واریزی‌های دستوری؛ عامل واقعی افزایش تورم پشت نقاب بودجه

رحمانی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت:‌ آنچه نظم سالانه بودجه را ممکن است برهم ریزد بیشتر به دلیل واریزی‌های دستوری است که همگی پشت نقاب بودجه مخفی شده است.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، تیمور رحمانی استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر فرض کنیم قرار است تنها از طریق بودجه عمومی تورم ایجاد شود گفت: بودجه عمومی سال آینده کاملا انقباضی است و بنابراین هیچ گونه افزایش یا کاهشی از ناحیه بودجه در تورم ایجاد نخواهد شد.

تیمور رحمانی ادامه داد: مسئله تورم تنها معطوف به بودجه نیست. زیرا تورم تنها از طریق کسری بودجه عمومی دولت و خلق نقدینگی ناشی از آن رخ نمی دهد بلکه به عنوان مثال شرکت‌های ناکارآمدی وجود دارند که به طرف مختلف از بانک‌ها وام دریافت می کنند و بودجه آن را مصرف می‌کنند که همین امر ایجاد تورم می‌کند.

وی در ادامه تأکید کرد: این مبالغ به هیچ عنوان در بودجه دیده نشده اما ایجاد تورم می‌کند زیرا در بودجه دولت هیچ جایی ندارد اما به وقت هزینه‌کرد همه این‌ پرداخت‌های خارج از نظم و نظام بودجه زمینه‌ساز کسری بودجه می‌شود.

رحمانی گفت: با این اوصاف در بودجه عمومی مشکلی وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد به اندازه این دست از موارد پیچیدگی برای اقتصاد کشور به وجود نمی‌آورد زیر موراد این‌چنینی که به طرق مختلف در بودجه دیده نشده، اما دستور خرج کردن از جیب کشور در آن صادر می‌شود باعث ایجاد تورم بالاتر از متوسط بلند مدت ۳۰ ساله که تقریبا ۲۲ درصد است را رقم می‌زند.

وی اظهار داشت: ناترازی‌های شرکت‌هایی که دیگر دولتی هم نیستند همچنان فشار خود را به اقتصاد کشور وارد می‌کند، بنابراین دستور خرج کردن همچنان ادامه دارد و خلق کسری بودجه و در نهایت ایجاد نقدینگی و تورم ادامه خواهد داشت.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی از بانک‌ها به دستور دولت‌ها مجبور به پرداخت‌های این‌چنینی می‌شوند، عنوان کرد: طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر این موضوع بسیار چشم‌گیر بوده به طوری که بانک‌ها در پروژه‌های پرریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند که پس از به نتیجه نرسیدن مجبور می‌شوند خلق پول کرده تا بتوانند مشکل این شرکت‌ها و پروژه‌ها را حل کنند.