ستاد اشتغال زندانیان در اتاق ایران تشکیل خواهد شد

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست بررسی تفاهم‌نامه همکاری میان کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران و سازمان زندان‌ها با هدف توسعه اشتغال زندانیان و حمایت از خانواده‌های آن‌ها برگزار شد و حاضرین بر تشکیل ستاد اشتغال زندانیان در اتاق ایران توافق کردند.

در این نشست مرتضوی معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه بیشترین ورودی زندان‌ها از جرائم مربوط به مواد مخدر در حال تغییر به جرائم مربوط به سرقت است گفت: جرم سرقت با فاصله در حال پیشی گرفتن از بقیه جرائم است و این زنگ خطر جدی برای دست‌اندرکاران تأمین معیشت کشور است.

او با بیان اینکه بیش از ۵۴ درصد زندانیان دچار تکرار جرم هستند و دوباره به زندان می‌آیند ادامه داد: از ابتدای امسال ۳۴۰ هزار نفر از زندانیان را در چرخه بررسی روانشناسی قراردادیم که از این تعداد ۱۷ درصد نیاز به مداخله فوری و جدی روان درمانی دارند. همچنین بیش از ۵۰ درصد از آن‌ها به صورت خوداظهاری اعلام کردند که معتاد هستند و حدود ۱۵ درصد دیگر هم در مراحل بعدی مشخص شد اعتیاد دارند. همچنین آن‌ها از حیث تشخیص بیماری‌هایی نظیر ایدز، هپاتیت، سل و کرونا مورد بررسی و غربالگری قرار گرفتند.

مرتضوی ادامه داد: پس از این مراحل زندانیان وارد چرخه آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله امکان تحصیل تا دانشگاه و حرفه‌آموزی می‌شوند تا بعد از آزادی ممر درآمدی داشته باشند. در حال حاضر حرفه‌آموزی زندانیان در بیش از ۹۰ رشته انجام می‌شود و هر سال ۱۰۰ هزار نفر آموزش می‌بینند.

او تأکید کرد: با این حال در اغلب موارد این چرخه بعد از آزادی از زندان متوقف شده و افراد امکان اشتغال ندارند. نقش اتاق ایران در این مرحله برای به کارگیری زندانیان توانمند پس از آزادی از زندان و بازگرداندن آنان به چرخه اشتغال بسیار مهم است.

مرتضوی با بیان اینکه ورودی زندان‌ها سالانه بیش از ۴۰۰ هزار نفر است گفت: اما متأسفانه زنجیره توانمندسازی منجر به اشتغال زندانیان تنها ۹ هزار نفر خروجی دارد که خروجی مناسبی نبوده و یکی از عوامل اصلی تکرار جرم است. چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد زندانیانی که وارد چرخه اشتغال شدند نرخ تکرار جرمشان از ۵۴ درصد به زیر پنج درصد کاهش یافته است.

معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها در پایان پیشنهاد تأسیس ستاد اشتغال زندانیان نیازمند با الگوگیری از ستاد دیه کشور را مطرح کرده و گفت: پیشنهاد می‌کنم به کارگیری زندانیان در مشاغل مختلف پس از آزادی را به صورت پایلوت از یکی از زندان‌های کشور آغاز کنیم و بعد به سایر زندان تسری بدهیم.

محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی هم در ادامه با استقبال از این پیشنهاد و با بیان اینکه در هر سیستم اجتماعی مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته اهداف خاصی را دنبال می‌کنند و اگر هر کدام از این عوامل کارکرد خود را نداشته باشند آن هدف حاصل نخواهد گفت: حکمرانی خوب سه ضلع دارد؛ اگر بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان دو ضلع این حکمرانی در کنار حاکمیت به عنوان ضلع سوم حکمرانی خوب، به وظایف خود عمل نکنند دولت هم موفق نخواهد شد.

اولیایی با تأکید بر اینکه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بسترساز کمک به اشتغال زندانیان خواهد بود بیان کرد: ۳۸۰ تشکل صنفی و تعداد زیادی از سازمان‌های مردم‌نهاد با اتاق ایران در ارتباط و یا عضو آن هستند. امیدوارم بتوانیم با بسیج این منابع، مسیری پایدار برای کمک به زندانیان پی‌ریزی کنیم.

در ادامه این نشست رستمی مدیرکل زندان‌های استان تهران هم با بیان اینکه در استان تهران ۱۰ زندان وجود دارد و ورودی این زندان‌ها در سال ۴۰ هزار نفر هستند گفت: از این تعداد حدود هزار زندانی زن هستند که در زندان زنان شهر ری نگهداری می‌شوند. این زندان برای اجرای آزمایشی توافقنامه اشتغال‌زایی زندانیان زندان مناسبی است. چرا که زنان آسیب‌پذیرتر از مردان هستند و اغلب آن‌ها نیز مادر و سرپرست خانوار هستند. می‌توان به‌طور آزمایشی آموزش ۸۰۰ نفر از زندانیان زن در این زندان را در دستور کار قرارداد شرایط بازگشت سالم آن‌ها به جامعه و اشتغال پس از آزادی آن‌ها را دنبال کنیم و در صورت موفقیت آن را به سایر زندان‌ها ببریم.

پس از و خامنوی عضو هیات مدیره جامعه نیکوکاری ابرار هم گفت: این تشکل آمادگی آن را دارد که فهرستی از دانش آموزان دبیرستانی نیازمند که پدر یا مادر آن‌ها در زندان به سریم برند را تحت پوشش قرار داده و برای ادامه تحصیل بورسیه کند. همچنین در جهت اشتغال زندانیان نیز مرکز آموزش اتاق ایران می‌تواند ظرفیت آموزشی خوبی در اختیار ما قرار دهد.

در پایان این نشست قرار شد تا تشکیل ستاد اشتغال‌زایی زندانیان در اتاق ایران به عنوان یکی از بندهای توافقنامه میان اتاق ایران و سازمان زندان‌ها قید شده و بعد از برگزاری جلسات کارشناسی و نهایی کردن مدل همکاری این تفاهم‌نامه با امضای روسای اتاق ایران و سازمان زندان‌ها وارد فاز اجرایی شود.