بازار؛ گروه آب و انرژی: «به جای بدهی دولت به پیمانکاران نفت پرداخت می شود. » این خلاصه مصوبه دیروز بهارستان نشین هاست که نگرانی های زیادی در باره رانت زاد بودن آن دارد. بر اساس بند «ی» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ عملا خرید و فروش نفت تا مبلغ ۷.۵ میلیارد یورو تحت عنوان تهاتر از دست شرکت نفت خارج خواهد شد. این بند که حتی دولت هم مخالف آن بوده یک بار هم برای اصلاح به کمیسیون تلفیق هم بازگشته بود اما در نهایت تنها ۲ میلیارد یورو از رقم تهاتر و نام دستگاه هایی که می توانند به جای بدهی خود نفت دریافت کنند، حذف شد.
البته نرسی قربان کارشناس انرژی این ادعا را قبول نداشته و به بازار می گوید: در دولت احمدی نژاد بابک زنجانی باید نفت را فروخته و پول آن را به دولت پس میداد اما در مصوبه جدید دولت بابت بدهی خود این محموله های نفتی را در اختیار پیمانکاران قرار داده و قرار نیست پولی بعد از فروش به دولت بازگردد.
واگذاری فروش نفت در شرایط غیر تحریمی
اما این مصوبه در شرایطی به تصویب رسیده که امیدواری ها برای احیای برجام و فروش نفت بسیار بیشتر شده است. به طوری که برخی از منابع خبری از صادرات ۱.۵ میلیون بشکه ای نفت حتی در شرایط تحریمی خبر می دهند. از آن طرف قیمت نفت هم به دلیل کاهش عرضه هر روز در حال افزایش است. قربان در این‌باره می گوید: این مصوبه که در سال های گذشته هم مطرح شده8 بود بیشتر تنها در شرایط تحریمی که دولت خود قادر به فروش نفت نیست کاربرد دارد. حالا که اخبار موجود از فروش نفت حکایت می کند و احتمال لغو تحریم ها وجود دارد، دلیلی برای تصویب این مصوبه وجود ندارد. شرکت ملی نفت خیلی راحت می تواند نفت را فروخته و از درآمد حاصل از آن را برای پرداخت بدهی استفاده کند.
این کارشناس انرژی معتقد است واگذاری فروش نفت تنها باید برای رد دیون و پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران باشد. ضمن اینکه اولویت باید بدهی بخش های خصوصی باشد که اتفاقا به تامین نقدینگی بیشتری نیاز دارند و از بدحسابی دولت خسارت سنگینی را متحمل شده اند.
نظر شما