بازار؛ گروه راه و مسکن: دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی چندی پیش گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در ۲ سال گذشته را ۱۲۵ هزار میلیارد اعلام کرد. این عدد و رقم اگر چه می تواند شوآف خوبی برای وزارت راه و شهرسازی باشد اما به خوبی کارشناسان اقتصاد مسکن به آن اذعان کرده اند که بانک ها همکاری خوبی نه در بخش اجاره بهای مسکن بلکه در بخش مسکن ندارند.
روز گذشته محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی از ارایه پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۱ خبر داده و گفته است چنانچه با این پیشنهاد موافقت شود کمک قابل توجهی به مستاجران خواهد شد. این پیشنهاد در حالی مطرح و ارائه شده است که هفته گذشته رئیسی رئیس جمهور دستور به تشکیل کمیته ای برای تدوین راهکارهای کنترل اجاره بها داده است. اما بانک ها همچنان برای ورود به بخش مسکن بی علاقگی نشان می دهند.
سال هاست و در دولت یازدهم و دوازدهم نیز به ورود بانک ها به بخش مسکن و اختصاص تا ۲۰ درصد اعتبارات به بخش مسکن تاکید شد اما هیچگاه به واقعیت تبدیل نشده و اجرایی نشد. حتی همین سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نظام بانکی کشور و وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن را به متقاضیان واقعی فاقد مسکن پرداخت کرده و زمینه بخش عمده‌ای از هزینه ساخت را مهیا کند.
به استناد جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در این سال تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
حال سوال این است که با گذشت دو سال از آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن و نیاز سالانه ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی مستاجران به وام، چرا ۱۲۵ هزار میلیارد ریال وام پرداخت شده است؟ و حالا چرا با علم اینکه بانک ها همکاری نخواهند کرد باز هم پیشنهاد گسترش پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستاجران مطرح و اعلام می شود که در بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شود؟
بانک ها به مردم برای پرداخت تسهیلات مسکن اعتماد نکرده اند و همین بی اعتمادی باعث می شود که می بینیم امسال و پارسال آمار چندان خوبی از پرداخت وام ودیعه منتشر و اعلام نمی شود. اما باز هم تاکید می کنم وام ودیعه تنها یک مسکّن است و نمی تواند راهکار اساسی و بنیادی باشد
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که پرداخت تسهیلات می تواند مشکل مستاجران را مرتفع کند؟ گفت: متاسفانه هیچگاه بانک ها به مردم برای پرداخت تسهیلات مسکن اعتماد نکرده اند و همین بی اعتمادی باعث می شود که می بینیم امسال و پارسال آمار چندان خوبی از پرداخت وام ودیعه منتشر و اعلام نمی شود. اما باز هم تاکید می کنم وام ودیعه تنها یک مسکّن است و نمی تواند راهکار اساسی و بنیادی باشد.
وی با تاکید بر اینکه شرایط سخت بانک ها در پرداخت تسهیلات یکی از دلایل اصلی پایین بودن آمار پرداخت وام ودیعه مسکن بوده است ادامه داد: بهترین راه خانه دار شدن و مستاجران و کاهش اجاره نشینی ساخت و تولید مسکن است. قطعا نظام اجاره داری حرفه ای می تواند به خوبی به این برنامه کمک کند.
افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارایه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان روز گذشته با یادآوری این مطلب که طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است، افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارایه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد. بنابراین در نظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره‌بها متاثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستاجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بوجه ۱۴۰۱ مصوب شود کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود.
پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است
آنطور که از طرح وزارت راه و شهرسازی برمی آید پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است.
چندی پیش علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس نیز با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار اجاره بها مسکن گفته بود که در حال حاضر به دلیل افزایش افسارگسیخته اجاره بهاء حدود ۷۰ درصد درآمد یک خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود. از این رو طرحی آماده شده است که در حال طی شدن مراحل نهایی و چکش کاری است. این طرح قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی برای اجاره در نقاط کشور اعم از شهرهای بزرگ، کوچک، متوسط، روستایی با سازو کار خاص مبتنی بر ورود اطلاعات در سامانه، ساماندهی و مدیریت می‌کند تا از این حالت رها شدگی خارج کند.
وی افزود: هم اکنون ضابطه و قاعده مشخصی برای تعیین اجاره بهاء در سطح کشور نداریم لذا هر کسی برای مستاجر تعیین تکلیف کرده و اجاره نشین هم مجبور به تبعیت کردن از آن‌ها است؛ لذا در این طرح ساز و کار پیش بینی شده تا منافع موجرها و مستاجران رعایت شود. از طرفی با توجه به اینکه در تمام نقاط کشور موضوع هزینه بالای تامین مسکن مطرح بوده و نمایندگان نیز در جریان آن هستند، امیدوارم مورد حمایت نمایندگان قرار گرفته تا بازار اجاره بها مسکن ساماندهی شود.
آنطور که به نظر می رسد خود مجلسی ها هم طرح قابل دفاعی برای کاهش نرخ اجاره نشینی و حل مشکل مستاجران به صورت ریشه ای ندارند. اما اکثر کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که بهترین و اساسی ترین راهکار حل مشکل مستاجران، ساخت مسکن ارزان قیمت و افزایش عرضه با استفاده از ابزارهای مالیاتی و اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه و مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است.
نظر شما