احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و تعیین تکلیف این مسئله در شورای عالی کار اظهار داشت: اکثریت آراء تصمیم گیرندگان افزایش حقوق در شورای عالی کار گرایش به دولت دارند.
وی تاکید کرد: دولت به عنوان مجموعه‌ای که خودش بیشترین تعداد کارگر را دارد، وقتی می‌خواهد در این بخش تصمیم بگیرد، یک گوشه چشمی هم به هزینه‌های خودش دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت بازیگر اصلی اقتصاد در کشور ماست، تصریح کرد: از این رو بخش خصوصی وزن قابل توجهی را در اقتصاد کشور به خود اختصاص نمی‌دهد بنابراین در این بخش موضوع تعارض منافع شکل می‌گیرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دولت به عنوان رگلاتور در این بخش عمل کند، یعنی بازیکن این میدان نباشد و تنها این میدان را داوری کند، مشکلات تا حد زیادی حل خواهد شد، اما متاسفانه در حال حاضر این طور نیست و دولت از جایگاه رگولاتوری و داوری پایین آمده و در حال حاضر قاطی بازیکنان میدان اقتصاد شده است و با این بازیکنان رقابت می‌کند.
وی تاکید کرد: طبیعتاً به واسطه اینکه افزایش دستمزد و حقوق کارگران تاثیر مستقیمی در قیمت تمام شده کالاها خواهد داشت و صرفه اقتصادی کارفرما را مورد آسیب قرار می‌دهد، دولت نمی‌تواند در این خصوص بر اساس آنچه که در قانون مکلف شده - افزایش حقوق باید بر اساس نرخ تورم باشد - عمل کند.
علیرضا بیگی با بیان اینکه چاره کار این است که ما بتوانیم دولت را از حوزه اقتصاد بیرون کنیم و آن را به جایگاه اصلی و داوری اش بازگردانیم، گفت: اینکه بخواهیم بگوییم افزایش حقوق کارگران از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند مسئله حل نمی‌شود لذا تا زمانی که این تعارض وجود دارد، مشکلات در این بخش حل نخواهد شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این تعارض منافع باید یک روزی به پایان برسد، تاکید کرد: دولت باید در حال حاضر به معنای دولت از حوزه اقتصادی که مستقیم درونش مداخله می‌کند، خارج شود.
علیرضابیگی تاکید کرد: متاسفانه دولت از تیم فوتبال گرفته تا بهره برداری از منابع و معادن و ثروت این کشور، دخالت می‌کند لذا ما باید کاری کنیم که دولت از فعالیت مستقیم بازیگری خود دست بردارد و اجازه دهد که اقتصاد به عنوان یک موجود زنده در اختیار مردم باشد و مردم بتوانند در این بخش ایفای نقش کنند.
۱۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۱
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بازار مطرح کرد
دولت خود بازیکن میدان تعیین دستمزد کارگران شده است| باید دولت را به جایگاه داوری برگردانیم
عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: به دلیل اینکه افزایش حقوق کارگران تاثیر مستقیمی در قیمت تمام شده کالاها خواهد داشت و صرفه اقتصادی کارفرما را مورد آسیب قرار می‌دهد، دولت نمی‌تواند در این بخش خوب عمل کند.
کد خبر: ۱۳۲٬۳۵۲
نظر شما