رفع تحریم بر شرکت‌های تولید محور و صادرات محور چه نتیجه‌ای دارد؟

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند رفع تحریم ها و انجام توافقات در وین می‌تواند اقتصاد ایران را از پس چند سال سخت، مهیای بازگشت به مسیر رشد کند، موضوعی که در مورد بازار سرمایه هم صادق است.

مدیر عامل گروه صنعتی معدنی امیر در گفت‌وگو اختصاصی با (سنا)، کاهش تحریم‌ها و فراهم شدن امکان مبادلات ارزی بین‌المللی از جمله ال سی (LC) از طریق نظام بانکی را از زوایای مختلفی بر اقتصاد مثبت دانست و گفت: این موضوع سبب دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی خود و امکان تسعیر دارایی‌های ارزی می‌شود. در سمت دیگر هم، کارمزد اعتبارات اسنادی بار دیگر جای خود را در درآمد بانک‌ها باز خواهد یافت.

سیدفرهنگ حسینی افزود: فعال شدن «ال سی» ارزی، نیاز به سرمایه در گردش ریالی شرکت‌های تولیدیِ واردات محور را کاهش داده و سبب کاهش هزینه مالی آن ها می‌شود. این موضوع هزینه‌های نقل و انتقال پول و تسریع در عملیات واردات و صادرات شرکت‌های تولیدی را نیز کم می‌کند. بدین ترتیب گروه بانکی یکی از بخش‌های منتفع از توافق هستند.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه تصریح کرد: علاوه بر این، برگشت شرکت‌های خارجی چه اروپایی و چه آسیایی می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های مناسب در بخش بالادستی از جمله پتروشیمی و پالایشی شود؛ موضوعی که می‌تواند با دریافت جواز تولید محصولات جدید و با ارزش افزوده بیشتر همراه باشد تا به این ترتیب کمکی در جلوگیری از خام فروشی نیز باشد؛ بنابراین در شرکت‌های گروه پتروشیمی و فولادی که صادرات محور هستند، شاهد بهبود کیفیت سودآوری خواهند بود.

او اضافه کرد: در چنین شرایطی، همچنین فرصتی برای مشارکت با خودروسازان خارجی برای توسعه محصولات و بازارهای فروش فراهم می‌شود که به دنبال آن صنایع مرتبط فضای خوبی برای توسعه و سودآوری پیدا خواهند کرد و گروه خودرویی از اولین صنایع منتفع از توافق است.

مدیر عامل گروه صنعتی معدنی امیر ادامه داد: همزمان با این موضوعات و در کنار گشایش‌های اقتصادی، شاهد افزایش درآمدهای ارزی در بخش نفتی و غیرنفتی خواهیم بود؛ این موضوع خود می تواند سبب ثبات قیمت ارز و حتی کاهش نرخ آن شود.

سیدفرهنگ حسینی گفت: در این فضا با توجه به کشش بازار برای واردات کالای سرمایه‌ای و مصرفی، دولت و بانک مرکزی به راحتی می‌توانند ارز حاصل از صادرات نفت را به فروش برسانند، موضوعی که می‌تواند در کاهش کسری بودجه موثر باشد؛ بر این اساس، انتظار می‌رود تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی کاهش قابل توجهی یابد و حتی دولت حجم بدهی خود را کاهش دهد، این موضوع می‌تواند فشار سمت تقاضا در بازار بدهی را کاهش دهد و ضمن کاهش نرخ بهره، سبب دسترسی بخش‌های دیگر اقتصادی به منابع شود. موضوعی که می‌تواند اثر مناسبی در حفظ و افزایش P/E بازار داشته باشد.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: در مقابل، امکان تخفیف‌های صادراتی که برای شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی به دلیل تحریم، ایجاد شده بود را می‌توان کاهش داد. در مجموع می‌توان گفت که آثار ناشی از رفع تحریم و کاهش نرخ ارز می توانند یکدیگر را خنثی کرده و حتی در برخی محصولات مانند اوره، متانول و فولاد اثر مثبت داشته باشند.