به گزارش بازار، سعید عمرانی معاون دادستانی کل کشور درباره مشکل اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی در پرونده های قضایی افزود: نزدیک به ۲۰۰ پرونده احصاء شده که یکی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی، قضایی است و تعداد زیادی از آن مربوط به بخش قضایی نیست.
وی ادامه داد: رویکرد قوه قضائیه این است که تا جایی که امکان دارد با همراهی بخش خصوصی برای واحدهای تولیدی پرونده تشکیل نشود همچنین رویکرد قوه قضاییه در نهضت حمایت از تولید طی ۳ تا ۴ سال اخیر روز به روز بهتر شده است و باید با بخش خصوصی تعامل کرد تا به طور جدی ورود کنند و این سالم سازی در حوزه خودشان اتفاق بیفتد.
سعید عمرانی گفت: الآن تعداد پرونده‌هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه شده باشد انگشت شمار است ولی ما به این تعداد هم راضی نیستیم و سیاست رئیس قوه قضاییه و مجموعه اقتصاد مقاومتی این است که حداکثر ارفاق های قانونی را برای آنها اعمال کنیم البته هم قانون باید رعایت شود و هم کار غیر قانونی انجام نشود.
وی بیان کرد: سران سه قوه اشتراک نظر دارند که بهترین اتفاقات در حوزه تولید بیفتد.
نظر شما