حذف کارت پایان خدمت از فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار پیگیری می‌شود

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار آخرین وضعیت سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین شرایط آتی بعد از توافق احتمالی برجام مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون با تأکید بر اینکه فرآیند صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار نیاز به اصلاح دارد گفت: بعضی فرآیندهای غیرکارآمد باید از مراحل صدور مجوز حذف شوند. با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها فعلاً فقط فرآیندهای صدور مجوزها شفاف شده است. اما لازم است در قدم بعدی پایش مجوزها و حذف فرآیندهای ناکارآمد صورت بگیرد.

محسن عامری دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم در این نشست با اشاره به توافق احتمالی برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام بیان کرد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد. اما هنوز دولت برای این منابع برنامه‌ای ندارد. بنابراین لازم است برای استفاده از این فرصت اتاق‌های سه‌گانه برنامه روشنی داشته باشند. بخش خصوصی باید این بار جسورانه عمل کند و مطالبه گر ظاهر شود تا تجربه پسابرجام در دور قبلی تکرار نشود.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم تأکید کرد: بهتر است ستادی در اتاق ایران با مشارکت دو اتاق دیگر تشکیل شود تا شرایط پساتحریم در صورت توافق احتمالی و نحوه استفاده از فرصت‌های آن بررسی شود.

در بخش دیگر این نشست امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: روال انجام کار در سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار در سه مرحله در حال پیشروی است. مرحله اول مربوط به شفاف‌سازی شرایط، هزینه، و زمان صدور مجوزهاست. این مرحله در حدود ۷۰ درصد پیش رفته است. مشکل بزرگ این است که برخی از دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از کسب‌وکارها با مجوز مجلس و طبق قانون، این حمایت را با اعطای برخی رانت‌ها بر روی مجوز اعمال می‌کنند. مثلاً اعطای وام، زمین و ... را منوط به دریافت مجوز کرده‌اند. این امر سبب شده خیلی‌ها برای استفاده از این رانت به دنبال مجوز بروند و در نتیجه شرایط دریافت مجوز برای فعال واقعی اقتصاد که نیازی به این رانت ندارد سخت‌تر شود. این عارضه به ویژه در مشاغل خانگی و کشاورزی بیشتر است.

او افزود: این فاجعه قانون‌گذاری است که به اسم حمایت از تولید فعال واقعی اقتصاد را سرکوب کرده و زمینه را برای رشوه و فساد و رانت فراهم کرده‌اند.

سیاح ادامه داد: فاز دوم این طرح مربوط به صدور الکترونیکی همه مجوزهاست. دستگاه‌ها اغلب خودشان مجوزها را الکترونیک صادر می‌کنند اما تلاش این است که هم صدور مجوز الکترونیکی شود و هم این دستگاه‌ها به درگاه ملی متصل شوند. این فاز هم ۱۰ تا ۲۰ درصد پیش رفته است. فاز سوم این طرح هم مربوط به این است که همه استعلامات توسط دستگاه اصلی صادرکننده مجوز صادر شود و مردم معطل گرفتن استعلام‌های مختلف از دستگاه‌های مختلف نشوند. این فاز ۱۰ درصد اجرا شده است.

او در پایان گفت: ما می‌خواهیم قوانین و مقرراتی که رانت را به مجوز چسبانده تغییر دهیم و حمایت را به سمت ایجاد ارزش افزوده در آن شغل ببریم. به علاوه بر روی برخی مجوزها داشتن کارت پایان خدمت اجباری است. می‌خواهیم این مورد را هم تغییر داده و برای مجوز کارت پایان خدمت را حذف کنیم.

در پایان این نشست، گزارش عملکرد ۲۰ ماهه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار (از تیرماه ۹۹ تاکنون) ارائه شد. بر مبنای این گزارش در این بازه زمانی ۶۰ جلسه شورا و کارگروه‌های ذی‌ربط برگزار شده که مصوبات و نتایج این جلسات به صورت اعلام مواضع اتاق‌های سه‌گانه و نامه روسای اتاق‌ها جهت تصمیم‌گیری به اطلاع دستگاه‌ها و مسئولین کشور از جمله دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه رسیده است.