تامین مالی زنجیره‌ای راهکار کنترل رشد نقدینگی| وام‌دهی بی‌هدف به خلق پول منجر می‌شود

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، پرداخت وام‌های ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومانی یکی از برنامه‌های تازه دولت سیزدهم است که برداشت عموم مردم از آن اخذ وام بدون شرایط خاص و تشریفات سخت گیرانه مربوط به ضامن بوده است، اما واقعیت این است که انجام این کار امکان‌پذیر نیست و در برگرفتن تمام اقشار برای اخذ این وام بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل خواهد کرد تا حدی که این احتمال وجود دارد که به خلق پول از سوی بانک‌ها منجر شود. علاوه براین هرگز حذف وثیقه مطرح نبوده و اطلاع‌رسانی نادرست چنین ذهنیتی را شکل داده است.

در این رابطه و دیگر موضوعات اقتصادی با محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم که در زیر به طور کامل مورد اشاره قرار گرفته است.

طرح تامین مالی زنجیره‌ای که بین وزارت صمت و بانک‌های عامل منعقد شده، بحث جدیدی است که در دولت سیزدهم شروع به کار کرده است. با اجرای این طرح آیا مشکلات تامین مالی تولید حل خواهد شد؟
بحث تامین مالی زنجیره‌ای برای واحدهای تولیدی یکی از کارهای خوب سیستم بانکی کشور جهت حل مشکل نقدینگی به حساب می‌آید. در واقع کنترل نقدینگی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تاثیر مثبتی می‌گذارد که باید جدی انگاشته شود. نقدینگی به قدری زیاد شده که درخواست‌های وام بر این امر تاثیر می‌گذارد و بر تورم می‌افزاید، بطوریکه چنانچه فکری برای قطع این روند نشود، واحد تولیدی و مصرف کننده هر دو متضرر خواهند شد.

بهترین راهکار برای این مسئله تامین مالی زنجیره‌ای است. به این معنا که برای یک واحد تولیدی یک بار وام داده می‌شود و با تامین مالی زنجیره‌ای تا انتها همین وام کار را به پایان می‌رساند و برای مثال دیگر قطعه‌ساز، خودروساز و تولیدکننده ورق هر یک جداگانه وام دریافت نخواهند کرد. تامین مالی زنجیره‌ای بهترین راهکار برای حل مشکل نقدینگی کشور به حساب می‌آید و باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا نقدینگی به کنترل در آید.

نقش بانک‌ها در این زمینه چیست؟
شفاف‌سازی در این کار بسیار اهمیت دارد. بر فرض چنانچه ۱۰ یا ۱۰۰ میلیارد تومان را فلان واحد تولیدی برای تامین مالی دریافت کرده است، باید دررابطه با آن شفاف‌سازی صورت گیرد زیرا با انجام این کار یک نفر نمی‌تواند از چند بانک وام دریافت کند. علاوه بر این واحد تولیدی دریافت‌کننده وام اجبار دارد تا تولید حاصل از این وام را وارد بازار کند.

طرح مالیات عایدی بر سرمایه در مجلس مطرح است، در نتیجه قانونی شدن این طرح چه اتفاقی خواهد افتاد؟
هرکسی که دارای درآمد است، چنانچه سرمایه او براساس حوزه‌هایی که در قانون مورد توجه قرار گرفته، افزایش پیدا کند، باید بررسی شود تا جلوی دلالی و سوداگری گرفته شود. در صورتیکه این اتفاق روی دهد، صد درصد درآمد کشور به سمت تولید و اشتغال خواهد رفت. متاسفانه در طی سال‌های گذشته بخش زیادی از درآمدها به سمت سوداگری‌های ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو رفته و ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است. درباره اجرا طرح عایدی برسرمایه در کنار نکات مثبت آن باید احتیاط کرد تا سرمایه‌گذاران فکر نکنند در صورت اجرا مصیبت برآنها فرود خواهد آمد و فرار سرمایه به خارج از کشور به این دلیل سرعت پیدا کند. تولید پایدار، اشتغال پایدار با مالیات عایدی بر سرمایه مورد توجه است و باید به این موارد رسید.

آیا اجرای این طرح از میزان تورم می‌کاهد؟
متاسفانه در کشور بسته‌های اقتصادی منظمی وجود ندارد. یک دولت مباحث کشاورزی را جلو می‌برد، دولت دیگر صنعت را پیش می‌کشد و این در حالی است که حداقل باید به برنامه‌های پنج ساله پایبند باقی ماند و همین امر بسیار کمک‌کننده خواهد بود. برخی از کشورها برای ۵۰ سال خود برنامه دارند، اما در کشور ما چنین نیست. در صورتیکه ۱۲ یا ۱۳ درصد از برنامه توسعه ششم محقق می‌شد، بسیاری از مشکلات امروز را نداشتیم. کاهش تورم نیاز دارد تا هر دولتی که سر کار می‌آید به برنامه‌های توسعه‌ای اعتقاد داشته باشد زیرا ریل‌گذاری صورت گرفته و دولت باید لوکوموتیو را بر روی آن قرار دهد تا به توسعه متوازن دست یابیم.

ارزیابی شما از دولت سیزدهم تا به اینجا کار برای کنترل نقدینگی و تورم چیست؟
ارزیابی دولت سیردهم برای یکسال آینده بماند. ارزیابی امروز ناقص خواهد بود.

