فرشید شکرخدایی- بازگشت کارگران به کارخانه‌ها و ادامه فعالیت‌ها بدون تعطیلی حالا نگرانی‌هایی را برای کارفرمان ایجاد کرده است. بر اساس آنچه رییس جمهور اعلام کرده مراکز تولیدی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید فعال باشند. از آن سو اما برخی از اعضای خانه ملت در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند اگر کارگری در کارگاه مبتلا به کرونا شود، مسئولیت این مسئله با کارفرماست. این گفته‌ها اما در شرایطی مطرح میشود که کارفرمایان در شرایط بد اقتصادی، هزینه‌های سنگین رکود را به جان خریده و برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا پای کار ایستاده‌اند.
از طرفی در شرایط فعلی که بسیاری از غول‌های صنعتی دنیا در حال تعدیل نیروی کار خود هستند، در ایران بنگاه‌های اقتصادی تمام تلاش خود را برای حفظ اشتغال به کار گرفته و کارفرمایان سعی میکنند که کمتر به تعدیل نیروی انسانی خود تن دهند. اما به نظر می‌رسد همین کارفرمایان این بار قراراست متهم به گرفتن جان مردم شوند. این ادعا اگر به تایید مسئولان دولت هم برسد، بی‌تردید موجی از بیکاری را در کشور به راه خواهد افتاد.
بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی که زخم خورده فضای نامساعد کسب و کار و قوانین دست و پا گیر کار بوده، شاهد سنگ‌اندازی بیشتر در شرایط ویروس زده اقتصاد است. درست در روزهایی که کشورهای مختلف دنیا به فکر پیدا کردن راه حلی برای کاهش خسارت بنگاه‌های اقتصادی و سرپا نگه داشتن آنها هستند، ما با قانون شکنی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد و گفته‌های جدید ضد تولید مواجه هستیم.
برخلاف آنچه برخی از مسئولین تصور میکنند، راه کار اصلی برای کاهش خسارت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد ایران نه در بهبود ساختارهای پولی و مالی بلکه در بهبود فضای کسب و کار است.
بیکارهای از یاد رفته
البته صاحبان بنگاهها از این دست قوانین در سال‌های گذشته زیاد دیده اند. به عنوان مثال قوانین کار در کشور ما همواره جانب کارگر را گرفته و هیچ حق و حقوقی را برای کارفرما قائل نیست. از دیگر مشکلاتی که قانون کار ما دارد، نحوه حمایت از افراد بیکار است. قانون کار به نفع کسی است که هم اکنون مشغول به کار بوده و به شدت به زیان بیکارهاست. این در حالی است که در همه جای دنیا این رویه کاملا برعکس است. در در سایر کشورها بیکارها متناسب با قوانین آن کشور حداقل و حداکثر حقوقی را از دولت دریافت میکنند. اما در کشور ما جوانان بعد از ۱۸ سالگی مشمول هیچ حمایتی نیستند. جوانانی که برای فرار از بیکاری راهی دانشگاه‌های میشوند. بعد هم برای اینکه وضعیت اشتغال در کشور را مثبت نشان دهیم، از عنوان محصل و دانشجو برای جوانان بیکار استفاده می‌کنیم. چه کسی گفته که دانشجو نباید کار کند. معمولا در کشورهای مختلف دانشجوها در حین تحصیل ۲۰ ساعت در هفته کار میکنند. اما ما برای فرار از عنوان بیکاری، از مقطع لیسانس به فوق لیسانس و از فوق لیسانس به دکترا می‌رویم.
قوانین کار در کشور ما ضد توسعه است. برای اثبات این ادعای خود، وضعیت روبه رشد تاکسی‌های اینترنتی را در دو سال گذشته مورد اشاره قرار میدهم. فعالان این صنف مشمول قانون کار نیستند و شاهد هستیم که این کسب و کارآنلاین در مدتی محدود چطور توانسته به منبع درآمدی برای بخش زیادی از جامعه تبدیل شود. البته من نمی‌گویم که حمایت از کارگر نباید صورت گیرد، اما باید استانداردهای جهانی هم دراین خصوص مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر به دلیل حجم بالای بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی نمیتواند از جوانان حمایت کند و کارفرماها هم درچنین شرایطی و با چنین قوانینی حاضر به استخدام نیرو نمیشوند. بهتر است برای حل این مشکل قراردادهای ساعتی و کار موقت و پیمانی را رسمیت ببخشیم.
نظر شما