تولید و توزیع مواد ناریه معدنی رقابتی شود

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست به بررسی چرایی افزایش ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت مواد ناریه(مواد منفجره غیرنظامی) موردنیاز در معادن طی یک سال گذشته پرداختند. به اعتقاد معدن‌کاران علت افزایش قیمت در درجه اول، انحصاری بودن بازار تولید و توزیع این نوع مواد در کشور است. هرچند آنها به محدودیت‌های ناشی از تحریم نیز اشاره دارند.

حفظ ثبات قیمتی در بازه زمانی مشخص به منظور قابل برنامه‌ریزی بودن روند تولید و صادرات محصولات معدنی یک ضرورت است که از سوی معدن‌کاران تاکید شد. ایجاد نمایندگی توزیع مواد ناریه در استان‌ها زیر نظر وزارت دفاع برای دسترسی راحت‌تر و کاهش هزینه‌ها، پایان دادن به انحصاری بودن تولید و توزیع مواد ناریه و حرکت به سمت رقابتی شدن برای بالا بردن سطح کیفیت و کاهش قیمت مواردی بودند که دراین نشست پیشنهاد شد.

دراین رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح مشکلات ایجاد شده، انتقاد بخش خصوصی به انحصاری بودن روند تولید و توزیع مواد ناریه را مورد توجه قرار داد و گفت: بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب (از جمله بند الف ماده ۲)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع ذی‌صلاح صدور مجوزهای فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل (مواد ناریه، انفجاری و...) و حمل انبوه آنها است و در حال حاضر این مواد به صورت انحصاری توسط سازمان صنایع دفاع ایران از توابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید و توزیع می‌شود.

او ادامه داد: اصل رقابت را نمی‌توان زیر سئوال برد و با وجود اینکه درباره تولیدات امنیتی صحبت می‌کنیم، می‌توان برای آن پروتکل‌های خاصی تعریف کرد و طبق تجربه جهانی ضمن پرهیز از هرگونه انحصار، موضوعات امنیتی را نیز مدنظر قرار داد.

دراین بین مسلم دریه، دبیرکل انجمن شرکت‌های مهندسی آتشکاری با بیان این مطلب که سالانه ۸۰ هزار تن مواد ناریه توسط اعضای انجم مصرف می‌شود، گفت: شرایط امنیتی، کمیت و کیفیت مواد ناریه طی سال‌های اخیر بسیار بهبود یافته و قابل تقدیر است. هرچند در یک سال گذشته به نظر می‌رسد از نظر کمیت دچار مشکل شدیم و شاهد افزایش قیمت این مواد هستیم. این موضوع بهای تمام شده مواد تولید شده را تحت تاثیر قرار داده که نیازمند بازنگری است.

فرشید طیبی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، در ادامه معضل مواد ناریه را بسیار جدی توصیف کرد و یادآور شد: روند افزایش قیمت‌ها در این بخش بسیار چشمگیر بوده و متاسفانه دورنمایی هم از این روند نداریم. لازم است برای افزایش قیمت‌ها چارچوبی تعریف کنیم تا به بخش معدن و تولید مواد معدنی بیش از این آسیب نزند.

این فعال اقتصادی همچنین به برخی کاستی‌ها در کیفیت مواد ناریه موجود اشاره کرد و خواستار بهبود آن شد.

احسان بخشی‌زاده مقدم، رئیس اداره ناریه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به برخی معضلات ناشی از کیفیت پایین مواد تولیدی در داخل پرداخت و از مجموعه نشست‌های این وزارت‌خانه با متولیان امر خبر داد و گفت: در تلاشیم تا چالش‌های ناشی از کیفیت پایین، کمبود مواد و افزایش قیمت را برطرف کنیم.

او ضمن تاکید بر حساسیت بالای مواد ناریه، وظیفه حمل و اسکورت آن را به عهده سایر ارگان‌ها، جدا از وزارت دفاع دانست و ادامه داد: در این بین نیروی انتظامی وظایفی به عهده دارد و در این بخش هم شاهد افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌ها هستیم که البته قرار بود در ابتدا سطح بالاتری از افزایش‌ها را شاهد باشیم که خوشبختانه با رایزنی‌های صورت گرفته به توافق رسیدیم که حدود ۶۰ درصد به قیمت‌ها اضافه شود.

مقدم علت اصلی کمبود مواد ناریه را ناشی از تحریم و محمدودیت‌های ناشی از آن عنوان کرد.

