بازار؛ گروه استانها: در نشست شورای عالی کار که چند روز پیش و در شانزدهم بهمن‌ماه برگزار شد نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری با حساب حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی حدود ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین‌شده که بسیاری از کارشناسان معتقدند باید منتظر چانه‌زنی‌ها و تصویب نهایی رقم نهایی نشست.
در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در نظر گرفته‌شده است و لذا این تعیین رسمی نرخ سبد معیشت و امضای سه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی پای این رقم، اولین گام در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ است اما واقعیت این است که ادامه مذاکرات مزدی با محوریت این رقم توافقی صورت خواهد گرفت!
برای بررسی مشکلات کارگران و پاسخ به این سؤال که آیا با تصویب این رقم مشکلات کارگران حل خواهد شد یا خیر با احسان سهرابی نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی به گفت‌وگو نشستیم.
* به نظر شما آیا رقم ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به‌عنوان حقوق کارگران در سال آینده تصویب خواهد شد؟
در طی تمامی سال‌های گذشته به‌نوعی ما شاهد سرکوب دستمزدها بودیم و متأسفانه شکاف گسترده‌ای بین «حداقل دستمزد» رسمی و خط فقر بودیم که البته برای همین تعیین خط فقر واقعی نیز همیشه با تناقض و آمارهای مختلفی از طرف مسئولان مواجه بودیم.
متأسفانه این شکاف و یا فاصله امسال بسیار گسترده و به حداکثر مقدار خود رسیده است و لذا این موضوع جامعه کارگری را دچار بحران اقتصادی و اجتماعی کرده است که باید آن را از تبعات همین سرکوب دستمزدها دانست.
تعیین دستمزد کارگران و فاصله معنادار آن تا خط فقر موجب شده تا بخش عمده‌ای از خانواده‌های طبقات فرودست قادر به تربیت و تأمین نیازهای فرزندان خود در زمینه‌های بهداشت، آموزش، سلامت و درمان نباشند و لذا این آسیب‌های اجتماعی تنها گریبان جامعه کارگری را نخواهد گرفت و برای تمامی جامعه اثرات مخرب به همراه خواهد داشت.
* مهم‌ترین خواسته کارگران در حال حاضر چیست؟
افزایش دستمزدها طبق روال قانونی همه‌ساله در دستور کار قرار دارد اما مهم‌ترین خواسته کارگران توجه به مهم‌ترین نیاز آن‌ها و همان امنیت شغلی و ساماندهی وضعیت ۱۷ نوع قراردادهای موجود است که از سال ۱۳۶۹ عقیم مانده و خواهان آن هستیم تا مجلس شورای اسلامی آن را در دستور کار قرار دهد.
حداقل خواسته کارگران ساختمانی که در هر گوشه شهر انتظار یک‌لقمه‌نان رادارند تنها به سیر کردن شکم خانواده منحصر نمی شود بلکه آن ها نیاز دارند تا از خدمات بیمه‌ای و درمانی استفاده کنند و لذا تاکنون با توجه درآمدهای حاصله از محل اخذ پروانه‌های ساختمانی هنوز هزینه ای برای کمک به این قشر نشده و در خصوص حق و حقوق آن ها ظلم شده است.
باید عرض کنم خواسته آن ها و خانواده شان که یک‌میلیون و ۴۰۰ نفر هستند اصلاح ماده ۵ کارگران ساختمانی است که با حل این موضوع می‌توان میزان عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی انقلابی را نیز ارزیابی کرد.
به نظر من حال نوبت به دولت مردم رسیده است دولتی که با شعار تأمین معیشت مردم و پیوست عدالت پا به عرصه خدمت گذاشته است و لذا وظیفه دارد تا در این مقطع به داد کارگران برسد.
* پیش‌بینی می‌کنید چند درصد کارگران دارای قراردادهای موقت باشند؟
امروز مسئولان وزارت کار اذعان می‌کنند که بیش از ۹۷ درصد قراردادهای کار موقتی است.
