به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امیر محمد گلوانی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مشکل نرخ بهره و تعیین بهینه آن بر اقتصاد کشور تقریبا سه دهه سابقه دارد، گفت: این مساله همچنان یکی از بحث برانگیزترین مباحث برای اقتصاددانان بوده است.
گلوانی با اشاره به اینکه درک نادرستی مبنی بر اینکه تورم بالا معلول نرخ بهره بالا است، وجود دارد، افزود: تجربه سیاست‌گذاری در ۱۵۰ کشور موفق در بحث مربوط به کنترل تورم نشان می‌دهد افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود و این افزایش با بخش حقیقی اقتصاد (یعنی افزایش تولید و ثروت) همخوانی ندارد.
وی عنوان کرد: اگر این روزها شاهد بالا بودن نرخ بهره هستیم تنها دلیل آن افزایش تورم است. بنابراین، افزایش نرخ بهره معلول افزایش تورم است و البته یک ابزار کنترل تورم در کوتاه مدت است اما کنترل تورم با نرخ بهره بالا در بلندمدت غیر ممکن است که سابقه افسارگسیختی تورم با این نوع سیاست در سال‌های اخیر گواه بر این نکته است.
نرخ سپرده و تسهیلات از سمت شورای پول و اعتبار به بانک‌ها دیکته می‌شود
این کارشناس در ادامه با بیان اینکه نرخ بهره در کوتاه مدت ابزار سیاستی بسیار مهم و اصلی است، ادامه داد: نرخ بهره ای که در دست سیاست گذار است نرخ بهره بازار بین بانکی و اوراق دولتی است که از این طریق بتواند بر نرخ سپرده گیری و تسهیلات هم تاثیر بگذارد که متاسفانه علی رغم اینکه در سال گذشته یک اقدام خوبی صورت گرفت و عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی شروع شد اما شاهد عقیم‌سازی اثرات این نرخ بهره بین بانکی بر نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بودیم.
وی اضافه کرد: سال ۹۹، نرخ بهره بین بانکی نوسانات شدیدی داشت اما نرخ سپرده و تسهیلات تغییری نکرد زیرا نرخ سپرده و تسهیلات به صورت دستوری همچنان از سمت شورای پول و اعتبار به بانک‌ها دیکته می‌شود.
قابلیت پیش‌بینی پذیر بودن بازار پایین آمده است
به گفته گلوانی؛ مساله‌ای که برای بازارهای مالی همانند بازار سهام اهمیت دارد، قابلیت پیش‌بینی پذیر بودن سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره سپرده و تسهیلات است که این نوسانات غیر طبیعی در بازار بین بانکی باعث شده که قابلیت پیش‌بینی بازار پایین آمده و آن چیزی که سیاست‌گذار به طور حتم باید برای سال آینده لحاظ کند یک روند قابل پیش بینی از نرخ بهره است.
وی افزود: اگر تورم کشور ۴۰ درصد و بالاتر است، افزایش ۳ تا ۴ درصدی نرخ بهره باعث کاهش تورم می‌شود و این ۲ نرخ یعنی نرخ تورم و نرخ بهره در سطوحی بسیار پایین‌تر از ۴۰ درصد به تعادل و همگرایی می‌رسند. به این معنا که تورم شروع به کاهش و نرخ بهره هم شروع به افزایش می‌کنند و در یک نرخ تلاقی کرده و به تعادل می‌رسند و پس از آنکه کاهش تورم ادامه پیدا کرد، نرخ بهره هم متعاقبا کاهش پیدا می‌کند.
نرخ بهره نتوانست بخش تولید را تحریک کند
این کارشناس بازار سرمایه تحریک پذیری بسیار پایین بخش عرضه از نرخ بهره را به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: این موضوع به موانع کسب و کار و شرایط تحریمی که در اقتصاد کشور حاکم بوده برمی‌گردد و این نرخ بهره منفی حدود ۲۰ درصدی باید منجر به افزایش انباشت سرمایه می‌شد اما ۱۰ سال است سرمایه‌گذاری در کشور با بحران مواجه است.
وی در ادامه بیان کرد: کار به جایی رسیده بود که در سال ۹۷ و ۹۸، استهلاک سرمایه کشور بیشتر از تشکیل سرمایه ناخالص شد و این امر نشان داد نرخ بهره نتوانسته و نمی‌تواند بخش تولید را تحریک کند و برای اینکه بخش تولید را تحریک کند باید سیاست آن از نرخ بهره به سمت سیاست‌های بخش عرضه و بهبود فرایندهای تولیدی سوق پیدا کند.
گلوانی عنوان کرد: اگر توم کاهشی باشد نرخ بهره ناگزیر به افت است و در غیر این صورت لطمه‌هایی به بازارهای مالی کشور و حتی به بخش تولید وارد می‌کند.
نرخ بهره در کشورهای دیگر
به گفته این کارشناس؛ در حال حاضر در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای دنیا نرخ بهره واقعی همچنان منفی است به ویژه بعد از کووید ۱۹، به خاطر اینکه به اقتصاد کشور کمک شود، مقداری زیادی اوراق خریداری و پول به اقتصاد کشور تزریق شد که نتیجه آن پایین آمدن نرخ بهره به زیر تورم و تحریک کردن بخش عرضه بود.
وی اضافه کرد: این کشورها راه حل کنترل نرخ بهره را نه سرکوب نرخ بهره، بلکه کنترل تورم دانستند.
گلوانی خاطر نشان کرد: اهمیت بحران بانکی در کشور بسیار مهم است. ما باید به تفاوت‌های اقتصادی کشور خود با دیگر کشورها نگاه کنیم. بانک مرکزی باید دقت کند بحران بانکی و جنگ بانک‌های ورشکسته برای گرفتن سپرده از مردم و ارائه پیشنهاد نرخ های بالاتر به نیت نزول تورم منجر به افت بهره پس از کاهش تورم نشود.
نظر شما