بازار؛ گروه بانک و بیمه: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص به واردات کالاهای اساسی ارزان قیمت به دلیل چپاول منابعی که طی چند سال اخیر به نام مردم و به کام خیلی ها هرساله مبالغ هنگفتی از بودجه را به خود اختصاص می داد هیچ وقت معیشت مردم را بهبود نبخشید، زیرا ارزی که قراربود صرف واردات کالاهای اساسی شود تا آن کالاها با قیمت ارزان بدست مردم برسد نه تنها در بازار آنچنان وجود نداشت بلکه اگر هم پیدا می شد به نرخ آزاد به فروش می رفت.
این منابع که هر ساله بین ۸ تا ۱۴ هزارمیلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی نظیر برنج، گوشت، شکر، روغن، کره، دارو، نهادهای دامی، گندم و ... در بودجه در نظر گرفته می شد اگر چه بخشی از همین کالاها طی یکی دو سال اخیر رسما از لیست واردات با ارز ارزان دولتی خارج شدند اما مابقی آن نیز مورد چپاول قرارمی گرفت تا منابع بیت المال به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و عدم نظارت به چگونگی روند فرایند تهیه و توزیع آن به یغما برود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان پاشنه آشیل بودجه ۱۴۰۱ شده است و دولت نیز برنامه شفاف، مشخص، و قابل اتکاء و منسجمی را به مجلس بخصوص کمیسیون تلفیق ارایه نکرده است تا جبران این نوع ارز برای مردم که هم اکنون زیر فشار اقتصادی به دلیل رشد سرسام آور قیمت ها و نرخ بالای تورم هستند بیش از این مشکل آفرین نشود
بی اثر بودن تخصیص ارز ترجیحی در بودجه و تبعات سخت حذف آن
در چنین شرایطی با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ارزترجیحی مختص به واردات کالاهای اساسی ناکارآمد و بی تاثیر عنوان شد و سازمان برنامه و بودجه درصدد حذف آن در بودجه سال آینده برآمد تا جایی که مجلس نیز با این طرح البته طوری که جبران آن به معیشت مردم خدشه وارد نکند و یا باعث تورم و ایجاد مشکل برای اقتصاد کشور و خانوار نشود موافقت کرد.
اکنون که سال در حال اتمام است و بودجه ۱۴۰۱ نیز درآستانه تصویب نهایی است، اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان پاشنه آشیل بودجه شده است و دولت نیز برنامه شفاف، مشخص، و قابل اتکاء و منسجمی را به مجلس بخصوص کمیسیون تلفیق ارایه نکرده است تا جبران این نوع ارز برای مردم که هم اکنون زیر فشار اقتصادی به دلیل رشد سرسام آور قیمت ها و نرخ بالای تورم هستند بیش از این مشکل آفرین نشود.
با این وجود دیروز اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به دلیل مبهم بودن طرح حذف ارز ترجیحی با آن موافقت نکردند و با اعلام اینکه تا زمانی ابهامات این طرح مرتفع نشود و جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی با برنامه ای دقیق، شفاف و کارشناسی شده البته به صورت مکتوب به مجلس ارایه نشود، مجلس همچنان مخالف تصویب چنین طرحی است زیرا در اجرای چنین طرحی معیشت مردم باید مد نظر گرفته شود و تبعات آن به درستی دیده و موشکافی شود.
موضوع حذف ارز ترجیحی بدون دقت و توجه به عواقب آن مشکلات زیادی را به اقتصاد خانوارها تحمیل می کند، بنابراین دولت باید با برنامه دقیق و منسجم همچنین راهکارهای درست جبران حذف این نوع ارز، مجلس را قانع کند اما از آنجایی که ابهاماتی در طرح وجود دارد، مجلس شورای اسلامی نیز تا رفع ابهام آن با چنین طرحی موافقت نمی کند
علی اصغر خانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شوری اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره علت عدم موافقت این کمیسیون با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده در بودجه ۱۴۰۱ گفت: موضوع حذف این نوع ارز بدون دقت و توجه به عواقب آن مشکلات زیادی را به اقتصاد خانوارها تحمیل می کند، بنابراین دولت باید با برنامه دقیق و منسجم همچنین راهکارهای درست جبران حذف این نوع ارز، مجلس را قانع کند اما از آنجایی که ابهاماتی در طرح وجود دارد، مجلس شورای اسلامی نیز تا رفع ابهام آن با چنین طرحی موافقت نمی کند.
وی با بیان اینکه دولت باید ساز و کار لازم را برای حذف این نوع ارز تهیه و در راستای جبران آن برنامه داشته باشد، گفت: از آنجایی که بحث حذف ارز ترجیحی با سفره مردم سرو کار دارد، بنابراین توجه به این موضوع مهم باید با حساسیت خاصی باشد نه اینکه دولت چگونگی جبران و یا برنامه اجرای آن را به صورت شفاهی به مجلس ارایه کند. مجلس برای حذف این نوع ارز از دولت برنامه مکتوب می خواهد تا با بررسی و موشکافی دقیق جزئیات آن را به خوبی ببیند و در اجرای آن در صورت موافقت مجلس، آسیبی به قشر متوسط و دهک های به پایین درآمدی جامعه وارد نشود.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بهبود معیشت مردم خط قرمز مجلس است. حال با توجه به آزادسازی قیمت کالاهای اساسی این احتمال وجود دارد که بازار نیز تحت تاثیر افزایش قیمت ها قرار بگیرد و همه کالاها و خدمات در بازار به نوعی گران شوند. از طرفی دولت باید میزان رقم جبران حذف ارز ترجیحی را طوری در نظر بگیرد و یا به شیوه ای این را عملیاتی کند که مردم دچار فقر و ناتوانی در تامین مایحتاج نشوند.