* قراردادهای موقت چه مشکلاتی را برای جامعه کارگری رقم‌زده است؟
وقتی‌که امنیت شغلی از کارگر ربوده می‌شود بلافاصله توان چانه‌زنی فردی‌اش نیز کاهش می‌یابد لذا به دلیل ایجاد برخی تشکل های فرمایشی و نمایشی امنیت شغلی از بخش‌های گسترده‌ای از جامعه کارگری رخت بر بسته است.
* چرا شاهد درصد بالایی از قراردادهای کار موقت هستیم؟
شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از اوایل نیمه دهه ۷۰ شروع به کارکردند و به‌خصوص در دولت اصلاحات به رشد قارچ گونه دست یافتند.
وقتی‌که امنیت شغلی از کارگر ربوده می‌شود بلافاصله توان چانه‌زنی فردی‌اش نیز کاهش می‌یابد لذا به دلیل ایجاد برخی تشکل های فرمایشی و نمایشی امنیت شغلی از بخش‌های گسترده‌ای از جامعه کارگری رخت بر بسته است
شرکت‌های پیمانکاری رابطه مستقیم حقوقی بین کارگر و کارفرما را قطع کردند لذا به‌محض آنکه ارتباط حقوقی مستقیم کارگر با کارفرما قطع شود، اولین اتفاقی که می‌افتد کاهش توان چانه‌زنی فردی کارگران است به‌خصوص اینکه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی حرفه‌ای‌ها و متخصصان چانه‌زنی در روابط کار به نفع کارفرماها هستند. من نمی‌گویم این شرکت‌ها غیر قانونی هستند ولی اعتقاد دارم غده‌های سرطانی هستند که کارگران را از پا انداخته‌اند.
ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو که بیشتر نقش دلالی را بر عهده دارند در راستای چانه زنی و سبک کردن بار ادارات دولتی از درگیری با کارگران است.
* چرا تا این حد به این شرکت‌های تأمین نیرو بهاداده شده؟
تعدیل نیروی انسانی دولت خصوصاً در رده‌های پایین شغلی و پرتاب این نیروها به بازار کار نوعی سقوط آزاد بود. این یعنی برداشتن چتر حمایت اشتغال دولتی از سر افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی و بی‌حفاظ کردن آن‌ها که باعث کاهش توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کارشده است.
تعدیل نیروی انسانی دولت در همه برنامه‌های توسعه و آیین‌نامه‌های مربوط آورده شده است. استدلالشان هم این است که دولت کارفرمای خوبی نیست و باید نیرویش را بیرون بریزد و بخش خصوصی که کارفرمای خوبی است جایش را بگیرد! یعنی تضییع بیت‌المال با پدیده نوظهور قراردادهای تأمین نیرو که بین ۲ درصد تا ۶ درصد بی‌جهت از خزانه برداشت می‌شود و هیچ‌گونه بهره‌وری ندارد و امروز با تقلیل کاهش یک ماه عیدی کارگران شهرداری تفکر دلال‌های خرد در بدنه وزارت‌ها ریشه کرده است .
شعار قانون‌گرایی درجایی که بخش گسترده‌ای از قانون، ترجمان منافع صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی است ضرورتاً به نفع کارگران نیست و در چنین چارچوبی نباید خیلی سخت بر روی قانون بایستیم
* نقش تشکل‌های کارگری در این میان چیست؟
واقعیت این است که تشکلات کارگری در ایران با جایگاه واقعی فاصله زیادی دارند. امروز در جامعه ما تلاش‌های فردی است که نتیجه می‌دهد نه کار تشکیلاتی. این‌یک ضعف عمده است. ما باید به سمت تشکل‌گرایی برویم ولی نمی‌توانیم کتمان کنیم که رابطه تشکیلاتی بین تشکلات کارگری و زیرمجموعه‌ها برقرار نیست.
تشکلات ما محل اشکال و ایراد هستند. همواره افراد بوده‌اند که تأثیرگذاری داشتند نه تشکلات و این هم به خود ما و هم به زیرساخت‌های ما برمی‌گردد. در بحث تشکلات قبل از مواخذه دولت و دیگران باید خودمان را مذمت کنیم. خداوند تغییری در هیچ قومی نمی‌دهد مگر آنکه خود آن ملت خواهان تحول باشند. خیلی مواقع کارگران اعتقادی به تشکل ندارند و عدم توجه آن‌ها باعث می‌شود ما به تشکل واقعی نرسیم.