در مورد تسهیلات بدون ضامن این طور القا شده که هر کسی به بانک‌ها مراجعه کند، می‌تواند وام را دریافت کند، در حالی که منابع سیستم بانکی محدود است.

بحث ضامن برای وام‌های خرد یا کلان یک مسئله اساسی است که دولت برای وام‌های ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی می‌خواهد آن را حذف سازد، این کار بسیار خوبی است به خصوص آنهایی که به دنبال وام ازدواج هستند، ولی متاسفانه به نظر می‌رسد که بیشتر قشر کارمند را در بر می‌گیرد که این کار برای آنان آسان است، کار زمانی سخت می‌شود که بازاریاب، اصناف یا کارگر مورد توجه قرار گیرد که در این صورت مجلس هم کمک کارشان خواهد بود. بنابراین باید مشخص شود که آیا کارگر ساده بدون ضامن می‌تواند وام بگیرد؟ پیشنهاد می‌کنم ضمانت این گروه سهل شود و اعتبارسنجی آسان‌تر صورت گیرد.

نکته این است که الان در جامعه چنین تصور می‌شود که هر کسی می‌تواند به بانک برود و وام بدون سپرده ۱۰۰ میلیون تومانی درخواست کند، اگر این اتفاق روی دهد مثلا کارمندان و بازنشسته‌ها چندین میلیون نفر می‌شوند و چند صد میلیارد تومان هم منابع نیاز دارد، این در حالی است که متقاضی تسهیلاتی که دریافت تسهیلات او مورد تایید قرار گرفته می تواند مشمول این طرح شود.

مسئله طرح ناقص موضوعات در کشور است و مسئولین نظریه خود را برای مردم به درستی تبیین نمی کنند. در رابطه با موضوع فوق هم به نظر می‌رسد که کمی با عجله رفتار شد. باید مطرح می‌کردند هر کسی فرزندش در شرف ازدواج است یا مریضی صعب‌العلاج دارد یا درصدد خرید خودرو و ... است، این وام به او تعلق می‌گیرد. بدون هدف وام دادن همان بحث خلق پول است زیرا منابع ندارد و در سال‌های گذشته هم این اتفاق افتاده است، یعنی تکالیفی برای بانک‌ها تعیین می‌شود که توان اجرای آن را ندارند بعد مورد سوال قرار می‌گیرند که به کدام دلیل این کار را انجام نداده‌اند.

درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا هیچ یک از اعضای کمیسیون برفسادزا بودن آن تردید نداشتند، اما تلفیق به آن رای نداد، دلیل چه بود و آیا پیش‌بینی می‌کنید که در صحن علنی رای آورد؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی صد در صد برای کشور مضر و فسادزا است و به این دولت و دولت دیگر هم ربط ندارد، هر جا که قیمت ارز ترجیحی است و قیمت بازار و دولت با یکدیگر تفاوت دارد، بدون شک فساد به وجود خواهد آمد. با این وجود به نظر می‌رسد دلیل مخالفت کمیسیون تلفیق این بود که دولت برنامه‌ای برای برگشت پولی که به دستش می‌رسد، ندارد و معلوم نیست که جهت جبران این امر چه کاری می‌خواهد انجام دهد. بدون شک هر روز تاخیر در عدم حذف ۴۲۰۰ تومانی خیانت به کشور است، باید هر چه سریع‌تر این موضوع جمع شود. ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که به دست می‌آید نباید به پول پاشی مانند دولت نهم و دهم منجر شود و قضیه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان‌ها به تکرار در نیاید زیرا همه آگاه هستیم که چند برابر این ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان از جیب مردم برداشته شد.

از این مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توان به افرادی که واقعا واجد صلاحیت هستند مانند کسانی که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند کمک شود تا دیگر این افراد به دفتر فرماندار مراجعه نکنند یا برای ایجاد اشتغال به هزینه درآید. ۷۰ درصد از نسخه‌های پزشک را باید تامین اجتماعی پرداخت کند، اما ۳۰درصد آن را بیشتر پرداخت نمی‌کند، با این پول می‌توان بیمه‌ها را مورد تقویت قرار داد. پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی وجود دارد که می‌توان به آنها از این پول یاری رساند، اما همه می‌دانیم چنانچه دولت به سمت پول‌پاشی حرکت کند بر تورم افزوده خواهد شد.

ارزیابی خود را از فروش اموال مازاد بانک‌ها مطرح کنید و راه حل اینکه بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری حرکت نکند، چیست؟
تمام بانک‌ها بدون استثنا کار بنگاه‌داری انجام می‌دهند، اما باید توجه داشت که بانک‌ها در زمینه نیروگاه یا پتروشیمی‌داری و خانه‌سازی تخصص ندارند، ولی الان نیروگاهی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان وجود دارد، در کشور کسی این مبلغ را نمی‌تواند بپردازد و سرمایه‌گذاری وجود ندارد. سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی خیلی کمرنگ یا حتی بی‌رنگ شده و بیشتر خصولتی‌سازی انجام می‌گیرد، بنابراین درصورتی که بنگاه‌داری بانک‌ها روی ندهد، سرمایه‌داران با این فضای کشور وارد میدان نمی‌شوند، حداقل باید ۵ سال ثبات اقتصادی وجود داشته باشد.