خانی افزود: طرح حذف ارز ترجیحی موضوع آسانی نیست که مجلس نسبت به تبعات آن بی تفاوت باشد، بنابراین اگر دولت حتی در صحن علنی مجلس به دفاع از آن بپردازد چنانچه برنامه دقیقی برای اجرا نداشته باشد بی تردید نمایندگان ملت، دولت را در اجرای چنین طرح مبهمی همراهی نمی کنند.
حذف ارز ترجیحی نباید به شوخی گرفته شود، مردم هم اکنون نیز با فشار اقتصادی سختی در تامین امرار معاش خود و خانواده مواجه اند، چه برسد به اینکه یارانه نان، گوشت، دارو و... حذف شود و در مقابل آن مثلا ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان یارانه به مردم داده شود
همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در گفتگو با «بازار» درباره همراهی نکردن کمیسیون تلفقیق مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: به نظر می رسد ناتوانی درمدیریت و نظارت و کنترل بازار و رشد روز افزون قیمت ها را نباید با گران کردن قیمت کالاهای اساسی بنام حذف ارز ترجیحی بر دوش مردم انداخت چرا که دولت برنامه درستی برای جبران حذف این نوع ارز را تا کنون ارایه نکرده است.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی نباید به شوخی گرفته شود، گفت: مردم هم اکنون نیز با فشار اقتصادی سختی در تامین امرار معاش خود و خانواده مواجه اند، چه برسد به اینکه یارانه نان، گوشت، دارو و... حذف شود و در مقابل آن مثلا ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان یارانه به مردم داده شود.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی برنامه می خواهد اما دولت در این زمینه برنامه دقیق و کارشناسانه ای ندارد به طور مثال هنوز برنامه ریزی نکرده است که چگونه بودجه بیمه ها را تامین کند. از طرفی هر چند واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام و در فرایند ورود تا توزیع آن تخلفاتی نیز انجام می شود اما نکته مثبت آن این است که حداقل دارو با قیمت مصوب در داروخانه ها و نرخ مشخص به دست مردم می رسد. البته در بخش تامین نهاده های دامی باید گفت که ارز برای واردات این کالا تخصیص داده می شود اما معلوم نیست این نهاده چگونه وارد و در کجا و به دست چه کسی می رسد زیرا تولید کنندگان برای تامین نهاده های دامی هم اکنون مجبورند از بازار آزاد آن را تهیه کنند.
ما با روند کنونی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی آنگونه که رانت و فساد داشته باشد موافق نیستم اما دولت در صورت اقدام به حذف ارز ترجیحی حداقل باید با برنامه ریزی درست زیرساختهای لازم این طرح را برای حمایت از معیشت مردم ایجاد نماید، بعد اقدام به چنین کاری کند
مگر حقوق ها چقدر افزایش یافته است که قیمت کالاهای اساسی نیز آزاد شوند
سامه یح نجف آبادی درادامه اظهارداشت: مگر حقوق ها چقدر افزایش یافته است که دولت می خواهد یارانه کالاهای اساسی را نیز با بی برنامگی قطع کند. ما با روند کنونی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی آنگونه که رانت و فساد داشته باشد موافق نیستم اما دولت در صورت اقدام به حذف ارز ترجیحی حداقل باید با برنامه ریزی درست زیرساختهای لازم این طرح را برای حمایت از معیشت مردم ایجاد نماید، بعد اقدام به چنین کاری کند.
وی افزود: به نظر می رسد سطح نظارت ها، کنترل دقیق کالاهای وارداتی از مبدا تا مقصد و چگونگی نحوه توزیع آن اگربه درستی انجام شود و در صورت محرز شدن تخلفی در این فرایند، متخلفان به اشد مجازات برسند، نیاز آنچنانی به حذف ارز ترجیحی نیست. اما اکنون که هم مجلس و هم دولت موافق حذف این نوع ارز برای پایان دادن به رانت و فساد در این بخش هستند، بنابراین دولت باید حداقل با برنامه درست وارد عمل شود نه این که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ابهام در چگونگی جبران آن فرصت خرید نان و تخم مرغ ارزان را نیز از قشر کم درآمد و ضعیف جامعه بگیرد.
بنا به این گزارش، با همراهی نکردن کمیسیون تلفیق مجلس در حذف ارز ترجیحی، این موضوع وارد فاز جدیدی شده است چرا که به گفته نمایندگان ملت، مجلس برای تأمین منافع مردم و کشور در زمینه حذف از ۴۲۰۰ بدون برنامه دقیق و توجه به تبعات آن در اجرا سر سوزنی کوتاه نمی‌آید. در چنین شرایطی دولت باید برنامه ای منسجم و مکتوب را به مجلس ارایه کند تا در فاز جدید بررسی ها برای چگونگی حذف این نوع ارز تصمیم گیری شود.
نظر شما