* آیا راهی برای بهبود وضعیت تشکل‌های کارگری هست؟
ما باید به این سمت برویم که تشکل مستقل کارگری ایجاد شود بدین معنا که نه دولت و نه کارفرما حق دخالت در شکل‌گیری تشکلات نداشته باشند که مصداق آن به‌عنوان مزاح باید از تشکل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی را نام برد.این ابتدایی‌ترین حق تشکلات کارگری است.
باید بپذیریم که بخش بزرگی از جامعه کارگری نسبت به تشکل ها اعتماد کافی ندارند. در یک کارگاه زمانی که یک تشکل ایجاد شد باید آن‌قدر صدایش رسا باشد که نیازی نباشد همه کارگران فریاد بزنند.
صدای کارگران باید از مجرای تشکل ها شنیده شود و لذا این تشکل باید آن‌قدر قوی و مستقل باشد تا زمانی که مسئولین صدای ۴ نفر از اعضای شورای اسلامی کار را شنیدند متوجه شوند این صدای چهار نفر نیست بلکه صدای چهار هزار نفر کارگر است.
صدای کارگران باید از مجرای تشکل ها شنیده شود و لذا این تشکل باید آن‌قدر قوی و مستقل باشد تا زمانی که مسئولین صدای ۴ نفر از اعضای شورای اسلامی کار را شنیدند متوجه شوند این صدای چهار نفر نیست بلکه صدای چهار هزار نفر کارگر است
امروز اگر می‌بینیم کارگران درست انتخاب نمی‌کنند و اداره کار استان نیز دنبال مهندسی کردن انتخابات کانون‌ها است برای روزی است که حداقل نقدی شنیده شود و همراهی کنند با کارفرمای بزرگ دولت چراکه می‌دانند، هر افزایش حقوقی با تفکر دولتمردان افزایش تورم است البته با این سیاست افزایش مالیات ( تورم پنهان ) را ایجاد و درآمدزایی می‌کنند
* مجلس شورای اسلامی تا چه میزان می‌تواند در احقاق حقوق کارگران مؤثر باشد؟
با توجه به اینکه متناوباً ولی با نوای بسیار آرام،صدای برخی نمایندگان در خصوص حمایت از کارگران را می‌شنویم که باید اذعان کرد کارگران، ۲ الی ۳نفر نماینده بیشتر در مجلس ندارند و مصداق آن‌هم در عمل امضاء طرح‌های ضد کارگری(طرح پارامتریک ، الحاق تبصره ماده ۴۱) در مجلس است.
البته امسال مجلس انقلابی نیز به یکی از شرکاء اضافه‌شده و مربع اجتماعی (کارگر، کارفرما،دولت و مجلس) را تشکیل می‌دهند که اظهار نظرات این ضلع یا باعث آرامش جامعه کارگری می‌شود و یا عکس آن فضای جامعه را ملتهب می کند.
البته جای تامل دارد که رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اذعان کرده است « ما اگر بخواهیم کشور آباد شود و چرخه اقتصادی همواره به چرخش درآید باید در جهت تأمین رضایت و افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تلاش کنیم چراکه هیچ قشری ارزشمندتر از آن‌ها نیست»
در همین راستا توصیه ما به نمایندگان محترم مجلس این است طرح‌هایی که امضاء می‌کنند قبلش مطالعه کنند و آسیب‌های امضاءهای طلایی به نفع کارفرمایان را در نظر بگیرند که چه خسارت‌های فاحشی به جامعه آسیب‌پذیر کارگران وارد می‌کنند.
در همین راستا روزهای پایانی سال نزدیک است و امسال جلسات شورای عالی کار پررنگ برگزار می‌شوند و امید کارگران به جلسات نهایی شورای مذکور و تعیین دستمزد ها مطابق با خط فقر است.
نظر شما