ماجرای شفاف شدن ۲۶ هزار میلیارد درآمدهای شرکت ملی گاز

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ‌چند روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در راستای شفافیت درآمد شرکت‌های دولتی، ۲۶ هزار میلیارد تومان از مجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای شرکت ملی گاز از محل فروش داخلی و صادرات اتان و LPG را -که دولت هیچ اشاره‌ای در لایحه بودجه به آن نداشته بود، شفاف کرده و به ردیف‌های بودجه اضافه کرد. به همین منظور مالک شریعتی در این رابطه گفت: اصل موضوع این است که شرکت ملی گاز محصولاتی را تولید و با فروش آن‌ها، درآمد کسب می‌کند، یکی از این محصولات متان یا گاز طبیعی است که از محل فروش داخلی و صادرات آن درآمد کسب کرده و بخشی از این درآمد در تبصره یک و بخشی دیگر در تبصره ۱۴ تعیین تکلیف می‌شود اما تمامی درآمد سایر محصولات مانند اتان، پروپان و بوتان تا پایان مجلس دهم در اختیار شرکت ملی گاز بود و هیچ رقمی از آن به بودجه عمومی کشور نمی‌رفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی جداسازی گاز به تدریج درآمد شرکت ملی گاز از محل فروش اتان و LPG افزایش پیدا کرد، افزود: سال گذشته به‌عنوان عضو کمیسیون تلفیق این موضوع را دنبال کردم که ۶۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمد شرکت ملی گاز از این محل برای سال ۱۴۰۰ بود که در پی جلسات متعدد نهایتا توانستیم ۷ هزار میلیارد تومان از آن را در تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ جزو منابع قرار دادیم، هرچند پیش‌بینی و عدد مورد نظر ما ۲۳ هزار میلیارد تومان بود اما در نهایت برروی عدد ۷ هزار میلیارد تومان توافق شد.

وی ادامه داد: اگرچه مسئولان شرکت دولتی گاز استدلال‌هایی همچون هزینه طرحهای سرمایه‌گذاری مطرح کردند، اما هیچ مستند قابل اتکایی ارائه نشد و فقط به گفته‌های شفاهی و جداول غیرقابل استناد اکتفاء شد تا جایی که سال گذشته یک جدول دستنویس را به جلسه کمیته منابع تبصره ۱۴ آورده و از ما می‌خواستند که آن را بپذیریم.

پیش بینی افزایش درآمد شرکت ملی گاز از محل فروش اتان و LPG از ۶۷ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ به ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱

شریعتی توضیح داد: امسال نیز اگرچه عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیستم اما به عنوان کارشناس به کمیته تبصره ۱۴ دعوت شدم و برای تکرار شفافیت موضوع را دنبال کردم؛ در حالیکه دولت در کمال تعجب در بودجه ۱۴۰۱ کلا این عدد را حذف کرده بود و ۷ هزار میلیارد تومان تصویب شده را هم نیاورده بود! هرچند برای سال آینده در برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت دولتی گاز درآمد این شرکت از محل فروش داخلی وصادرات اتان، پروپان، بوتان و گوگرد به ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده اما در حالی ریالی از این مبلغ در بودجه نیامده بود که هیچ استدلال درستی مبنی بر اینکه این درآمد چگونه خرج می‌شود ارائه نشده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه یک شلختگی و بی‌نظمی در بودجه‌ریزی شرکت‌های ملی گاز و نفت و به ویژه دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، اضافه کرد: درواقع مقصر این موضوع دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه است چراکه آن‌ها باید پاسخگو باشند چرا بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی تا این حد فاقد مستندات قانونی است و هیچ نظم و شفافیتی در این بودجه‌ها نیست چراکه آن‌ها طبق وظیفه سازمانی خود باید این موضوع را تعیین تکلیف کنند اما طبق توافقی نانوشته میان سازمان برنامه و بودجه و شرکت‌های دولتی گاز و نفت، این منابع در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد و ریالی از آن در بودجه عمومی کشور نرفته و در عین حال محل هزینه‌کرد آن هم بصورت شفاف مشخص نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: طبق محاسبات انجام شده ما از ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت گاز از این محل، مبلغی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان را می‌توانستیم (با لحاظ بخشی از هزینه‌های شرکت گاز) به بودجه آوریم، اما در نهایت کمیته تبصره۱۴، مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان را موافقت کرد و کمیسیون تلفیق نیز با رای بالای دو سوم به آن رای داد.

