بازار-گروه استانها: در سالی که مزین به نام‌گذاری از طرف رهبر انقلاب مبنی بر سال مانع زدایی و پشتیبانی است اما گزارش‌های متعدد مبنی بر بهبود فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که برخی از اصلی‌ترین موانع سد را تولیدکنندگان مانند تسهیلات اعطایی و قوانین سخت گیرانه بانک ها؛ قوانین کهنه و نیز بی ثباتی در قیمت ها هم چنان از پیش پای تولیدکننده برداشته نشده و روند اشتغال را کند نگاه داشته است.
دریافت تسهیلات برای ایجاد اشتغال یا توسعه کسب وکار از گذشته یکی از موانع پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان بوده و در سال مانع زدایی ها نیز هم چنان خودنمایی می‌کند تا آنجا که این موضوع صدای افراد بسیاری را حی تا دادستان کل کشور را درآورده است.
پیچ‌وخم‌های اداری برای دریافت تسهیلات همواره یکی از کابوس‌های صنعتگران بوده و لذا بنا بر گفته بسیاری از کارشناسان اصلاح نظام بانکی مهمترین گام برای پشتیبانی و مانع زدایی ها در تولید است.
بسیاری از تولیدکنندگان بابیان اینکه نظام بانکی به معنای واقعی نتوانسته مشکلات بخش تولید را حل و به‌عنوان یک پیشرانه قوی عمل کنند گلایه‌هایی دارند که خواستار رفع آن‌ها در سال مانع زدایی و حمایت توسط دولت و مجلس هساتند.
اگرچه در همین راستا ستادهایی هم مانند ستاد تسهیل اشتغال یا گروه بانک‌های عامل در استان خراسان رضوی راه‌اندازی شده است اما هم چنان موانع دریافت تسهیلات برطرف نشده و همواره به عنوان یکی از مهمترین مشکلات تولید کنندگان خرد و کلان مطرح است.
این مشکلات به گفته کارشناسان در مشاغل خرد و مناطق روستایی البته جلوه بیشتری زیرا بسیاری از اراضی و املاک درون روستا موردپذیرش قرار نمی‌گیرد و از طرفی برخی املاک به‌گونه‌ای ارزیابی می‌شود که تأمین مابه‌التفاوت وثیقه برای روستاییان سخت می‌گردد و آن‌ها نمی‌توانند آن را عملی نمایند. متاسفانه متقاضیان برای دریافت تسهیلات بنا بر اجبار بانک ها باید ۲۰درصد تأمین آورده در بانک داشته باشند که همین موضوع بسیاری از کشاورزان در این حوزه را دچار مشکل کرده است.
بنا بر اظهارات علی احمد موسوی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در بخش اعتباراتی که سازمان جهاد کشاورزی معرفی می کند، سال گذشته ۸۰۰میلیارد تومان یارانه برای بخش کشاورزی پیش بینی شده بود که با توجه به این میزان یارانه متقاضیان به بانک معرفی شدند اما تخصیصی که صورت گرفت، حدود ۵۰درصد از این مقدار بود!
تنزل ۸ پله ای خراسان رضوی
گزارش های منتشره نشان می دهد خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۴۰۰ هشت پله تنزل را تجربه کرده است.کارشناس پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح پایش ملی محیط کسب و کار کشور در پاییز ۱۴۰۰ در راستای اجرای ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در آذر امسال انجام گرفت.
سیدمحمدرضا هاشمی بیان کرد: هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران و تغییرات آن به صورت فصلی و سالانه است که خراسان رضوی دو فصل گذشته یعنی تابستان ۱۴۰۰ در رتبه سوم در میان استان‌های کشور قرار گرفت اما در فصل پائیز با هشت پله تنزل در جایگاه یازدهم میان استان‌های مختلف کشور قرار گرفت.
وی افزود: گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران نشان می‌دهد خراسان رضوی با کسب شاخص ۵.۸۴ تقریباً مشابه دوره گذشته در پله یازدهم در بین استان‌های کشور قرار گرفته و شاخص این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته پاییز ۱۳۹۹حدود ۴.۲۳ درصد افت داشته است.
کارشناس پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق مشهد با ذکر این توضیح که مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق‌های اصناف و تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: در این دوره ۲۴۳ فعال اقتصادی از خراسان رضوی جهت شرکت در طرح پایش محیط کسب‌وکار از سوی اتاق ایران تعیین شد. اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت که مشارکت ۴۱ درصدی فعالان اقتصادی استان را به همراه داشت.
هاشمی بیان کرد: البته در این طرح همچون دوره‌های گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب و کار مورد سنجش قرار گرفت و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور شاخص ملی محیط کسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکی از موانع کسب و کار محاسبه شد.