در همین رابطه محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن کمبود مواد ناریه، افزایش بهای تمام شده، غیررقابتی شدن تولیدات و در نهایت کاهش تولید را دور از سیاست‌گذاری‌های موجود توصیف کرد و ادامه داد: سطح تولید پایین آمده و باید برای این مشکل فکری کنیم. تا زمانی که انحصار در تولید و توزیع وجود دارد، کمبودهای موجود رفع نمی‌شود. مدیریت توزیع یکی از فاکتورهای مهم است تا مواد اولیه موردنیاز تولید به موقع، با قیمت مناسب و با کیفیت بالا در اختیار تولیدکننده قرار گیرد؛ اما در بخش تامین مواد ناریه این سه اصل رعایت نمی‌شود.

این فعال اقتصادی از متولیان امر خواست تا برای کمبود مواد ناریه موردنیاز معادن راهکاری ارائه دهند. متاسفانه امروز استخراج مواد معدنی به دلیل غیراقتصادی شدن، اولویت کار معدن نیست و کاهش سطح تولید را شاهد هستیم.

در ادامه نماینده وزارت دفاع، قیمت جهانی مواد ناریه را بیش از بازار داخل عنوان و تصریح کرد: با توجه به قیمت‌های جهانی، واردات توجیحی ندارد. از طرفی ظرفیت تولید این محصولات در داخل با مشکلی مواجه نیست و طبق آمار توان تولید داخل مناسب است.

او سطح صادرات را هم بر اساس نیاز داخل دانست و تاکید کرد: در این رابطه باید از کلی‌گویی پرهیز کرد و موردی روند تولید، صادرات و توزیع مواد ناریه را مورد بررسی قرار داد.

این مقام مسئول همچنین از واردات دوره‌ای بخشی از نیترات موردنیاز از ازبکستان سخن گفت و ادامه داد: با توجه به نیاز این محصول در آینده، راه‌اندازی واحد تولید نیترات را در دستورکار قرار دادیم و این واحد تا اوایل سال آینده وارد فاز تولید می‌شود.

نماینده وزارت دفاع درباره قیمت و افزایش آن گفت: در این بخش تابع دیدگاه پتروشیمی‌ها هستیم. البته رایزنی‌هایی هم داشتیم و تلاش کردیم تا قیمت‌ها ثابت بماند و یا حداقل افزایش را تجربه کنیم؛ اما پتروشیمی‌ها هم در روند تولید با افزایش قیمت‌هایی مواجه هستند. باید توجه داشته باشیم که کل ظرفیت تولید پتروشیمی‌ها را وزارت دفاع خریداری می‌کند و این واحدها اجازه صادرات ندارند. وزارت دفاع هم در حال حاضر به دلیل تعهد تامین نیاز داخل، صادراتی در این بخش ندارد با وجود اینکه کشورهای همسایه خریدار این محصولات هستند.

او به مسئله کیفیت نیز اشاره کرد و با بیان این مطلب که کیفیت‌ محصولات مدام بررسی می‌شود، گفت: در این بخش نتوانستیم تکنولوژی خاصی وارد کنیم و بنابراین به کمک توان داخلی، پاسخگوی مواد موردنیاز هستیم. در هر صورت در برخی مواقع به طور موردی با موضوعاتی روبه‌رو شدیم که به دلیل مسائل امنیتی سریع ورود کرده و مشکل ایجاد شده را برطرف کردیم.

یحیی فتحی، معاون اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت، درباره شرایط ورود مرکز ملی رقابت به پرونده‌هایی که مشمول انحصار هستند، توضیح داد: ورود این مرکز در بازاری که چنین انحصار قانونی دارد با توجه به شرایط آن، صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد در یک سال اخیر مشکلاتی ایجاد شده و با افزایش قیمت مواد ناریه مواجه هستیم که ناشی از کمبود ظرفیت تولید نیست. متاسفانه در یک سال اخیر در همه حوزه‌ها افزایش قیمت اتفاق افتاده است.

بر اساس اظهارات او افزایش قیمت‌ها در بخش مواد ناریه بر اساس قیمت زنجیره تولید، نامتعارف نبوده و بر این اساس جایی برای ورود شورا به موضوع وجود ندارد. البته به اعتقاد او اگر تجربیات سایر کشورها نشان دهد که امکان خروج از انحصار و حفظ مسائل امنیتی در کنار هم قابلیت اجرا داشته باشد، مرکز ورود کرده و پس از مطالعات کارشناسی، نظر خود را اعلام می‌کند.

در نهایت با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر تکلیف قانونی به دستگاه‌های اجرایی برای دریافت دیدگاه‌های مشورتی بخش خصوصی و تشکل‌ها درباره موضوعات مربوط به آنها و برای شفاف شدن وضعیت قرار شد نشست دیگری بین فعالان اقتصادی و متولیان دولتی برگزار شود.

همچنین دبیرخانه شورای گفت‌وگو شرایط رقابتی شدن روند تولید این محصولات را پیگیری خواهد کرد.