شریعتی شفاف کردن بخشی از درآمدهای شرکت دولتی گاز و آوردن آن در بودجه ۱۴۰۱ را آغازی برای شفافیت تمامی درآمدهای شرکت‌های نفتی و گازی دانست و گفت: در حالی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت باید شفاف باشند که حدود ۲ ماه گذشته با مسئولان امر جلسات متعدد برگزار و درخواست ارائه مستندات قانونی در زمینه هزینه کرد این منابع داشتیم اما صرفا جداولی ارائه شد که هیچ مقام مسئول پای آن امضاء نکرده و مصوبه مجمع عمومی نیز ندارد.

وی تاکید کرد: در جلسه‌ای که با مسئولان امر داشتیم برای اینکه به ما فشار بیاورد، مجلس را تهدید کردند که اگر تولید گاز پایین بیاید مقصر مجلس است در حالی که هزینه‌های سرمایه‌گذاری دربالادستی و همچنین مسئولیت استخراج، تولید و اکتشاف با شرکت ملی نفت است و طبق قانون شرکت نفت باید ۱۴ و نیم درصد خود را بگیرد و خرج بالادستی نفت و گاز کند، البته خودشان گفتند که سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ آن را تخصیص نداده، پس این سازمان مقصر است و باید پاسخگو باشد لذا اگر خللی در تولید نفت و گاز پیش بیاید مقصر سازمان برنامه و بودجه است، مجلس هم اعلام کرده اگر هر گونه هزینه‌ای هم در گازرسانی و انجام پروژه‌ها داشته باشند در تبصره یک قانون برای آن بودجه دیده شده و هیچ ارتباطی به تبصره ۱۴ -که درباره هدفمندی است- ندارد، اما این منابع هر ساله کاملا بی‌ضابطه و قانون در اختیارشان بوده و هیچ پاسخگویی نیز در قبال آن نداشتند.

نماینده مردم تهران بیان کرد: به عنوان مسئول هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی باید تاکید کنم سال گذشته آماری منتشر شد؛ مبنی بر اینکه از بین ۱۰ شرکت اول پرداخت‌کننده حقوق‌های نجومی، حدود ۷ مورد، شرکت‌های گازی استانی هستند که البته این آمار تکذیب نشد لذا سوال این است اگر منابع کم دارید چرا این حقوق‌های نجومی را پرداخت می‌کنید؟ بنابراین امیدوارم این کار مجلس شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های وزارت نفت را وادار کند نظم بودجه‌ای را رعایت کنند و مبنای محاسباتی خود را در اختیار مجلس قرار داده و مستندات قانونی خود را ارائه دهند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به یقین با تهدید مجلس، ما نمایندگان هرگز عقب نمی‌شینیم و نمایندگان پیگیر کامل شدن این شفافیت هستند و برای سال‌های آینده این دقت و سختگیری بیشتر خواهد شد، افزود: با وجود آنکه کشور مشکلات مالی بسیاری دارد اما عده‌ای می‌خواهند منابع این کشور را بی‌ضابطه دریافت و هزینه کنند در حالی که باید این بی‌نظمی و عدم شفافیت را از بین برد و باید این تاریکخانه شرکت‌های دولتی شفاف شود چراکه مردم زیر خط فقر هستند و بسیاری از پروژه‌های عمرانی به دلیل نبود بودجه خوابیده اما عده‌ای پول‌های بی‌ضابطه دریافت می‌کنند.