کارشناس پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اشاره‌ای به نتایج این پایش و بررسی نیز داشت و خاطرنشان کرد: در پاییز ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده، سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار را نامناسب‌ترین عوامل اثرگذار بر این محیط معرفی کردند.
موانع سد راه بهبود کسب و کار ها
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص مشکلات پیش روی بهبود شاخص کسب و کار اظهار می کند: از آن جا که بخش زیادی از حوزه اشتغال در خراسان رضوی به روستاها و کارگاه های کوچک اختصاص دارد لذا بسیاری از قوانین سد راه این تولید کنندگان شده است.
علی اکبر لبافی در گفت و گو با بازار بیان کرد: به طور مثال یکی از مشکلاتی که شاید تاکنون به آن توجه جدی نشده و در شهر ها و یا صنعتگران شهری با چنین موضوعی مواجه نبودیم ثبت چک در سامانه صیاد است.
وی ادامه داد: بسیاری از روستائیان و تولید کنندگان سنتی به دلیل عدم توانایی در ثبت چک و یا مشکلات دیگر مانند نبود دسترسی به ابزارهای هوشمند و اینترنت در پروسه با مشکل مواجه شدند.
وی ابراز کرد: در قانون جدید چک مصوب سال ۹۷ بر لزوم ثبت اطلاعات چک صیادی در سامانه و سیستم بانکی تاکید شده اما در مناطق روستایی مشکلاتی برای ثبت اطلاعات چک‌ها در سامانه مزبور وجود دارد زیرا برخی از کشاورزان و تولید کنندگان اطلاعات کافی ندارند و در برخی نقاط هم ممکن است نبود کافی‌نت و اینترنت مشکل‌زا باشد.
وی افزود: در همین راستا پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان به بانک مرکزی این بود که چک‌های دارای مبلغ ۵۰ میلیون ریال و کمتر در مناطق روستایی و مرزی به ویژه در حوزه فعالیت‌های کشاورزی الزام به ثبت در سامانه مورد نظر نداشته باشند.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از زمین‌های کشاورزی و یا خانه‌های روستایی در خراسان‌رضوی فاقد سند هستند و ۴۰ درصد دیگر هم که دارای سند هستند مورد پذیرش وثایق بانکی قرار نمی‌گیرند افزود: این موضوع موجب شده تا ۹۰ تا ۹۵ درصد از روستاها از نقدینگی بانک‌ها محروم بمانند.
لبافی یکی از موانع جدی توسعه در روستاها را عدم پذیرش اسناد روستائیان توسط بانک‌ها بیان کرده و گفت: متاسفانه شبکه بانکی کشور کمکی به روستائیان نمی‌کند و یکی از موانع جدی توسعه در روستاها، عدم پذیرش اسناد روستائیان در اخذ تسهیلات است.
بستر سازی برای ایجاد اشتغال
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه چالش‌های متعدی در بخش تولید و راهکارهای بهبود کسب و کار در خراسان‌رضوی وجود دارد گفت: سرمایه‌گذاری جایی صورت می‌گیرد که مزیت باشد لذا ما برای افزایش سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌های مختلف مزیت ایجاد کنیم.
لبافی اذعان کرد: زمانی که مزیت موجود باشد سرمایه جذب می‌شود و سپس تولید و اشتغال نیز شکل می‌گیرد.وی هم چنین با گریزی به قوانین مخل اشتغال و کسب و کار نیز افزود: در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۲ احکام دائمی در استان ۶ جلد قوانین و مقررات مخل کسب و کار برگرفته از نگاه بخش‌خصوصی استخراج و با دستگاه‌های اجرایی و نخبگان استان این موضوع به مذاکره گذاشته شد.
وی اذعان کرد: بخش زیادی از قوانین و مقرراتی که از نگاه بخش خصوصی مشکل‌دار بود، مرتبط به حوزه بانکی و بیمه‌ها و همچنین موازی‌کاری در حوزه‌های مختلف، برداشت‌های سلیقه‌ای یا ابهام در قوانین و مقررات و عدم انطباق آن‌ها با شرایط موجود است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: به طور کلی دولت‌ها عامل توسعه نیستند، بلکه دولت‌ها بستر ساز توسعه هستند و عامل اصلی توسعه بخش خصوصی است.
وی با اشاره به این موضوع در خراسان‌رضوی دولت برای بستر سازی می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد ادامه داد: رویکرد خراسان رضوی در حوزه توسعه مدنی، سیمانی و فولادی است و این حوزه‌ها انرژی‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی هستند.
