌ونقل، گمرکات و... به نقصان و کمبود دچار است.

شافعی تأکید کرد: البته در ریشه‌یابی مشکلات از سهم و نقش بخش خصوصی و ضعف‌های این حوزه هم نباید غفلت شود و همکاران ما هم باید همه توان خود را برای توسعه ظرفیت‌هایشان، همت کنند تا جایگاه در خوری در بازارهای جهانی کسب نمایند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش درآمدهای نفتی ایران پس از توافقات احتمالی در پرونده برجام اشاره و بیان کرد: ایران در ادوار مختلفی از درآمدهای سرشار نفتی، بهره‌مند بوده اما در هیچ دوره این پتانسیل به تعالی اقتصاد کشور منجر نشده است و آمارهای رشد اقتصادی هم همین موضوع را گواهی می‌کنند. به دولتمردان هشدار داده‌ایم که اگر بابی گشوده شود و درآمدهای نفتی دوباره به اقتصاد کشور سرازیر شوند؛ این خطر وجود دارد که اقتصاد ما به پسرفت دچار گردد و وابستگی دوباره را به درآمد این بخش را تجربه کند.

شافعی ادامه داد: از رئیس‌جمهوری درخواست کردیم تا این بار درآمدهای نفتی کشور را صرف توسعه اقتصادی به‌ویژه ارتقای زیرساخت‌های آن نماید. کاری که باید در ادوار گذشته انجام می‌شد اما خالی بودن صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که در این بحث غفلت صورت گرفته است. باور داریم، تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی تکمیل نشود، هیچ تحولی در اقتصاد رخ نخواهد داد.

رئیس اتاق ایران به یک اتفاق و فرصت ارزنده اشاره و خاطرنشان کرد: اخیراً مقرر شد تا ریاست اتاق‌های اکو و دبیرخانه‌های آن به ایران واگذار شود، این مهم فرصت لازم را برای کشورمان فراهم می‌آورد تا ارتباطات خود را با کشورهای عضو اکو (که عمدتاً همسایگان ایران هستند) توسعه ببخشد. از فعالان بخش خصوصی نیز درخواست داریم تا ضعف‌های داخلی را شناسایی کرده و با همکاری و همراهی، آن‌ها را برطرف نمایند.

دولت از هیچ کمکی برای توسعه صادرات، دریغ نمی‌کند
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز دیگر میهمان این مراسم بود. عباس تابش با تأکید بر اینکه دولت از همه توان خود برای انجام هرگونه تسهیل گری به نفع بخش صادرات بهره می‌گیرد، متذکر شد: متقابلاً تلاش بخش صادرات ما باید حفظ بازارهای صادراتی موجود و برنامه‌ریزی و تلاش برای توسعه ظرفیت‌های در حوزه تجارت خارجی کشور باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و تأکید کرد: خوشبختانه امسال از آنچه در حوزه صادرات کالا برای کشور پیش‌بینی شده بود، جلوتر هستیم اما رشد آمارها الزاماً به معنای توفیق ما در یک بخش نیست و باید به همه ابعاد موضوع توجه شود.

تابش گفت: فراهم کردن بازارهای صادراتی جدید و رایزنی برای حضور در آن‌ها یک اصل مهم به شمار می‌آید اما تجربه گذشته به ما نشان می‌دهد که در بحث برنامه‌ریزی برای حفظ این بازارهای صادراتی و تقویت جایگاه ایران در کشورهای هدف، به ضعف دچاریم و از این بابت، فرصت‌های متعددی را از کف داده‌ایم. تلاش‌ها برای پایداری و حفظ این بازارها در چهارچوب اقداماتی همچون، ارتقای کیفی محصول، توجه جدی به بسته‌بندی آن، نوع حمل‌ونقل، شناسایی نیاز بازار و سلیقه جامعه هدف، مشتری مداری و برندسازی کالا وابسته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به فرصت‌های پیش روی بخش صادرات ایران، ادامه داد:. ما هر جنگ و نزاعی را تقبیح می‌کنیم اما مناقشات اخیر روسیه و اوکراین، به خلأهایی در بازارهای جهانی منجر شده که می‌تواند با صادرات کالا از ایران به کشورهای هدف، جبران شود. نباید اجازه بدهیم دوباره فرصت‌ها از دست بروند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور عنوان کرد: از طریق توسعه صادرات کالا می‌توان کمک شایانی به اقتصاد کشور کرد چراکه صادرات بهترین شیوه برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان داخلی بوده و اگر ارزهای حاصل از صادرات نباشد، کشور هم در واردات کالا و هم در تأمین مواد اولیه برای تولید، به مشکل دچار می‌شود.

تابش اظهار کرد: هرچقدر صادرات کالا در کشور رونق بگیرد، اطمینان از ارزآوری بیشتر شده، تأمین مواد اولیه و ارز کالاهای مصرفی به‌موقع انجام می‌گیرد و حقوق مصرف‌کنندگان نیز به شکل مطلوب‌تری محفوظ نگه داشته می‌شود.

نوسانات و تفاوت نرخ ارز، چالش صادرکنندگان کشور
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در این مراسم گفت: تمامی صادرکنندگانی توانستند باوجود چندین هزار بخشنامه متضاد و متناقض و بعضاً خلق‌الساعه، مسیر تجارت خود را دنبال کنند، شایسته تقدیر هستند.

او با بیان اینکه حوزه صادرات با مشکلات جدی دست‌به‌گریبان است، اظهار کرد: ضعف حمل‌ونقل ریلی یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات استان است که برای دو دهه، تداوم داشته و بارها از تریبون‌های مختلف و جلسات گوناگون در باب آن سخن گفته‌ایم. این گره کهنه، باید در رایزنی با دستگاه‌های ملی، گشوده شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد خاطرنشان کرد: مسئله دیگر فعالان این بخش، بازی با کلمه ارز است. چگونه ممکن است که یک صادرکننده ارز خود را به کشور برنگرداند درحالی‌که در چرخه فعالیت اقتصادی خود به آن نیاز دارد. چالش صادرکنندگان در تفاوت نرخ ارز است. دولت باید ارز صادرکننده را به بهای بالاتر بخرد چون همین موضوع می‌تواند به رونق گرفتن صادرات کمک کند و بستر تسهیل در بازگشت ارز به کشور را فراهم کند.

او خاطرنشان کرد: اگر در آینده درآمدهای نفتی کشور احیا شود؛ نباید بخش صادرات غیرنفتی به فراموشی سپرده شود. به‌واقع نگران این بحث هستیم و امیدواریم متولیان امر در این رابطه برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

روشنک همچنین به از دست رفتن عمده اقلام صادراتی کشور در یک دهه گذشته اشاره کرد و ورود جدی‌تر بنگاه‌های اقتصادی به عرصه تولید صادرات محور را در گرو حمایت‌های جدی از بخش تجارت خارجی و فعالان این حوزه دانست.

به عقیده او، تحقق ۹ میلیارد دلار صادرات کالا برای استان ما طی چهار سال امکان‌پذیر است.