مشکلات پیش پای دریافت کنندگان تسهیلات
سخت گیری و عبور از هفت خوان رستم برای دریافت تسهیلات تا آن جا پیش رفته است که پیش از این رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت خراسن رضوی نیز با انتقاد از مشکلات موجود در مسیر اخذ تسهیلات سرمایه ثابت اظهار کرد : برخی از بانک‌ها تسهیلات سرمایه ثابت نمی‌پردازند و در سال گذشته هم در استان خراسان رضوی پرداخت نکرده‌اند.
کیومرثی در این رابطه اذعان می کند: متاسفانه واحد های صنعتی برای ارائه وثایق تسهیلات سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و برخی از طرح‌ها با این بهانه که فاقد توجیه اقتصادی است، از سوی بانک پذیرفته نمی‌شود و از طرفی، بدهی‌های معوق و چک‌های برگشتی مدیران واحدها از دیگر دلایل عدم جذب تسهیلات بانکی است.
فرصت سوزی
رئیس خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی بابیان اینکه برای برداشتن موانع تولید نیازمند بازنگری جدی در ساختار قوانین و همچنین جدیت در عمل هستیم در گفت‌وگو با بازار می‌گوید: متأسفانه از زمانی که یک واحد تولید درصدد دریافت موافقت اصولی برمی‌آید تا زمان رسیده به نتیجه با استعلام‌های بی‌شماری روبرو می‌شود که دراین‌بین نظر این دستگاه اجرایی با آن دستگاه اجرایی بسیار متفاوت است.
حسن حسینی با اشاره به این موضوع که دراین‌بین فرصت و زمان بسیاری در دریافت استعلام‌ها و سایر ملزومات مصرف و تضییع می‌شود می‌افزاید: متأسفانه همان موانعی را که ۴۰ سال پیش داشتیم ،همچنان همان موانع را بر سر راه تولید داریم و حتی به اعتقاد من آن زمان موانع کمتر والان بیشتر شده است.
نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن کشور به ما می‌گوید: معمولاً یک دستگاه دولتی از دستگاه دیگر تبعیت نکرده و قوانین خاص خود رادار لذا وقتی یک اداره بنا بر قانون خودش عمل کرده و اداره دیگری را قبول ندارد در این میان سرمایه‌گذار معطل و بلاتکلیف خواهد ماند و لذا این دیوان‌سالاری نخستین و بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تولید محسوب می‌شود.
وی عنوان می‌کند: این اتلاف زمان در حالی اتفاق می‌افتد که اگر یک روز پول تأمین اجتماعی ،دارایی ، بانک و سایر نهادها را نپردازیم،دولت هزینه‌اش را از ما دریافت می‌کند و حتی بابت آن جریمه باید پرداخت شود اما یک سرمایه‌گذار اگر از دولت ۲۰ سال هم مطالبه داشته باشد اما هیچ مرجعی برای ارائه خسارت به وی وجود ندارد.
وی اذعان می‌کند: حال سرمایه‌گذاری رادارید که به نتیجه نرسیده و تازه شکایتش را به ستاد تسهیل می‌برد و اینجاست که تا زمان رسیدگی و تصمیم‌گیری حداقل ۵ تا ۶ ماه دیگر برای تصمیم‌گیری در این ستاد و حصول نتیجه باید زمان به این پرونده تزریق کرد.
وی تأکید می‌کند: پرسش من هم به‌عنوان نائب رئیس خانه صنعت و معدن کشور همین‌جاست که چرا در همان روال قانونی نباید کار به سرانجام برسد که ماجرا به ستاد تسهیل برسد و از یک موضع دیگر همان روال قانونی طی شود؟
شاخص های کشوری
شاخص سهولت انجام کسب و کار یکی از شاخص‌های کمی است که هر ساله توسط بانک جهانی در زمینه چالش‌های موجـود جهـت ارتقا وضعیت فـضای کسب وکار گزارش می‌شود.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در شاخص سهولت کسب و کار نسبت به سال ۲۰۱۹به تعداد ۱۱ پله تضعیف شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، امتیاز ایران برابر ۵۸.۵ اعلام شده و رتبه ایران در میان ۱۹۰ اقتصاد بررسی شده برابر ۱۲۷ بوده است.
در مقایسه با داده‌های به روزرسانی شده گزارش سال قبل بانک جهانی موقعیت ایران هم از حیث امتیاز (۰.۱) و هم از حیث رتبه (۱۱ پله) تضعیف شده است.
وضعیت جهانی ایران در زمینه شاخص سهولت انجام کسب و کار بر اساس ۱۰ زیر شاخص از جمله شروع کسب و کار، شرایط و مقررات کسب مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دیون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای مثال بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، پایین‌ترین امتیاز در زیر شاخص‌های انجام سهولت کسب و کار در ایران مربوط به زیر شاخص شروع کسب و کار برابر با ۱۷۸ و بهترین رتبه مربوط به زیر شاخص ثبت مالکیت برابر با ۷۰ بوده است.
نظر شما